عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تحويل المخالفة المرورية المرتكبة بسيارة مستأجرة على الرمز المروري لمستأجرها. وقالت إن مجموع المخالفات المرتكبة قبل وبعد القرار للقانون الجديد رقم 5 لسنة 2020 يجب دفعها كاملة من دون تقسيط مؤكدة بأن تغليظ المخالفات وفق القرارات الأخيرة جاء بهدف تعزيز الثقافة المرورية وزيادة الوعي للالتزام بالأنظمة والقوانين.
وأوضح المقدم عبدالله بن عثعيث العامري رئيس قسم تنسيق وضبط المركبات في إدارة التحصيل ومتابعة المخالفات بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن مجموع المخالفات المرتكبة قبل وبعد القرار للقانون الجديد رقم 5 لسنة 2020 والتي تصل إلى 7 آلاف درهم يجب دفعها كاملة من دون تقسيط، مضيفاً أن هناك مخالفين عليهم مخالفات منذ فترات طويلة، ولم يتم دفعها.
وقال إن لدى المخالفين المجحوزة سياراتهم وفق القرارات الأخيرة مهلة لثلاثة أشهر لفك حجز قبل أن تعرض مركباتهم للبيع في المزاد، وموضحاً أن بعد تحصيل قيمة المخالفات المرورية سيودع ما زاد منها من عائد بيع المركبة في حساب لصالح مالكها لدى دائرة مالية أبوظبي.
وقال إن الغاية من تغليظ المخالفات أنه يساهم في تعزيز الثقافة المرورية للالتزام وزيادة الوعي. كما لفت إلى أن القانون رقم 5 ينحصر بالمخالفات المسببة للوفيات والإصابات البليغة، حيث إن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور، وذلك بعد تحديد قيمة المخالفة وتحرير النقاط إن وجدت، مشيراً إلى أنه يتعين على المخالف دفع القيمة المالية لفك حجز المركبة، والذي يختلف عن شراء بدل الحجز وهذا ما جاء به القانون الجديد.
وأوضح بن عثعيث العامري، أنه بالنسبة للآليات الجديدة المتبعة لحماية أصحاب مكاتب تأجير السيارات، أنها توجب على مكاتب التأجير الالتزام بالعقد المبرم مع المستأجر والتزامه بكافة ما يضمن له حقوقهم، وخاصة باعتماد بطاقة الائتمان للدفع، مما يسهم في حماية مكاتب التأجير. وفي حال مخالفة المستأجر فإنه يتوجب على مكاتب التأجير التظلم على المخالفة، وذلك عن طريق اللجنة الخاصة بالتظلمات بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، حيث يتم بعدها تقييم الوضع وتحويل المخالفة على المستأجر بحسب المعايير لدى الجنة، موضحاً أنه عندما يقدم مكتب التأجير اعتراض وتظلم على المخالفة فإن المخالفة تقيّم بحسب معايير معينة والتي تتضمن العقد المبرم بين مكتب التأجير والمستأجر وتاريخ المخالفة، وذلك لضمان حفظ حقوق الطرفين في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن حكومة إمارة أبوظبي داعمة للاقتصاد وحفظ حقوق المستثمرين. وفي الوقت ذاته ردع المستأجرين المستهترين بحقوق مكاتب التأجير.
وقال ابن عثعيث العامري إنه بالنسبة للمخالفات التي يشملها القانون الجديد رقم 5 لسنة 2020، فإن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تقوم بتحويل المخالفات على الرمز المروري الخاص بالمستأجر، وذلك بعد تقدم الشكوى من قبل مكاتب تأجير السيارات، ولا يكون هناك أي مخالفة بحيث لا يتحمل أي عبء من المخالفة، بل يتحملها المستأجر مضيفاً بأنه في حال كانت السيارة محجوزة فيجب على مكاتب التأجير مراجعة مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وإذا تبين أن المستأجر هو من كان يقود السيارة وقت المخالفة، فإنه يتم تحويلها إلى الرمز المروري له ويتم فك الحجز وتخرج السيارة في نفس الوقت. ونوّه العامري إلى أنه وحسب القانون رقم 5 لسنة 2020، أن فك الحجز يكون في حال دفع جميع الغرامات المالية المستحقة، بحيث يتم البدء بإجراءات البيع في المزاد العلني للمركبات المحجوزة إذا انقضت مدة 3 أشهر من تاريخ الحجز، من دون قيام مالك المركبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز، موضحاً أنه يتم بيع السيارة ويخصم مبلغ المخالفات وما تبقى من المبالغ المالية وتحويلها إلى الدائرة المالية باسم مالك المركبة.
