دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن دولة الإمارات مساهم رئيسي في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجوع في العالم، والارتقاء بكافة السبل والممكنات التي تضمن استدامة الأمن الغذائي العالمي وتعزيز التعاون المشترك لزيادة فعالية سلاسل التوريد الغذائي في العالم.
وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للأغذية: «إن العالم يواجه العديد من التحديات بقطاع الغذاء مثل التغيرات المناخية ونقص المياه وفقدان التنوع البيولوجي وفقد وهدر الغذاء والنزاعات والصراعات الإقليمية، حيث تفاقمت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية لكل سكان العالم الآن وفي المستقبل، حيث ستكون هناك حاجة ملحة لإطعام أكثر من 9 مليارات شخص حول العالم بحلول عام 2050».
وأضافت معاليها: «إن استخدام أحدث التقنيات المتقدمة وخاصة تكنولوجيا الزراعة الحديثة مع الاعتماد الكامل على الاستدامة كنهج عمل خلال عملية إنتاج الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية، أصبح أمراً حيوياً من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وخاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا أصدرت الدولة نظاماً وطنياً محفزاً لتمييز منتجات الأغذية المستدامة ليكون داعماً لجهود التنمية الزراعية في الدولة».
وأشارت معاليها إلى أن 690 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه أصبح من الضروري تعزيز التعاون العالمي المشترك من أجل قيادة مسيرة تحول النظم الغذائية إلى نظم أكثر استدامة، لتكون أكثر صموداً وصلابة في مواجهة مختلف التقلبات والمتغيرات العالمية.
وفي هذا الصدد أكدت معاليها أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون الكامل مع مختلف الدول الصديقة والمنظمات الدولية ذات الشأن وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من خلال تبادل الخبرات والمساهمة في تقديم المساعدات للمجتمعات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن المساهمة في تطبيق مختلف التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع.