عدد اليوم
دبي (وام)
ترأس معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، اللقاء التشاوري، الذي ضم قيادات الوزارة وفريق الاستعداد للخمسين عاماً القادمة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومديري مؤسسات التعليم العالي، لاستعراض ومناقشة مبادرات خطة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، الخاصة بالتعليم.
وأكد معالي حسين الحمادي، في مستهل كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يعكس صورة العمل التشاركي والتعاون المستمر من أجل استشراف المستقبل، والمضي قدماً في تحديد الوجهة المستقبلية على صعيد التعليم، وما يتصل بها من مبادرات، تثري مسيرة التعلم في الدولة من خلال التعرف إلى المقترحات، والمرئيات الخاصة بالمبادرات المستقبلية.
ودعا الجميع إلى المشاركة في وضع التصورات المستقبلية، لماهية التعليم بشقيه العام والعالي، لتحقيق قفزات استثنائية تعزز من موقعنا تعليمياً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف قطاعاتها وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستدعي أفضل ما لديها من رؤى تطويرية استعداداً للخمسين عاماً القادمة، وهذا يحتم علينا أيضاً أن نحشد الجهود من أجل تحقيق رؤى وتطلعات الدولة على الصعيد التعليمي.
وقال: إن وزارة التربية والتعليم، عززت من قنوات التواصل مع المجتمع من خلال المنصات الرقمية وموقعها الإلكتروني، وتم تخصيص منصة لحوار السياسات التعليمية، داعياً التربويين وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية لتقديم آرائهم وملاحظاتهم من أجل حشد الجهود التربوية والعمل بروح الفريق الواحد.
وأضاف معاليه، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً متنامياً بين الوزارة والعديد من مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالتعليم، من أجل صياغة عددٍ من البرامج والتخصصات الدراسية النوعية، مشيراً إلى أن العمل جار من أجل إصلاح الكثير من السياسات والعمليات التعليمية، ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى التزود بأفكار الحضور والمقترحات في هذا الصدد.
وقال: نتطلع إلى تعزيز دور الأبحاث العلمية، للمساهمة في تطوير النظام التعليمي، والتعرف إلى مقترحات الجميع عن كيفية استخدام المنهجية العملية المبنية على البحوث في تعزيز وتحسين النظام التعليمي بالدولة، مؤكداً أن دورها كبير وضروري بالنسبة للخريجين في ظل البرامج الأكاديمية التي يقدمها قطاع التعليم العالي.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي: إن الوزارة تتطلع إلى مؤسسات التعليم العالي لتلعب دورها المنشود كبيوت خبرة تدعم الوزارة في وضع وتنفيذ خطط وسياسات التعليم للمرحلة المقبلة والتي تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول بالنظام التعليمي إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة. وأضاف أن الخطط المبدئية الموضوعة من قبل الوزارة تشمل جميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العام ثم التعليم العالي والتعليم مدى الحياة..
ريادة
أكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في قطاع الطيران تناهض بها الدول التي سبقتها ويعد هذا القطاع الحيوي من القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وأننا نؤمن بأن استدامة الريادة تتطلب جهوزية أكثر للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية سواء كفرص أو تحديات.
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن دولة الإمارات تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل مدعوم بسجل حافل من الإنجازات، ومدفوع بطموح القيادة الرشيدة التي تواصل السير على نهج الآباء المؤسسين في إلهام أبناء الوطن وتمكينهم لتسجيل المزيد من الإنجازات، ضمن بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتفوق.
مسيرة
أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاجتماعات الحكومية تشكل رؤية منهجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية، وتمكينها من مواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق رؤيتها المئوية، وتكون في صدارة دول العالم بحلول 2071، مشيراً إلى أن التقنيات المتقدمة وتوظيفها بالشكل الأمثل يُعد أحد الركائز الرئيسة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
جهود
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات التشاورية، مشيراً إلى أن المشاركات والجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية تكتسب أهمية كبرى في رسم ملامح مستقبل الدولة، ما يجسد توجيهات القيادة بالعمل المشترك لوضع التصوّر الأمثل استعداداً لمرحلة تنموية جديدة من مسيرة الإمارات في العقود الخمسة المقبلة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار لوتاه إلى أن الاجتماعات تشكل محوراً مهماً لاستراتيجية عمل وطنية شاملة تعكس رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للمرحلة المستقبلية من مسيرة التنمية في الدولة، وقال: «نعمل عن قرب مع شركائنا في مسار (البيئة الاقتصادية) على ملف التنافسية، برصد ودراسة المؤشرات التنافسية والإحصائية المعنية بأفضل اقتصاد، وتحليل المؤشرات ذات الأولوية وتقييم الوضع الحالي في هذا المسار، وتحديد مدى تنافسية الدولة فيه، ومدى الجاهزية لتطورات المستقبل، بالإضافة إلى تقييم أبرز تحديات ملف التنافسية في المسار الاقتصادي، وتحديد سبل التغلب عليها لتحقيق رؤية الإمارات 2071 بجميع محاورها الرئيسية».
