عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حملة «وطن بلا مخالفين» لتوعية المجتمع بمخاطر وآثار التعامل مع المخالفين وتشغيلهم، وتأكيد أهمية الوجود في الدولة أو العمل فيها بطريقة قانونية.
وأعدت الإدارة ميثاق «وطن بلا مخالفين»، مبادرة مجتمعية للحث على عدم إيواء أو تشغيل المخالفين والتعهد بالالتزام بالقوانين والإجراءات والتشريعات الصادرة بشأن دخول وإقامة الأجانب. وخصصت الإدارة رابطاً إلكترونياً للحملة https://noviolate.gdrfad.gov.ae، يتوافر عبر شبكات التواصل الخاصة بـ «إقامة دبي»، حيث يمكن لأفراد المجتمع المشاركة في الحملة والحد من المخالفين، لما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع بأسره.
وأقامت الإدارة، أمس، جلسة افتراضية بعنوان: «وطن بلا مخالفين»، تحت رعاية اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشارك فيها 6 متحدثين يمثلون 4 جهات حكومية اتحادية ومحلية.
وأكد المشاركون في الجلسة الافتراضية، أهمية الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مهلة إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، إذ يتوجب عليهم مغادرة الدولة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، محذرين في الوقت نفسه من خطورة إيواء أو تشغيل مخالفين، حيث يترتب على ذلك العديد من المخاطر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأجمع المتحدثون على أن المخالفين ليسوا ظاهرة، حيث انخفضت أعداد المخالفين بشكل كبير في الفترة الماضية، إلا أنه يجب عدم التهاون في هذا الجانب، حتى الوصول إلى خلو المجتمع تماماً من أي مخالف والقضاء على مختلف أنواع المخالفات المتعلقة بالعمل أو الإقامة أو الزيارة.
نتائج ميدانية
وفي البداية، قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، مما جعلها قبلة لمختلف الجنسيات على مستوى العالم».
وأضاف: «نعمل في (إقامة دبي) للقضاء على وجود مخالفين، ونسخّر الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، من خلال فرق العمل المختصة، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتضافر الجهود كافة من الجهات الاتحادية والمحلية».
وكشف ابن مهير، أن لجنة الإيواء والإجلاء للمخالفين في دبي، عملت على تسهيل أمور 1600 شخص من العالقين في الدولة، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، حيث تستهدف اللجنة أن تكون إمارة دبي بلا أشخاص عالقين.
وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات والتسهيلات كافة، وفق معايير عالمية لهؤلاء العالقين ومساعدتهم حتى مغادرة الدولة، مؤكداً أن الجهات المعنية كافة بدولة الإمارات تبذل جهوداً جبارة لتسهيل إجلاء العالقين.
تصحيح المفاهيم
ومن جهته، قال العميد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «يرسخ في أذهان الناس أن المخالف هو من انتهت إقامته أو تأشيرته، لكن اليوم موضوع المخالفين هو أشمل وأوسع من هذا التعريف». وأوضح أنه قد يكون المخالف شخصاً له إقامة سارية وتأشيرة سارية، ولكنه يعمل خلافاً لنوع التأشيرة والإقامة أو قد يكون متسللاً أو عليه بلاغ هروب، مشيراً إلى الأسباب التي تؤدي للمخالفة ومنها أسباب اقتصادية أو أسباب قضائية أو أسباب مادية خاصة بالشخص.
وأكد أن تأخر الشخص في تجديد إقامته أو المغادرة قبل انتهاء التأشيرة والجهل بالقانون مسؤولية الشخص الذي يبقى في الدولة للبحث عن فرصة عمل أخرى دون الانتباه للمخالفة.
وأكد الغيث، أن دولة الإمارات لديها مرونة في القوانين والإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة وخدمة الناس وليس للتشديد فقط، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة خلال «كورونا» جاءت كلها لدعم المتضررين من الجائحة. وأشار إلى أن أبواب «إقامة دبي» مفتوحة لكل شخص للسؤال والاستيضاح كي لا يقع في المخالفة.
واستعرض الغيث، أبرز المبادرات التي أطلقتها «إقامة دبي» لتصحيح أوضاع المخالفين، منها مبادرة المهلة لتصحيح الأوضاع للمخالفين ومبادرة التنسيق مع اللجنة العمالية للقيام بتوعية العمال والشركات بخصوص موضوع المخالفات، وعدم تشغيل المخالفين والتعاون مع الجهات كافة المحلية والاتحادية، وفق جدول زمني للتفتيش والتوعية وتنفيذ الحملات التفتيشية، بالإضافة إلى توعية أفراد الجمهور لمخاطر إيواء واستقطاب المخالفين.
عقوبات رادعة
قال المستشار الدكتور علي بن خاتم، المحامي الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، إن تغليظ العقوبات حدّ من ظاهرة المخالفين بشكل كبير إذ كانت العقوبات قبل عام 2007 خفيفة والخيارات المتاحة في تخفيف العقوبات متعددة.
وذكر أنه في عام 2007 صدرت مخالفة لتسوية وضع المخالفين، وبعدها صدرت عقوبات مغلظة ووفق القانون 7 عام 2007، ورفعت الغرامات لاستخدام شخص مخالف إلى 50 ألف درهم لا يتم تخفيضها أبداً وتتضاعف العقوبة مع عدد المخالفين. أما عقوبة من لم يبلغ عن عامل ترك العمل عنده، فهي 50 ألف درهم وعقوبة الشخص المخالف حبس أو غرامة وإبعاد نهائي عن الدولة، ووضع اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الدولة. أما من يستخدم متسللاً للدولة فتغلظ عليه العقوبة لتصل للحبس شهرين مع 100 ألف درهم غرامة. أما من دخل الدولة بتأشيرة سياحية أو زيارة، فهو غير مصرح له بالعمل دون الحصول على تصريح والعقوبة هنا غرامة أو حبس وإبعاد من الدولة، والعقوبات على الشخص الذي شغل الشخص الزائر تصل إلى غرامة 50 ألف درهم. ولفت إلى تغليظ العقوبات على الشركات التي تستغل إصدار التأشيرات لتنفيذ مخالفات، وأكد أن كل الجهات تسعى لتحقيق هدف واحد أن يكون الوطن بلا مخالفين. وأشار ابن خاتم إلى الرابط الإلكتروني والعلاقة التكاملية مع كل الجهات للوصول لهدفٍ واحد في تطبيق القانون وأحياناً تطبيق روح القانون لمواجهة المخالفين ووفق توجيهات النائب العام للتسهيل على الأشخاص، فإن من يعدل وضع المخالف المضبوط لديه يتم التساهل معه، ويطبق روح القانون، وتحفظ القضية لمنح العامل فرصة أخرى للعمل بسهولة ويسر.
خريطة طريق للحد من المخالفين
قال عبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي: «قامت اللجنة بالتعاون مع (إقامة دبي) بالتنسيق على مستوى عالٍ ووفق خريطة طريق واضحة وإبلاغ قطاع المخالفين عن أي مخالفات». وأضاف: «أزمة كورونا جعلت التنسيق أقوى، وتم إنشاء فرق عمل بالتعاون مع قطاع المخالفين في (إقامة دبي)، وتم إطلاق الدوريات بخطى ثابتة لرصد كل مخالفة وإرسالها للقيادة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة».
وأشار لشكري، إلى إرسال رسائل بريدية للشركات للتوعية ونوزع كتيبات بخمس لغات، ونلقي محاضرات، ونهتم جداً بتقديم التوعية بطريقة تراعي الثقافات المختلفة والجنسيات المتعددة برسالة واضحة محملة بالود.
جهود اتحادية
قال محسن النسي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن ما يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو عقد العمل، إضافة للقوانين والتشريعات المنفذة له، والعلاقة التعاقدية هي أساس نجاح دور كل طرف». وأوضح أن التزامات صاحب العمل أولاً تطبيق القانون، وتوفير العمل للعامل والسكن، وتطبيق شروط العقد، ودفع راتب العامل، وتوفير بيئة العمل المناسبة، وفق القوانين والتشريعات، وأن تكون البيئة محفزة للعامل لمساعدته على إنجاز العمل، وتحقيق مصلحته ومصلحة رب العمل، أما مسؤولية العامل فهي التأكد من الشروط كافة في عقد العمل.
وذكر النسي أن الوزارة أطلقت العديد من مراكز الخدمة لتوعية العمال، منها مراكز توجيه عدا عن القنوات المختلفة التي توعي العامل لسبل التواصل عند تعرضه لأي مشكلة أو مخالفة، كما تم فتح مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 80060 بـ20 لغة، ويعمل المركز 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لتلقي أي شكوى من العمال.
وأطلقت الوزارة سوق العمل الافتراضي عند تعثر أي منشأة يمكن للعامل البحث عن عمل آخر في حال أخلت شركته في التزاماتها.
وأشار إلى توافر مفتشين لمتابعة المنشآت الصورية التي لا تشغل العمال وفق العقود أي قد يكون للعامل إقامة سارية وعقد عمل وبطاقة عمل، إلا أن صاحب العمل لم يوفر له العمل، كما تقوم بمتابعة العمال المخالفين من خلال الحملات المشتركة مع «إقامة دبي» والجهات الأخرى.
حملات تفتيشية
قال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين في القيادة العامة لشرطة دبي: تهدف شرطة دبي إلى خفض معدل الجريمة عبر الحملات التفتيشية التي تطبقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضبط المتسللين. وأكد أن للمخالفين مخاطر اجتماعية وصحية وسلوكية واقتصادية على المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن من أبرز أضرار تشغيل المخالفين التي تواجهها شرطة دبي، التورط في قضايا وجرائم، منها مخدرات وقضايا تخل بالآداب العامة. ووفق إحصائيات شرطة دبي، التي أعلن عنها خلال الجلسة الافتراضية أمس، فقد سجل قسم مخالفة المتسللين 25 جريمة مقلقة قام بها المخالفون في 2019، أما العام الجاري فقد انخفضت تلك الجرائم بنسبة 28% مسجلة 18 جريمة مقلقة خلال العام، وقد يكون ذلك بسبب الإغلاق لمواجهة «كوفيد 19» عدا عن جهود الإدارة في متابعة ومواجهة المخالفين. وأفاد الشامسي بأن من أبرز المبادرات التي أطلقتها شرطة دبي برنامج «لا للمخالفين»، وتم فتح قنوات، منها برنامج 901، وتم تحديث البرنامج لإنشاء خدمة خاصة للإبلاغ عن المخالفين.
