عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أجرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تعديلاتها النهائية على الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بعد أن انتهت من مناقشته تمهيداً لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس لمناقشته.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، وضرار بالهول الفلاسي.
وقال ناصر اليماحي: إن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون بعد ورود بعض الملاحظات من أعضاء المجلس على مشروع القانون، والتي تم طرحها خلال الاجتماع، وسيتم رفع التقرير النهائي بعد اعتماد التعديلات النهائية عليه للمجلس لمناقشته، مضيفاً أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
من جهتها، قالت سارة فلكناز مقررة اللجنة، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة، وقد انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بعد الانتهاء من صياغة مواده وبنوده بشكل نهائي، كما تم الانتهاء من التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون.
وأكدت أهمية مشروع القانون في التصدي لكل المخاطر التي تنبع نتيجة قيام البعض بالسعي للحصول على شهادات علمية وهمية واستخدامها بشكل سيئ في مجالات العمل المختلفة، والحصول من خلالها على وظائف في الجهات الحكومية والخاصة، مما يضر بالمجتمع ويؤثر بشكل سلبي على قطاعاته. وذكرت فلكناز أن مشروع القانون سيساهم في الحفاظ على بيئات العمل المتنوعة من أي خلل قد ينشأ من محاولة البعض الحصول على شهادات علمية وهمية للتعيين وممارسة مهن بعيدة عن مؤهلاتهم العلمية.
