عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة قدمت خلال جائحة «كوفيد- 19»، نموذجاً ناجحاً في تحويل التحديات إلى فرص ونجاح، مشيرة إلى أن خدمات المتعاملين لم تتأثر سلباً خلال الجائحة، حيث تم توفير الخدمات بنفس الجودة والتميز الذي كانت تقدم به قيل الجائحة.
وأشارت إلى أن حكومتنا لا تألو جهداً لجعل السعادة حقاً من حقوق كل إنسان، وتوفيرها لها سواء موجود داخل الدولة أو خارجها، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية جعلت نموذج الإمارات محل دراسة واهتمام في كل المجالات، بما في ذلك تجربتها المتفردة في مجال إسعاد المتعاملين.
فيما ذكرت إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات قدمت خلال الجائحة نموذجاً في استخدام البيانات والمعلومات لتوفير الخدمات للجمهور، مؤكدة أن الدولة لديها ضمانات تشريعية لحماية البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة وحسب المعايير الدولية.
وأكدت وجود مرونة في القوانين لمواكبة المتغيرات في تقديم خدمات تفوق توقعات ورضا المتعاملين، لافتة إلى أن البنية التشريعية بالإمارات توفر حماية الحق في الخصوصية لمنع استخدام البيانات في أغراض أخرى غير الحصول على الخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس بعنوان: «تجربة متفردة في تحسين جودة الحياة»، وتحدث فيها اللواء، محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور جمعة عبيد الفلاسي مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وقال اللواء محمد المري: «خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» والتي جاءت تزامناً مع عام الخمسين، وتماشياً مع أهدافه، تهدف إلى تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة».
وأضاف: «تجسّد خطة دبي الحضرية 2040، الفكر التنموي المتجدد لحكومتنا الرشيدة، التي تضع سعادة الإنسان ورفاهيته في المقام الأول، وأن إقرار الخطة والبدء في تنفيذها يؤكد أن هناك قائداً استثنائياً ملهماً يعمل لتحقيق طموحات شعبه وإسعاد مواطنيه، فإنه نموذج فذ للقيادة، له رؤيته التي تلامس الواقع وتستشرف آفاق المستقبل وتحقق الآمال والطموحات للأجيال المقبلة».
وقال: «من دون شك في الأزمات والمحن، تحتاج الشعوب إلى قائد قوي وعظيم يمنحهم الشعور بالأمان وعدم الخوف من المستقبل، لذا كانت لكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (لا تشيلون هم) وقع جميل أثلج الصدور وهدأ من روع الناس، وبالفعل وعد وصدق وكان يطمئن على الجميع بنفسه».
وأشار المري، إلى أنه من هذا المنطلق تحولت الإمارات إلى وطن ثانٍ لكل مقيم على أرضها، فأنشدوا من قلوبهم (النشيد الوطني للإمارات) معبرين عن مدى عشقهم لهذه الحكومة التي لم تغفل عنهم في أحلك الظروف؛ سنة الجائحة 2020.
وذكر أن السياسة التي تتبعها حكومة الإمارات هي منظومة موحدة من أجل خدمة المتعاملين وجلب السعادة لهم، وتحقيقها في كل مكان وفي كل الظروف بحيث يشعر كل فرد، مواطناً كان أو مقيماً أو زائراً، أن هذه الدولة هي وطنه.
وتحدث عن العديد من القصص والمواقف الدالة على أن الإمارات أصبحت (موطن الجميع، أمل الباحثين عن الخلاص والنجاة، أمل كل أم مكلومة أو حزينة)، مستشهداً بالعديد من المواقف الإنسانية التي تمت مساعدة أصحابها من قبل أصحاب السمو الشيوخ، أو مساعدتهم من قبل الجهات المختصة.
ووصف المري، دبي بأنها “قصة نجاح متفردة»، كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القائد الذي صنع من دبي مدينة نموذجية عالمية، مبهرة، حضارية تمتزج فيها كل الأديان واللغات.
من جهته، تحدث الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن مرونة القوانين في مواكبة المتغيرات في تقديم الخدمات وتقديم الخدمة بين الخصوصية وإضفاء الطابع الشخصي.
وقال: كثيراً ما نسمع عن خدمات حكومية رشيقة تستشرف المستقبل باستخدام البيانات الضخمة، وكثيراً ما نسمع عن أمن المعلومات وحماية الخصوصية، وكذلك سياسة نشر وتبادل البيانات، وكثيراً ما نسمع عن قوة البيانات وكنز البيانات.
جودة الحياة
تحدث جمعة عبيد الفلاسي عن الخدمات الحكومية ما بين الحفاظ على الخصوصية وإضفاء الطابع الشخصي على الخدمات، مؤكداً أن الإمارات تهتم بمسؤولياتها في ضمان جودة الحياة من خلال سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وتمكين كافة مقومات التنمية الشاملة التي تمضي جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الأمن بمضمونه الشامل، والذي يدخل فيه الأمن المعلوماتي وتوفير الحماية لخصوصية البيانات الشخصية. وقال: إنه «مع التطور الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال تقديم الخدمات الرقمية، فإنها أدركت في وقت مبكر أهمية النهوض بدور ريادي للحفاظ على البيانات التي تحرص على تقديمها للمتعاملين والموجودة في مصادر مختلفة، وتتأسس هذه الأهمية في الحفاظ على الأمن المعلوماتي من خلال إدراك واعٍ أن تحقيق التنافسية العالمية والريادة هما نتاج عمل منظم، وخطط استراتيجية، وبرامج تنفيذية وإجراءات لا يمكن إنجازها إلا باستمرار تدفق المعلومات الكافية والدقيقة وتحليلها لدراسة احتياجات الدراسات المجتمعية والاقتصادية».
