عدد اليوم
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن قطاع الصناعة والتصنيع يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي قوي ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية، ومن هنا فإنه يمثل ركيزة رئيسية ضمن استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال معاليه : "شكلت الصناعات التحويلية والاستخراجية ما نسبته 38% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال 2019 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 569 مليار درهم، وساهمت الصناعات التحويلية وحدها بما قيمته 135 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، محققة معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 4%، واستحوذت على 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهي بذلك ثالث أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة".
وأضاف معاليه أن هذه الأرقام تعكس مدى الأهمية التي يحظى بها القطاع الاقتصادي ضمن السياسات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن إطلاق إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل محطة مفصلية ضمن جهود الدولة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية وتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، وخاصة أن هذه الإستراتيجية تركز بصورة كبيرة على ربط التطور الصناعي بالتكنولوجيا المتقدمة والاتجاهات الاقتصادية الحديثة، مما سيعزز مكانة الدولة على خريطة الصناعة العالمية لتصبح إحدى الدول القائمة على الصناعات الحديثة.
وأكد معالي بن طوق حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة لدعم هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التي تصب في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
