عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية أمهات أصحاب الهمم، ملتقى «قهوة همة» بعنوان حماية الأطفال من الإساءة. شهد الملتقى الذي عُقد عبر الاتصال المرئي وأداره غيث الغفلي عضو البرلمان الإماراتي للطفل حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين. وشارك فيه المقدم عبدالرحمن التميمي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وغدير العتيبي اختصاصي حماية الطفل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وقدم المقدم عبدالرحمن التميمي شرحاً عن دور مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وخدماته، والذي تم تأسيسه ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال في الدولة، مؤكداً حرص المركز على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل والتواصل مع أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وطرق رعايته وحمايته، وتعريف الطفل والقائمين على رعايته بالأخطار وكيفية حمايته منها، وتدريب المعنيين للتعرف على علامات الإساءة وطرق التعامل معها.
وقدمت غدير العتيبي شرحاً وعرضاً لمادة توعية قام بإعدادها مختصون من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتحمل عنوان «العنف ضد الأطفال»، وتتناول تعريف العنف ضد الأطفال والأماكن التي يتعرض بها الطفل للعنف وأشكاله وآثاره والإساءة بكل أنواعها، الجسدية والجنسية والعاطفية، والإهمال والاستغلال والتنمر، بالإضافة إلى مظاهر تعرض الطفل للتحرش الجنسي.
قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة انعقاد الملتقى، إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال حماية الطفل، وهذا ما أكده اختيارها كأول دولة عربية والوحيدة التي تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وأيضاً انضمامها لعضوية للتحالف الدولي «نحن نحمي» ليشكل اعترافاً دولياً بنجاح سياساتها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتهيئتها للبيئة التي تقدم لهم جميع مقومات الحياة والعيش الكريم، ليتمكن كل طفل من النمو في جو من الحرية والكرامة.
وأضافت أن دولة الإمارات وجهودها التي تمثلت على أرض الواقع من خلال مؤسساتها الاتحادية والمحلية، وإنشائها لوحدات حماية الطفل، وتسخيرها كافة الوسائل الممكنة، جميعها تصبو إلى استقرار المجتمع وجعله أكثر ترابطاً وتماسكاً، وهذا ما أكدت عليه أيضاً الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 في رؤيتها على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة.
من جانبه، أكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات وضعت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية. وأكد الحميدان أن أصحاب الهمم أصبحوا قوة بشرية على مستوى العالم، تساهم في جهود التنمية في كل الدول، وأنه في دولة الإمارات ليس هناك ما يدعو للقلق أو للاستنفار حول أشكال الإساءة لهم، مشيراً إلى الدور الحيوي الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة، لاسيما نحو الأبناء من أصحاب الهمم، والدور التربوي للدولة من خلال المؤسسات التعليمية، بالدورات التربوية لمحاربة الإساءة والاستغلال والتحرش لجميع الطلاب والطالبات، فضلاً عن دور التوعية الكبير الذي تلعبه الجهات المعنية لتجنبه ومحاربته.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، ويعد دعم وتمكين أصحاب الهمم من ضمن الأولويات التي ستدرج في مشروع الخطة الوطنية.
