عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا؛ دورة «بدائل العقوبات المقيدة للحرية»، بمشاركة 41 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة أبوظبي. وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015 بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية.
وتضمنت الدورة التي قدمها عدد من الخبراء في كل من دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا؛ مناقشة عدة محاور أهمها؛ العقوبات البديلة في التشريعات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الواقع العملي لنيابة تدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، أدوات بدائل العقوبات السالبة للحرية وإجراءاتها، كيفية التكييف القانوني لطبيعة القضايا الممكن تطبيق بدائل للعقوبة فيها مع مراعاة كل من الضحية والمتهم وأيضاً المجتمع، كيفية التعاون بين النيابة العامة والمحاكم والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقرير وإصدار قرارات قضائية وفق نظام بدائل العقوبات والإجراءات الاحترازية البديلة كالسوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية، والمعالجة من الإدمان وغيره. وفي نهاية الدورة قدم المحاضرون عدداً من النماذج الواقعية حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة في كل من فرنسا وأبوظبي، وآليات التعاون بين النيابة العامة والمحاكم ومصلحة السجون.
