عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المنشآت الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمستودعات الطبية، بأخذ عينات من المنتجات الصيدلانية والصحية لديهم من قبل مفتشي الوزارة، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرض وتعزيز المنظومة الصحية. وطلبت الوزارة في كتابها، جميع المنشآت والعاملين التعاون مع مفتشيها وتمكينهم من أخذ عينات عشوائية من جميع التشغيلات بشكل دوري للمنتجات الطبية التي يتم تداولها في أسواق الدولة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية، وذلك حسب الكميات المحددة في التعميم رقم 7083 لسنة 2019. وأشارت إلى أنه يتعين على مفتشي الوزارة إبراز ما يثبت هويتهم (البطاقة الوظيفية) وتسليم الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه ما يثبت قيامهم بأخذ العينات (حسب النموذج المعتمد)، ويتعين على كل من المفتش والصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه التوقيع على النموذج والتحقق من الكميات التي تم أخذها.
وأكدت الوزارة أنه لا يتم تسليم العينات المطلوبة للمفتش، إلا بعد الالتزام بما ورد بشأن إثبات الهوية الوظيفية، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى أو ملاحظات بخصوص المنتجات التي تم آخذها من قبل المفتشين يمكن لأصحاب المنشآت والعاملين فيها التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني المخصص. وشددت الوزارة، على ضرورة العمل بهذا التعميم ودون الإخلال بالتعميم رقم 7083 لسنة 2009، داعية الجميع إلى الالتزام بما ورد. وتضمن نموذج أخذ العينة من المنتجات الطبية، الذي أصدرته الوزارة، معلومات عن اسم المنتج ورقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء والكمية، مع ضرورة توقيع الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه مع ختم المنشأة، وكذلك توقيع مفتش الوزارة. وبالنسبة لنموذج بيانات طلب أخذ العينات، فيحتوي على التاريخ واسم المنتج والتركيز المذكور والمصنع ويبلد المنشأ وكذلك الكمية المطلوبة وأرقام التشغيلات المطلوبة واسم الوكيل المسجل، بالإضافة إلى الجهة أو المكان الذي يتم أخذ العينة منه. وأكدت الدكتورة هلدا الأوسطا، مديرة قسم الصيدلة في المستشفى الأميركي دبي، أهمية القرار الذي اتخذته الوزارة، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، مشيرةً إلى إن أخذ عينات عشوائية من جميع التشغيلات بشكل دوري. وقالت: القرار يهدف إلى حماية الصحة العامة للمرضى وللمجتمع، من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية، واتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقتها لجميع متطلبات الجودة للتحقق من جودتها وسلامتها. وأشارت إلى دور هذا القرار في متابعة جودة المستحضرات الصيدلانية والكشف عن أي خلل قد يحدث في جودة المستحضر سواءً كانت سوء في التصنيع أو في التخزين، والتأكد من عدم بيع أدوية غير مسجلة، وكذلك متابعة وضمان توفر المستحضرات الدوائية المسجلة، بالإضافة إلى مكافحة الغش الدوائي عن طريق هذه الزيارات الميدانية.
