عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، توصية برلمانية بشأن إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على تجديدها كل 3 سنوات، وذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي وافق المجلس عليها لإرسالها لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها وإقرار عدد منها لتطوير مهنة المحاماة.
وتستهدف التوصية تسهيل الإجراءات على المحامين للترافع في محاكم الدولة، من خلال توحيد بطاقة المحاماة دون الحاجة إلى إصدار مجموعة من البطاقات، وهو الأمر الذي يعزز من سهولة الترافع لدى المحاكم المختلفة، ويسهم في تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، ويدعم شؤون المحامين لاستمراريتهم في المهنة عبر تخفيض التكاليف، والاكتفاء برسوم البطاقة الموحدة والتي تتيح الترافع في محاكم الدولة، وهو ما يخفف من التكاليف الإجمالية الواجب دفعها لسداد الرسوم.
وقالت كفاح الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي لـ«الاتحاد»: لوحظ زيادة نسبة عدد المحامين غير المشتغلين والتي بلغت 56% مقارنة بنسبة المحامين المشتغلين والتي بلغت 44%، وهو الأمر الذي يعكس وجود تراجع لدى المحامين في ممارسة المهنة، لأسباب مختلفة، منها تعدد الجهات المعنية بإصدار بطاقة القيد وصعوبة إجراءات إصدار البطاقة.
وأشارت إلى مجموعة من الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال مناقشة موضوع مهنة المحاماة، ومنها خلو القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة من مادة تنظم الأعمال التي تقوم بها مكاتب المحاماة، دون أن يكون هناك تداخل مع الجهات الأخرى، وهو ما يفرض أهمية إصدار لائحة تنظيمية يتم من خلالها تنظيم مهام كل جهة منافسة لمهنة المحاماة.
ومن جهة شملت التوصيات الأخرى، التي تضمنتها رسالة المجلس الوطني الاتحادي، مطالبات برلمانية منها العمل على الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، بهدف مواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش موضوع تطوير مهنة المحاماة خلال جلسة سابقة بحضور ممثلي الحكومة، وقرر إحالة التوصيات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء في الجلسة، حيث تمت الموافقة عليها بعد عرضها خلال جلسة سابقة من المجلس.
