عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أثنى عدد من القضاة والموظفين في دار القضاء الشارقة، على جهود وزارة العدل ونجاحها في التخلص من إجراءات العمل الورقي بالكامل، وتحويل إجراءاتها كافة المتعلقة بقيد الدعاوى والطلبات القضائية وطلبات التنفيذ على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، إلى النظم الإلكترونية بنسبة 100%، التي تحقق الدقة وسرعة الإنجاز سواء على مستوى الأفراد أو الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وباتت تقدم مجموعة من الخدمات القضائية الذكية والإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية: «بدأت الوزارة إعادة تنظيم برنامج العدالة الذكية بنسخته الحديثة تقريباً مع بدأ أزمة كوفيد- 19، وتمت إعادة تنظيم البرنامج وإطلاقه في محكمة الشارقة في مارس 2019، حيث تم تحديثه بالكامل منذ بدء قيد الدعوى، مروراً بموظف الموافقات، الذي يتأكد من المستندات واكتمالها والتأكد من جميع الأسماء والصفات وبيانات الدعوى وجميع الأمور الشكلية في قيد الدعوى، وبعد إصداره الموافقة على قيدها، يتم تقدير الرسوم، وبعد سدادها يتم إصدار رقم للدعوى ثم تتحول بحسب نوعها، إما إلى إدارة التوفيق والمصالحة أو إلى مكتب إدارة الدعوى، فإذا أحيلت إلى إدارة التوفيق والمصالحة يتم العمل أيضاً إلكترونياً بدأ من نظر الدعوى، والتواصل مع الأطراف لعرض الصلح عليهم وأخذ موافقتهم من عدمها، وفي حال الموافقة يتم اعتماد محضر الصلح من القاضي المختص ويصبح في حكم السند التنفيذي، أما في حال عدم الموافقة على الصلح فيقوم المصلح بإصدار شهادة عبر النظام بعدم الصلح يتم بموجبها قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة».
وأضاف: «إن الوزارة مستمرة بتطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام، وهناك حالياً على سبيل المثال مشروع تطوير نظام الأمانات وما يتعلق بالسداد وصرف المبالغ والذي يجري تطويره ونأمل الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي وربطه بنظام العدالة الذكي».
سرعة الإنجاز
من جهته قال القاضي حسام الهامور رئيس المحكمة المدنية التجارية الكلية: «منذ سنة وحتى اليوم تغيرت الكثير من الأمور فعندما كنا نغادر المكتب والمبنى تنقطع علاقتنا في المحكمة، أما اليوم فقد تغير الوضع وليس بالنسبة لنا فقط بل حتى أطراف الدعوى والمحامين أصبح بإمكانهم الدخول إلى النظام وتقديم الطلبات في أي وقت حتى ولو كان في الإجازات الرسمية، دون الحضور للمحكمة».
وأضاف: «نحن كقضاة يجب أن ننظر ونبت في الأحكام على مدار الساعة وهذا يحقق نوعاً من سرعة الإنجاز بالنسبة للمتعاملين وإن كان يشكل عبئاً علينا، حيث سنصبح في جميع الأوقات مرتبطين ذهنياً مع النظام وفي أي وقت ننظر إذا ما كان هناك طلبات جديدة، ولكن بذات الوقت يحقق عدالة سريعة ويخفف من عناء المتقاضين، ويدعم من منظومة العدالة في الدولة».
بدورها، قالت القاضية الدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس الدائرة الجزئية الثانية: «لاحظنا تطوراً كبيراً جداً منذ بدء العمل في نظام العدالة الذكية، وفي الحقيقة أن ما يسعدنا أكثر، هو تجاوب المسؤولين عن النظام مع ما نقدمه لهم من ملاحظات والاستماع الينا والأخذ بتعليقاتنا واقتراحاتنا، ونعتقد أن هذا ما يجب أن يتم العمل عليه، إذا ما أردنا تطوير النظام، وهو الإنصات جيداً إلى كل الملاحظات والتعليقات لمن يقومون بتطبيق النظام على أرض الواقع، سواء من المحامين أو المراجعين أو القضاة والموظفين».
مزايا
من جانبه، تحدث القاضي جمال السنوسي من الدائرة الكلية في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، عن المزايا الكثيرة التي يوفرها نظام العدالة الذكي، من اختصار الوقت والجهد، سواء على القضاة أو أطراف الدعاوى، وكذلك انعكاسه على سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة النزيهة، وفيما يتعلق بعلنية الجلسات، قال إنها شيء مهم ومقرر قانوناً، وبموجب نظام العدالة الذكية، يتحقق جزءاً من هذه العلنية من خلال إتاحة النظام لجميع الأطراف من الخصوم والمحامين الحضور في اليوم المحدد لجلساتهم طوال اليوم ولجميع الجلسات.
من جهته، قال القاضي أيمن الشافعي من الدائرة الكلية لمحكمة الشارقة: «أعتقد أن النظام الإلكتروني في المحاكم سيستمر بعد الجائحة، وسيتم تطويره مع مرور الزمن، ونعتقد أنه سيكون أيضاً ناجحاً بما يوفره حالياً من مميزات وجوانب إيجابية، وما سيضاف إليه من تحسينات وتطويرات بمرور الأيام ومن خلال التطبيق العملي، وأن دولة الإمارات من الدول السباقة في المنطقة والعالم في استخدام التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية سواء قبل أو بعد الجائحة».
وتابع المحامي محمد علي من مكتب الآفاق للمحاماة: «إن نظام العدالة الذكية حقق العديد من التسهيلات، واختصر الوقت والجهد علينا كمحامين سواء في تسجيل أو رفع القضايا أو تقديم الطلبات والرد عليها، وأعتقد أن التطوير والتحسين على برامج العدالة الذكية يجب أن يكون مستمراً، وأن الاستماع إلى ملاحظات المحامين والقضاة مهم جداً من ناحية التطبيق العملي للنظام الإلكتروني، ومن أجل تسريع الخطوات في تطويره».
رابط موحد
بدوره قال المحامي عمار علي: إن الوضع الحالي لنظام العدالة الذكية في المحاكم الاتحادية تغير كثيراً عن السابق، حيث أصبح بإمكان جميع المحامين حضور الجلسات في اليوم المحدد لقضاياهم ومن خلال رابط موحد ومنذ الصباح بالتالي يمكن للمحامي انتظار دوره وبحسب الرول، وبذات الوقت الاستفادة من متابعة جلسات زملائه من المحامين، ونتمنى المزيد من التطور للنظام العدالة الذكية في دولة الإمارات، واستفادة الجميع منه سواء متقاضين أو محامين أو قضاة. ورأى المحامي حميد مبارك الغفلي، أنه بشان قضايا التنفيذ الشرعي يجب أن يكون هناك رابط موحد للمحامين، كما هو معمول فيه في القضايا المدنية، لافتاً إلى أن الخصوصية ربما تكون أقل عند الوصول إلى مرحلة التنفيذ في القضايا الشرعية من وجهة نظره، وبالتالي يمكن للمحامين فقط حضور الجلسات بشكل علني. وبينت جيهان محمد سالم الجنيبي مدير مركز إسعاد المتعاملين في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أنه يتعين أن تكون هناك توعية أكثر من قبل الوزارة بخصوص أنواع القضايا تحديداً، والهدف هو تمكين الجمهور من اختيار نوع الدعوى الصحيح عند قيد الدعاوى حرصاً على عدم ضياع الوقت بالنسبة لجميع الأطراف. بدورها، قالت خلود يوسف الحجي رئيس قسم أمناء السر: «يمكننا القول اليوم إن المحكمة توقفت عن قيد القضايا ودورها اليوم يقتصر على الموافقة على القضايا، لأن الجمهور أصبح هو من يقوم بهذا الدور والمحكمة فقط توافق أو ترفض في حال وجود نقص في المتطلبات والمستندات المطلوبة». وشرح عبدالله علي مراد أمين سر جلسة بدوره الخطوات العملية لقيد القضايا ومراحل سيرها فقال: بمجرد الدخول على نظام العدالة الذكية يستطيع أي شخص بنفسه أو من خلال محاميه وبعد الحصول على اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، وذلك بعد أن يختار نوع القضية التي يود رفعها.
قيد دعوى
قالت منى عبدالله العبيدلي رئيس قسم التنفيذ في محكمة الشارقة المدنية: «بعد صدور الحكم في القضية وبعد اكتسابه الصيغة التنفيذية (مرور مدة الطعن المحددة بالقانون) يدخل الطرف الذي كسب القضية إلى النظام من جديد ويقيد دعوى تنفيذ جديدة (غير الدعوى الأصلية التي كسبها)، ويطلب تقيد دعوى تنفيذية يرفق بها الحكم الذي حصل عليه وكشف بالمصاريف التي صرفها أثناء الدعوى من رسوم وأتعاب محاماة وغيرها، بالإضافة إلى أصل المطالبة. وأضافت أن المتعامل لدينا في قسم التنفيذ يستطيع تقديم جميع طلباته إلكترونياً، ويتم الرد عليها كذلك بذات الطريقة».
