عدد اليوم
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق المشاريع الوطنية الخمسين، التي تغطي مختلف المجالات، أبرزها القطاع الاقتصادي.
وأطلقت الإمارات "برنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.
كما تم الإعلان عن مشروع "Tech Drive" وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.
وأعلنت دولة الإمارات عن مشروع " 10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق.
كما تم الإعلان عن "http://Invest.ae" المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.
كما وتم الإعلان عن "قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.
وتم الإعلان عن المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".
كما وتم الإعلان عن مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.
وضمن مشاريع الخمسين تم الإعلان عن "قانون البيانات" كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ويمنح القانون الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.
وكما أعلن عن "قمة PyCon العالمية للبرمجة" الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المتخصصة في البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وضمن مشاريع الخمسين أعلنت دولة الإمارات عن "Green Visa" نظام إقامة جديد يفصل بين تصريح الإقامة وتصريح العمل، ويستهدف أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، ويضم مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.
كما تم الإعلان عن الإقامة الحرة "Freelancers Visa" نظام إقامة الأول من نوعه على المستوى الاتحادي، مخصص للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص ( Freelancers).
كما أعلنت الإمارات عن إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
