عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلق معهد دبي القضائي أمس الأول الدفعة الثامنة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي، والذي يستمر حتى السابع عشر من نوفمبر 2021، بهدف تحقيق رسالة المعهد المتمثلة في تزويد المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر، لإكسابهم المعرفة الحديثة.
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحرص دوماً على أن تكون رؤيتنا متوافقة مع تطلعات قيادتنا للخمسين عاماً المقبلة، حتى نكون مركزاً إقليمياً للتميّز القانوني والعدلي، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي والإمارات على مختلف المؤشرات العالمية. يمثل وصول الدبلوم إلى الدفعة الثامنة شهادة على جدارته ونجاحه، والأثر الإيجابي الذي يتركه على المسيرة المهنية للمتدربين، والارتقاء بمؤهلاتهم التخصصية والأكاديمية لرفد النيابة العامة بدبي بكوادر يمكن الاعتماد عليها في كافة العمليات، وتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي أعمال القضاء. وفي هذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الشركاء الذين يقدمون لنا أفضل الخبراء والمستشارين والقضاة لتدريس المواد والإشراف على تدريب المنتسبين، إلى جانب التنسيق المتواصل معهم في مختلف الشؤون المتعلقة بالدبلوم، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف».
وكانت الدفعة السابعة من الدبلوم لأعوان السلطة القضائية للنيابة العام بدبي قد نظمت عن بُعد، واختتمت في 5 يناير 2021 بعد تخريج 21 منتسباً. وسجلت نسبة رضا بين المدربين والمتدربين.
وقد أشاد القاضي الدكتور جمال السميطي بالنتائج المحققة، مشيراً إلى أن اجتهاد ومثابرة المدرّبين والمتدرّبين على حدّ سواء أثمر في نجاح الدفعة السابقة نجاحاً كبيراً، مؤكداً على مواصلة كافة الجهود المطلوبة لتحقيق المزيد من التميّز والعطاء خلال الدفعة الثامنة، بما يتماشى مع أهداف المعهد الاستراتيجية.
