عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء ماليون على أن إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين سيدفع باقتصاد الإمارات نحو تحقيق الحلم في أن يصبح الاقتصاد الأفضل عالمياً في ظل استكمال الخطوات التي بدأت قبل سنوات من أجل تحقيق مفهوم التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، اعتماداً على الرقمنة والتحول الرقمي.
وتفصيلاً، قال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة، إن تحقيق التفوق الرقمي في مختلف المجالات، واستهداف الدولة أن تصبح قبلة للمشاريع في مجال الرقمنة، يُعد ضرورة لا غنى عنها في الوقت الحالي، حيث لا يمكن لأي قطاع من قطاعات الأعمال أن يحقق النمو، وأن يصبح قادراً على المنافسة والاستمرارية من دون التحول الرقمي.
وذكر أن الإعلان عن مشروع 100 مبرمج كل يوم، الذي يهدف إلى إضافة 3 آلاف مبرمج شهرياً للقوى العاملة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، سيمثل إضافة مهمة في هذا الشأن، حيث ستحصد الدولة المزيد من المكاسب من اهتمامها غير المسبوق بالمبرمجين، حيث سيضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات، مؤكداً أن تحول الدولة إلى دولة ذكية بالكامل يزيد من جاذبيتها وجهة للاستثمار والإقامة، وتالياً فإن ذلك سيرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية وعاصمة مهمة للأعمال في العالم.
وأشار بيطار إلى أن إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين والمبادئ التي تم الإعلان عنها، أمس، سينعكس بشكل عام على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم خلق المزيد من الوظائف التي تُعد محركاً لأي اقتصاد، وتالياً فإن ذلك سينعكس عبر زيادة الطلب ونشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أهمية تطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد قبلة رئيسة للاستثمار والسياحة.
وأضاف بيطار أن دولة الإمارات، عبر ما توفره من تسهيلات في الإقامة ونمط المعيشة ومنظومة متكاملة من الخدمات، باتت الوجهة الأفضل من حيث جودة الحياة، سواء للاستثمار أو العيش أو التقاعد. وأوضح أن توجه الدولة نحو دعم مشاريع الشباب وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع المتقدمة وللتحول نحو الثروة الصناعية الرابعة، سيحقق التقدم الرقمي في مختلف المجالات الحيوية، منوهاً بأهمية تشكيل لجنة عليا للشراكات الاقتصادية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع أسواق جديدة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات منها للعمل بالدولة.
ووفقاً لبيطار، فإن إطلاق قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل، مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة حول العالم ستكون له تداعيات إيجابية عدة على جذب المزيد من رؤوس الأموال، حيث يتوقع أن يتزامن ذلك مع النجاح المتوقع لبدء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى تميز الإمارات دائماً في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبيرة وتحقيقها مكاسب عدة، من حيث عرض مقومات الاستثمار في الدولة وما توفره من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة.
مرحلة النضج
من جهته، قال محمد كرم مدير أول تطوير الأعمال لدى شركة إنسينكراتور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن دولة الإمارات دائماً ما تميزت بالرؤية الاستباقية، حيث نجحت على مدار 50 عاماً مضت في أن ترسخ مكانتها على خريطة العالم واحدة من أهم مراكز الأعمال التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في ظل تطور البنية التحتية والتشريعية، مؤكداً أن ذلك النجاح الذي تحقق خلال سنوات قليلة يُعد إعجازاً بكل المقاييس بالفعل، ويأتي الإعلان عن الحزمة الأولى مشاريع الخمسين بعد الانتهاء من مرحلة البناء وبدء مرحلة النضج التي تتم فيها الاستفادة من الفرص الجدية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة وأمن المعلومات، وصولاً إلى مفهوم الدولة الذكية بالكامل.
وشدد كرم على قدرة دولة الإمارات على أن تصبح قبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة في ظل التجارب الناجحة التي تحققت بالفعل، وانطلاق شركات صغيرة من الإمارات ووصولها إلى العالمية، مشيراً إلى أن اهتمام دولة الإمارات بالشباب ومحاولة تفجير طاقاتهم الإبداعية واستخدامها في إحداث التنمية، سيُعد من أهم عناصر النجاح إلى جانب حرص الدولة على تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع المتقدمة للشباب، عبر مصرف الإمارات للتنمية خلال ال 5 سنوات المقبلة.
ولفت كرم إلى أن الإعلان عن إطلاق قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل، مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة حول العالم، نقطة إيجابية تحسب لقيادة الدولة، حيث إنه يمكن خلال تلك القمة استعراض المقومات التي تتميز بها الدولة، وكذلك التجارب الناجحة للشركات العاملة بها، ما يساعد على جذب المزيد من الشركات من مناطق الشرق والغرب في ظل الموقع الجغرافي الفريد الذي تتميز به الإمارات وكونها نقطة انطلاق تربط بين الشرق والغرب.
وذكر كرم، أن توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول يعد من أفضل الطرق لجذب الاستثمارات العالمية عبر وضع إطار قانوني لشراكة حقيقية بين الدول الموقعة لتلك الاتفاقيات، متوقعاً أن يكون لإعلان الدولة عن عقد اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، أثر ملموس في زيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط الإمارات بالعالم.
عاصمة الأعمال
وقال أحمد علي بن حيدر، مدير عام شركة موارد للصرافة، إن التحول الرقمي وتحقيق التفوق الرقمي، سيرسخ من مكانة الدولة عاصمة للأعمال، ومن ثم تعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو لكافة القطاعات الاقتصادية، لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.
وأضاف أن نجاح الإمارات في أن تأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في 62 مؤشراً عالمياً والتاسعة عالمياً، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن معهد التنمية الإدارية، جاء في ظل خطوات رائدة اتخذتها الدولة قبل سنوات، متوقعاً أن تسهم مشاريع الخمسين في تحقيق المزيد من التفوق في المؤشرات العالمية المختلفة، ودعم بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.
ويرى ابن حيدر، أن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع المتقدمة للشباب، عبر مصرف الإمارات للتنمية خلال الـ5 سنوات المقبلة، خطوة رائدة جديدة ستضاف إلى سجل نجاحات الدولة في دعم المبتكرين واستقطاب أصحاب الأفكار الملهمة، مشيداً بالإعلان عن مشروع 100 مبرمج كل يوم، الذي يهدف إلى إضافة 3 آلاف مبرمج شهرياً للقوى العاملة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأوضح ابن حيدر، أن إطلاق قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل، وكذلك إطلاق البوابة الموحدة للاستثمار في الدولة لتجمع العديد من الجهات الحكومية، من الخطوات التي ستمكن الدولة من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تحقق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مختتماً بالتأكيد أن مشاريع الخمسين تسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني.
