عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تفتح البوابة الاستثمارية الموحدة (invest.ae) التي تم الإعلان عن تدشينها ضمن «مشاريع الخمسين»، نافذة مهمة يطل منها المستثمرون الأجانب على عالم من الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، ومنصة محورية للوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار واختيار الفرص المناسبة بين أكثر من 2.000 نشاط اقتصادي.
وتقدم البوابة التي تسهم في تيسير عملية الوصول إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة، عدداً من الخدمات الرقمية والذكية المهمة لمجتمع الأعمال، مثل معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وتأسيس الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، والتسجيل لدى الغرف التجارية، والربط مع الدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى قصص نجاح لرواد أعمال، وغيرها من المزايا التي تجعل المنصة أصلاً من الأصول الاقتصادية للدولة، وأداة لاستقطاب المستثمرين الذين يتعذر عليهم ضخ استثماراتهم في دولهم عبر التواصل معهم، وبحث إمكانية نقل استثماراتهم إلى الدولة وتقديم حوافز مجزية لهم.
14 جهة استثمارية
وتعمل البوابة كمظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات، تشمل الجهات المعنية بالاستثمار في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مثل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار واستثمر في الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفي أم القيوين وموقع حكومة رأس الخيمة وبلدية الفجيرة، بالإضافة إلى ربط البوابة بالمؤسسات والجهات التمويلية مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق محمد بن راشد للابتكار ومصرف الإمارات للتنمية وبرنامج جذب الابتكار ومنطقة 2071.
وتستعرض بوابة استثمر في الإمارات معلومات كاملة وشاملة حول مقومات البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في دولة الإمارات سواءً داخل المناطق الحرة أو خارجها من حيث المميزات والحوافز، والقطاعات وأهم المؤشرات والبيئة التشريعية لدولة الإمارات.
وتبرز البوابة المزايا والحوافز الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي يأتي في مقدمتها إتاحة التملك الكامل للأجانب للنشاط التجاري في كافة القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، والتعديلات غير المسبوقة فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين وعائلاتهم، وفرص للاستثمار في أكثر من 2.000 نشاط اقتصادي مرخص.
أهمية المنصة الموحدة
تمثل المنصة أهمية كبيرة في استقطاب الشركات العالمية الكبرى وشركات اليونيكورن وصناديق الثروة السيادية الكبرى العالمية، حيث إن إنشاء قاعدة بيانات تختص بالاستثمار في الدولة ستساعد كبار المستثمرين الذين يتعذر إقامة أو استمرار استثماراتهم في دولهم، والتواصل معهم وبحث إمكانية نقل استثماراتهم إلى الدولة وتقديم حوافز مجزية لهم.
وتعرض البوابة العديد من المؤشرات والبيانات التي تعكس تنافسيتها الاستثمارية، من خلال تواجد أكثر من 190 جنسية تعمل في الإمارات، التي تأتي ضمن أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، والـ 15 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، و13 عالمياً في تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى دول العالم في عام 2020، وتستحوذ على 40.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، وعلى 54.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى غرب آسيا 2020.
ويبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى دول العالم 2020، أكثر من 203.7 مليار دولار، فيما يبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الداخل 2020، أكثر من 150.89 مليار دولار
وتتيح البوابة للمستثمرين التعرف على أبرز القطاعات الاستثمارية التي توفر فرصاً واعدة للاستثمار، والتي تتضمن قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والعلوم الجينية، وتكنولوجيا المياه، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيع بالتجزئة وأسواق التجارة الإلكترونية، والفضاء والسياحة الفضائية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، والترفيه والبث والألعاب.
أهداف الاستثمار في القطاعات الواعدة
يهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفقاً للبوابة ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي إقليمياً وعالمياً وتطوير قاعدة الإنتاج والبنية التحتية ودعم قطاعات ذات أولوية وطنية، وتعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب وزيادة فرص العمل ونسبة التوطين في القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب وتحقيق عائد أفضل وقيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير،
وتم توزيع أقسام البوابة بشكل يسهل على المستثمر والمتصفح الوصول إلى أية معلومات يحتاجها بخطوة واحدة، تتعلق بتأسيس الشركات، بيئة الاستثمار.
إلى ذلك أكد مسؤولون وخبراء استثمار أن البوابة الاستثمارية الموحدة لدولة الإمارات تعد بمثابة قاعدة بيانات استثمارية شاملة تتيح للمستثمرين من كافة أنحاء العالم التعرف على مقومات الاستثمار في دولة الإمارات، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الدولة.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»: إن المنصة الموحدة التي تأتي ضمن مشاريع الخمسين، تشكل إضافة مهمة للمجتمع الاستثماري في الدولة، وتجسد للجميع أن دولة الإمارات تمتلك نظرة موحدة للمستقبل، وتؤكد أن لدينا حكومة داعمة بكافة أجهزتها للاقتصاد، هدفها الأساسي تسهيل الأعمال وحياة المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية مثالية ومستقرة أمام الجميع.
وأكد القرقاوي، امتلاك الإمارات لكافة المقومات التي تؤهلها للمحافظة على صدارتها للوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في المنطقة، وأبرزها «الجاهزية»، فالاستثمارات دائماً تفضل الأماكن التي تتمتع بالثقة والقدرة على رسم المستقبل، ومرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، والتعاطي معها بشكل جيد، فضلاً عن منظومة الخدمات والإجراءات والقوانين المتطورة ذات الصلة ببيئة الاستثمار والأعمال ودعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير هذه البيئة، بما يتناسب ويواكب المتطلبات العالمية لكي تكون الدولة في المراكز الأولى.
رسالة للعالم
أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن البوابة الاستثمارية الموحدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ضمن مشاريع الخمسين، تشكل نافذة مهمة يطل منها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم على عالم من الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات، وقاعدة بيانات شاملة عن البيئة الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها مختلف أنحاء الدولة.
وأوضح النعيمي أن المشروعات التي تطلقها حكومة دولة الإمارات، هي رسالة للعالم أجمع عن قوة الاقتصاد الإماراتي، والذي يقوم على رؤية واضحة وأسس علمية وعملية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها واستقطابها للاستثمارات، مؤكداً على أن دولة الإمارات بتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ستظل دوماً على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع كافة الشركاء.
محرك جديد
اعتبر سودير كومار، الشريك ومسؤول الاتصالات في كريستون مينون، المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية للمستثمرين والشركات، البوابة بمثابة محرك إضافي جديد للترويج للاستثمار في الإمارات يوفر للمستثمرين من كل أنحاء العالم قاعدة بيانات متنوعة تساعدهم على التعرف على الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات واختيار المكان المناسب للاستثمار.
وأوضح كومار أن حزمة المبادرات الخاصة بالاستثمار ضمن مشاريع الخمسين، تعكس بوضوح ملامح مستقبل اقتصاد الإمارات، متوقعاً أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات الرقم المستهدف بنحو 550 مليار درهم خلال التسع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه منذ أن أقرت حكومة دولة الإمارات إتاحة التملك الكامل للمستثمر الأجنبي والتعديلات غير المسبوقة في قوانين الإقامة، تدفقت استمارات هائلة على الدولة، لافتاً إلى قيام إحدى الشركات الدولية بالإعلان عن نقل مقار عملياتها إلى الإمارات، وضخ استثمارات بقيمة مليار درهم خلال عامين فقط.
