بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم

حسام عبدالنبي (دبي)

تبدأ دولة الإمارات دورة جديدة من دورات النمو الاقتصادي في ظل «مبادئ وثيقة الخمسين» وهي المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً الجديدة ولاسيما المبدأ الثاني الذي يركز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
ويشدد المبدأ الثاني على أن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والجهات الأكاديمية المختلفة المكانة التي وصلتها لها دولة الإمارات وأيضاً المقومات التي تمكنها من تحقيق المبدأ الثاني من «مبادئ الخمسين» وهو بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
ويؤكد تقرير للبنك الدولي أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد ديناميكي ويحفل بسجل قوي من الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية، ويأتي ضمن الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم في معالجة جائحة «كوفيد - 19». وأبدى البنك الدولي تفاؤلاً حيال التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، ورجح أن يبدأ الاقتصاد المحلي في التعافي بالفعل في العام الجاري، مسجلاً معدل نمو يصل إلى 1%. وأكد أخر تقرير صدر عن البنك الدولي حول مستجدات آفاق النمو الاقتصادي العالمي، أن اقتصاد الإمارات سيواصل التعافي والنمو مسجلاً معدل نمو حقيقي يصل إلى 2.4% العام المقبل.
ويصنف مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وال 15 عالمياً، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تقدمت 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام 2020، حيث جذبت، استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وحسب تصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو 2020، بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دولة الإمارات في العام 2019 ما مجموعه 13.787 مليار دولار مقارنةً مع 10.385 مليار دولار للعام 2018.
وفقاً للبيانات التي أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ونشرتها مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية، فقد صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019. وأفاد تقرير «أونكتاد» بأن الدول التي حققت نسباً مرتفعة وجاءت في مقدمة التصنيف، ومنها الإمارات، تتمتع بآفاق مستقبلية جيدة في ما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وبالتالي في نموها الاقتصادي، بحكم المساهمة القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن الإمارات من الدول التي حققت نمواً سريعاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة.

مقومات
ويحدد الخبراء الاقتصاديون عدداً من المقومات التي تمكن الإمارات من بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وأولها الموقع الجغرافي المثالي للدولة بين الشرق والغرب، وفي قلب سوق كبير ومتنوع يضم أضخم الاستثمارات في الاقتصاد وخطوط التجارة الدولية إذ تقع دولة الإمارات على بعد 8 ساعات بالطائرة عن 4 مليارات نسمة يشكلون أكثر من نصف سكان العالم.
وقالوا إن دولة الإمارات تحظى باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية، مبرهنين على ذلك بتخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وأكد الخبراء أن الإمارات تعد حالياً من أهم عواصم الأعمال في العالم حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، ولتبلغ 19.88 مليار دولار وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي أثرت على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها، لافتين إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدولة لم تقتصر على قطاع استثماري محدد حيث توزع رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020 بين قطاعات مختلفة، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمركبات في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد الشنفري بمدينة صلالة

وتفصيلاً استهل جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حديثة ل«الاتحاد» بالتأكيد على أن دولة الإمارات عندما حددت المبدأ الثاني من مبادئ وثيقة الخمسين والمتمثل في هدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، كان ذلك التفكير قائماً على المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة على مدار 50 عاماً مضت، حيث إن الدولة لن تنطلق من الصفر لتحقيق هذا الهدف وإنما ستنطلق من قاعدة حقيقية تؤهلها للانطلاق، مستنداً في ذلك إلى السمعة الطيبة العالمية والعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط الإمارات بالدول العظمى إلى جانب النجاحات التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى الدولي سواء الطيران أو السياحة أو الاستثمار الداخلي أو الصناديق السيادية أو الشركات الإماراتية التي أبدعت في الدولة وصارت تصدر تقنيات إدارية وتجارب مميزة على مستوى العالم وغير ذلك الكثير.
وقال الجروان، إن تحقيق هدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، أمر ممكن بدليل النتائج التي تحققت منذ تأسيس الدولة والإعلان عن قيام الاتحاد، والتي تؤشر إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح، فعلى سبيل المثال فقد قفز الناتج القومي للدولة من 6 مليارات درهم قبل 49 عاماً إلى نحو 1.5 تريليون في الوقت الحالي أي تضاعف 20 ألف مرة وهو معدل يعد قفزة غير مسبوقة.
وأكد الجروان، ضرورة الاهتمام بالكادر الوطني المتخصص في الشأن الاقتصادي بحيث يتم تفعيل البرامج الخاصة بتأهيل والارتقاء بالخبرات الاقتصادية للكوادر المواطنة وذلك لأن الإنسان هو محور التنمية في أي دولة ولذا يجب إيجاد فريق عمل قوي ذي مهارات خاصة في الاقتصاد الوطني بحيث يمثل فريقا حكوميا وطنيا مؤهلا لإدارة الدفة في الشؤون الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة تدرك أيضاً في هذه الفترة أهمية زيادة الاهتمام بمشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي باتت تشكل الجزء الأكبر من الناتج القومي للعديد من الدول، مقترحاً أن يتم إعداد برنامج تمويلي تشغيلي لدعم تلك الشركات خاصة بعد جائحة «كوفيد -19» وبحيث يتم تعزيز الدعم التمويلي عبر القروض الميسرة وبأسعار فائدة تفضيلية إلى جانب توفير الدعم التشغيلي والخبرات التي تمكن تلك الشركات من التوسع والعمل في الأسواق الخارجية.

 مقترحات
ويحدد الخبراء الاقتصاديون عدداً من المقترحات لتسريع تحقيق المبدأ الثاني من «مبادئ الخمسين»، فيري الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، وعضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أهمية التركيز على الاستثمار في القطاعات التي تشكل قيمة مضافة والتي تنتج سلعاً للتصدير يكون لها مردود عال جداً وتكون بوابة لتأهيل وانتاج الكوادر المواطنة المؤهلة. ومن جهته توقع الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بيكر مكنزي حبيب الملا» أن تطلق دولة الإمارات قريباً المزيد من الخطوات التي يتم بموجبها تحديث البنية التشريعية وتطوير التشريعات الاقتصادية والتجارية في إطار تحقيق أهداف وثيقة الخمسين ومن بينها المبدأ الثاني الخاص ببناء الاقتصاد الأنشط والأفضل في العالم.