عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أجمع سفراء للدولة في الخارج على أهمية الدور المحوري للشراكات الاقتصادية في دعم أجندة التنويع الاقتصادي، وترسيخ تنافسيتها في الأسواق العالمية، مؤكدين قدرة الدولة على بناء شراكات استراتيجية عالمية تضعها على مسار النمو والازدهار نحو الخمسين عاماً المقبلة.
وأكد السفراء أن استراتيجية الشراكات الاقتصادية مع الدول المؤثرة اقتصادياً ضمن مشاريع الخمسين، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وستتمكن الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة من الدولة وإليها، وإزالة أي معوقات أمام تدفق الصادرات والاستثمارات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، بما يؤهل الدولة لأن تصبح بمثابة البوابة الاستراتيجية للتبادلات التجارية والاستثمارات العالمية. وأشار السفراء في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن إعلان حكومة دولة الإمارات عن تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، ضمن مشاريع الخمسين، وإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق عالمية ذات مكانة اقتصادية مؤثرة حول العالم، يجسد طموح دولة الإمارات في قيادة تعافي حركة التجارة العالمية، وإعادة رسم خريطتها الدولية عبر شراكات اقتصادية وتجارية جديدة مع أسواق العالم، وتوحيد الجهود مع الشركاء للاستفادة من الفرص في تعزيز الازدهار والنمو عبر بوابة الاقتصاد.
الدول الثماني المرشحة للشراكات
وتعد الدول الثماني المرشحة لبناء شراكات اقتصادية معها والتي تضم إندونيسيا، الهند، إسرائيل، كينيا، المملكة المتحدة، إثيوبيا، تركيا، كوريا، من بين أكبر الاقتصادات العالمية، وتمتلك الإمارات حجم تبادل مع هذه الدول يصل إلى 80 مليار دولار، حيث تشكل هذه الأسواق 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقطنها 26% من سكان العالم، وتتميز بكونها تمتلك أسواقاً كبيرة ذات طلب مرتفع على السلع والخدمات، بالإضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية متينة بمحيطها الإقليمي، وكذلك اقتصادات حيوية ونشطة وسريعة النمو.
وتستهدف الشراكات توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية للدولة حول العالم، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني الرامي إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، والذي يبلغ 257 ملياراً بمقدار 40 مليار سنوياً.
قال معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية، إن «مشاريع الخمسين» تعتبر خطة استراتيجية جريئة وطموحة أقدمت عليها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق الاحتفاء باليوبيل الذهبي، ومرور خمسين عاماً على تأسيس الدولة، وتهدف لتعزيز المرحلة المقبلة من مشروعات التنمية والتطوير الاقتصادي خلال الخمسين عاماً القادمة.
وأوضح معاليه أن تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية يمثل خطوة شاملة لترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً في كافة القطاعات، إذ ستقودنا هذه الشراكات مع 8 أسواق عالمية رئيسة نحو تحقيق الهدف المتمثل في تقوية مزايا التنافسية الاقتصادية ووضع دولة الإمارات في مكانة تجعلها بمثابة البوابة الاستراتيجية للتبادلات التجارية والاستثمارات العالمية. وأشار معاليه إلى أن توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل أسواقاً جديدة يعتبر خطوة مهمة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني، وستسهم «مشاريع الخمسين» بصورة فعالة في تطوير العديد من القطاعات الأساسية، بما فيها الاقتصاد والمشروعات الرائدة في مجال الأعمال والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي ومجال الفضاء والتقنيات المتقدمة.
ولفت إلى أن التعديلات القضائية والتشريعية الجديدة، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، سوف تسهم في دعم المواهب وأصحاب المشروعات الاقتصادية الرائدة في الدولة، فضلاً عن استقطاب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الشراكات مع الاقتصادات الرئيسة على مستوى العالم. وأوضح أنه بعد تبني دولة الإمارات سياسات الانفتاح ومنح مزايا تنافسية في مجال الاستثمار والمناطق الحرة التي تتيح تملك الأنشطة التجارية بنسبة 100%، أصبحت الدولة على مدى العقود الخمسة الماضية بمثابة صورة مصغرة للعالم أجمع في مكان واحد، والآن تلج دولة الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم وهي تسعى لتعزيز مكانتها واحدة من أهم الاقتصادات العالمية، ومنصة انطلاق نحو التوسع الاقتصادي في المنطقة والعالم.
أكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة
وقال معاليه: إن إطلاق خطة «مشاريع الخمسين» بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، من شأنه أن يسهم في ترسيخ العلاقات الإماراتية الأميركية المتينة أصلاً، فعلى مدى الأعوام الاثني عشر الماضية ظلت دولة الإمارات هي أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات من أكبر الجهات المساهمة في الاقتصاد الأميركي، حيث إنها ترتبط بعلاقات تبادل تجاري مع كافة الولايات الأميركية الخمسين، وتسهم بشكل كبير في توفير الوظائف في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن سلسلة المشروعات التنموية والاقتصادية والتعديلات التشريعية المحفزة التي أعلنتها الدولة مؤخراً سوف تسهم كثيراً في تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة.
توقع الدكتور أحمد البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن يكون للمبادرات الأخيرة التي أصدرتها دولة الإمارات في إطار «مشاريع الخمسين»، وتحديداً إطلاق «اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية»، دور أساسي في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية عالمياً في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن اتباع نهج مركز مع 8 شركاء اقتصاديين عالميين رئيسيين سيؤدي إلى دفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي في الدولة، والانتقال الاقتصادي السلس نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن جائحة كوفيد-19 أظهرت حاجة ملحة لثلاثة عناصر أساسية هي الاتصال والتعاون والتماسك، الأمر الذي يؤكد أنه لا يمكن تقويض أهمية الشراكات الاقتصادية في هذا المنعطف الحاسم، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تكون الشراكات الاستراتيجية متكاملة بطبيعتها، وبالتالي تساعد البلدان في عملية التنويع الاقتصادي.
الشراكة بين الإمارات والهند
وأشار إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو حالة الشراكة بين الإمارات والهند، فبينما تقف الإمارات كمزود ملتزم بأمن الطاقة للهند، تبقى الهند شريكاً قوياً لدولة الإمارات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أن كلا القطاعين الاستراتيجيين بطبيعتهما ساعدا البلدين على تعميق شراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية.
وأشار سعادته إلى أن الرؤى الاقتصادية المعززة بشكل متبادل والآفاق الجيوسياسية المتناغمة تشكلان أساس شراكة واعدة ومتنامية باستمرار بين دولتي الإمارات والهند، والتي ظهرت قوتها خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن التجارة والاستثمار يشكلان حجر الزاوية للشراكة الثنائية متعددة الأوجه، المدفوعة بالمصالح المشتركة والتواصل الوثيق والرغبة في النمو معاً. قال منصور عبد الله خلفان أبو الهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: بينما نحتفل في عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بمسارنا المنفتح والحيوي والتقدمي على مدار الخمسين عاماً الماضية، يستمر هذا المسار الاستشرافي للمستقبل بشكلٍ واضح من خلال مشاريع الخمسين.
وأوضح أن اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والتطور التكنولوجي والتبادل التجاري، لافتاً إلى أنه، «وفي حين نستشرف هذه المرحلة الجديدة في تاريخنا، نتطلع إلى توسيع وتعميق العلاقات مع شركائنا في جميع أنحاء العالم».
وأكد أن الإمارات رسخت مكانتها بالفعل كإحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي والإبداع الاقتصادي وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن مشاريع الخمسين ستعمل على فتح وتوسيع هذه الفرص لشركائنا عبر العالم لتعزيز تنميتنا الاقتصادية بشكلٍ مشترك، كما أنها ستكون مصدر إلهام لمشاريع الاستثمار والتطور في مجال التقنيات المستدامة من خلال مبادرة الاقتصاد الأخضر، وكذلك لتعزيز الزخم للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن توفير الدعم للمواهب الإماراتية وجذب المبتكرين والمستثمرين والشركاء من الخارج من شأنه أن يمكننا من تسريع وتيرة تنويع اقتصادنا، وتصدير الخبرات الناشئة محلياً في مجال الاستدامة إلى أسواقٍ أخرى والاستمرار في دعم الاستدامة على الصعيد العالمي.
الشراكة الإماراتية البريطانية
وأكد أن الشراكة الإماراتية البريطانية أثبتت كيف يمكن لتبادل الأفكار والاقتصاد والثقافة أن يضمن الازدهار المتبادل، مضيفاً: «وباعتبارنا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في المنطقة والأسواق الأسرع نمواً لصادرات المملكة المتحدة، فإن فرصة توسيع علاقاتنا الاقتصادية لا يمكن إلا أن تعزز شراكتنا.
وأشار إلى أن وجود المملكة المتحدة ضمن برنامج 10x10 الذي يهدف إلى زيادة الصادرات إلى 10 أسواق رئيسة بحلول عام 2030، يدل على أهمية المملكة المتحدة بالنسبة لرؤية دولة الإمارات للمستقبل.
أكد جمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، أن استراتيجية الشراكات مع الدول المؤثرة اقتصادياً ضمن مشاريع الخمسين، تعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، لافتاً إلى أنه ومن خلال هذه الشراكات، ستتمكن دولة الإمارات من الاستفادة من فتح أسواق جديدة للتصدير والتوريد، وضمان تنويع مصادرها للاعتماد عليها خصوصاً في وقت الأزمات، كما أظهرت أزمة جائحة كوفيد-19، حيث إن الدول التي لديها اتفاقيات اقتصادية ضمنت وفي وقت قصير استمرار التوريد، خصوصاً في مجالات الغذاء والمعدات الطبية وغيرها من البضائع الضرورية.
وأوضح أن الشراكات الاقتصادية تعمل على دعم نقل التكنولوجيا والمعرفة وحركة الاستثمارات والمستثمرين، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفادة من الخبرات والمعرفة العملية بين الدول، مما يرسخ موقع الدولة ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، ودورها كمركز اقتصادي مالي عالمي يربط بين أقطار وقارات العالم.
وأشار إلى أنّ خيار الشراكة الاستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى هو تتويج ونجاح للمؤسسة الاقتصادية الإماراتية التي ثبتت امتلاكها جميع متطلبات إبرام هذه الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أنه وباتخاذ هذه الخطوة، فإن دولة الإمارات تؤكد للعالم استعدادها لمواصلة الانفتاح لتحقيق تنمية بشرية مستدامة من أجل مصلحة واستقرار المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن هذه الشراكات الاقتصادية ستساهم في تحقيق تنويع الأسواق، واستقطاب الخبرات، وتدفق رؤوس الأموال، حيث إنّ الانفتاح على مجموعة من الاقتصادات الكبرى يعتبر مكسباً ومصدراً لتكثيف التبادل التجاري وتنويع الشراكات. وحيث إن الاقتصادات العالمية الكبيرة تتبع استراتيجيات ومخرجات وآليات اقتصادية مختلفة، فإن هذا التنوع سيصب في مصلحة المنظومة الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات.
وأوضح أنه وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به دولة الإمارات كنقطة للتواصل والتبادل والحوار والتعاون الدولي، وبالنظر إلى الإنجازات والخبرات التي اكتسبها الاقتصاد الإماراتي على مر السنوات، فإن الدولة مؤهلة أكثر من أي وقت سابق لاستيعاب وتأسيس شراكات استراتيجية عالمية تضعها في الاتجاه الصحيح نحو الخمسين عاماً المقبلة.
الإمارات وسنغافورة
وقال: إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وسنغافورة هي علاقات قوية ومتميزة على أسس متينة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي، حيث توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة خلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى سنغافورة في العام 2019.
وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في سنغافورة تشهد زيادة مطردة، مع قيام كبرى الشركات الوطنية بمشروعات زادت قيمتها على 10 مليارات دولار، في قطاعات النفط، والموانئ، والاتصالات، والاستثمارات العقارية، والصناعات الإلكترونية، والتكنولوجيا المتطورة، والإعلام، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، والمصرفية. وأفاد بأن هناك حوالي 18 شركة إماراتية كبرى لها استثمارات في سنغافورة، بينما يصل عدد الشركات السنغافورية التي لها أنشطة في الدولة إلى حوالي 600 شركة، بما في ذلك الشركات المسجلة في المناطق الحرة.
وقال: إن أحد أبرز الاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في سنغافورة تمثل في استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على شركة غلوبل فاوندريز، خلال العام الجاري، بقيمة أربعة مليارات دولار، بينما قام صندوق الاستثمار السيادي الحكومي السنغافوري GIC في العام2020 باستثمار600 مليون دولار في شركة «أدنوك».
قال الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، إن مشاريع الخمسين تجسد فكر قيادة الدولة في التطلع دوماً نحو استشراف المستقبل بروح وثابة وخطط استراتيجية طموحة ونظرة ثاقبة شعارها التميز والريادة، مشيراً إلى أنه وفي ظل الظروف العالمية الجديدة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى مراعاة العوامل الحقيقية التي تشكل الأمن الوطني والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف خطة مشاريع الخمسين إلى توفير التحقيق الكامل للمزايا التنافسية الكثيرة لبلدنا. وأوضح أن العالم يمر بفترة من التغيرات العميقة، التي يتمثل جوهرها في تكوين نظام دولي متعدد المراكز، مما يجعل من أولويات دولة الإمارات الاستفادة من جميع الفرص المتاحة من أجل مواكبة سباق التنمية العالمي الذي انعكس في الحقيقة في خطة مشاريع الخمسين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر أن المهمة الرئيسة من خطة مشاريع الخمسين هي تعميق وتوسيع التكامل من أجل التنمية المستدامة والتحديث التكنولوجي الشامل المتجدد وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادات دول العالم، ورفع مستويات المعيشة لسكانها، لافتاً إلى أن مشاريع الخمسين تهدف كذلك، من بين أمور أخرى، إلى ضمان حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال وموارد العمل، لتصبح الإمارات منصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المشتركة.
الإمارات وفرنسا
قالت هند مانع سعيد العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، إن تضمين إعلان مشاريع الخمسين، إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية وإبرام شراكات شاملة مع 8 أسواق عالمية ذات مكانة اقتصادية مؤثرة، جاء ليؤكد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي ترمي إلى مضاعفة فرص التبادل التجاري والاقتصادي مع العديد من الدول والاستفادة من هذه الفرص، من أجل تثبيت دور الدولة المحوري في الاقتصاد العالمي والمساهمة في مشاريع التنمية والتطوير أينما وجدت لما لها من تبعات ونتائج إيجابية على الجميع؛ إذ إن النمو الاقتصادي هو الممر الإجباري لعالم أكثر أمناً وأماناً ولتفاعل إنساني شامل يسعى إلى تأمين الرفاهية والتنمية والازدهار.
وأشارت إلى أن الحوافز الكثيرة التي تقدمها المشاريع الخمسين ستساهم في تعميق الشراكات الكبرى من ناحية وفي الإبقاء على القدرة التنافسية العالية لسوق الدولة، وستمنحه مزايا جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وللمهارات والمواهب العالمية. وأوضحت أن الشراكات الاستراتيجية، بما تحمله من رغبة مشتركة وعميقة في التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات، ستشكل أساساً متيناً في المشاريع المشتركة من ناحية وفي تأمين أجواء مريحة ومزايا تفاضلية للمستثمرين من الدول التي يتم معها إبرام الشراكات الاستراتيجية، كما أن أسواق هذه الدول ستصبح أكثر انفتاحاً واحتضاناً للاستثمارات الوافدة من الإمارات.
وقالت: إن توسيع الشراكات وشمولها لمجالات عدة من تعاون علمي وثقافي وتكنولوجي وطبي وزراعي إلى التعاون الصناعي والتقني، إلى الشراكات الرقمية، سيساهم في زيادة الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وتنويع موارد الدخل وتأمين مصادر جديدة، وكذلك في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانته بصفته من أكثر الاقتصادات نمواً وانفتاحاً ليس فقط في العالم العربي، وإنما على المستوى العالمي، كما تدل على ذلك الأرقام والدراسات الصادرة على العديد من المؤسسات الدولية. وأضافت: «إن قيادتنا الرشيدة ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية العميقة والبعيدة المدى أرادت من خلال هذه المشاريع البناء على ما تم إنجازه حتى اليوم من سمعة وقوة وريادة لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك عبر تبني سياسة التنمية الاقتصادية والإنسانية انطلاقاً من مبدأ أن الشراكات الاقتصادية هي المدخل للتفاعل المنتج والبنّاء بين الشعوب ومفتاح السلام والأمن الدوليين لما تخلقه هذه الشراكات من فرص جديدة للعمل والنمو والازدهار.وأوضحت أن الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، مشيرة إلى سعي البلدين من خلال العديد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة إلى تعزيز هذه الشراكة، ورفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المتميز والنموذجي الذي تتميز به العلاقة السياسية، وإلى زيادة وتعميق سبل التعاون في مجالات الفضاء والتعليم والمناخ والصحة وتعزيز الاستثمارات المشتركة، من خلال الحوار الاستراتيجي بينهما.
وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت في السنوات الخمس الأخيرة، مزيداً من التعاون من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية الفرنسية في الإمارات، وارتفاع عدد الشركات الفرنسية في الإمارات لتتجاوز الـ 650 شركة في المجالات الرقمية والتكنولوجية والمالية والصناعات الغذائية والسياحة والنقل وغيرها.
نشاط مكثف
أكدت هند العتيبة أن سفارة الدولة في باريس تواصل العمل على تكثيف نشاطها في سبيل تحقيق الأهداف العليا التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، ولديها خطة طموحة للعمل مع العديد من المناطق الفرنسية لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات وإقامة شراكات مع الشركات المتميزة في المجالات كافة، وتسعى لتنظيم فعاليات ولقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة خلال الأشهر القادمة وذلك بالاسترشاد بالأجندة التي تم الإعلان عنها في مبادئ الخمسين، لاسيما المبدأ الثالث المتعلق بدور السياسة الخارجية لدولة الإمارات في خدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية.
حقبة جديدة
وأكد الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر سفير الدولة لدى روسيا أن العلاقات الاستراتيجية ببين البلدين ستدخل حقبة جديدة، في ظل الرغبة المشتركة لدعم الاستقرار الاستراتيجي العالمي والإقليمي وحالة الأمن الدولي بشكل عام، فضلاً عن وجود إمكانات كبيرة للتجارة والاستثمار والثقافة والتعاون العلمي والتقني وغيرها من القطاعات، مشيراً إلى أن روسيا تسعى إلى تعزيز شراكة وحوار شامل وطويل الأمد مع الإمارات والارتقاء بها لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين، شهد خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التجارة الخارجية غير النفطية وتدفق الاستثمارات والسياحة والتبادل الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين وزيادة الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والروسي. وأوضح أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا خلال 2020 نحو 2.6 مليار دولار، وفي المقابل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية - الخليجية، كما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية بين شركاء روسيا التجاريين من الدول العربية، وتستحوذ على 20% من تجارة روسيا مع الدول العربية مجتمعة.كما تعد الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية وبنسبة مساهمة تتجاوز 90% من إجمالي استثماراتها في الدول العربية، ووصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، 75% منها استثمارات روسية في الإمارات، وخاصة في قطاعات العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه في المقابل، تعد الإمارات هي أكبر مستثمر خليجي في الاتحاد الروسي، وتركز الاستثمارات الإماراتية في روسيا على قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والموانئ والطيران والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، إلى جانب الطاقة والنفط والغاز.
