الإعلان عن خطة زيادة التوطين بالقطاع الخاص بالإمارات

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين وعن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات. 
وقال: «هذه القرارات تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام».
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026. 
وشدد على أنه سيتم توفير غطاء رقمي لمنع أي تلاعب أو تحايل على موضوع التوطين ونسبه السنوية وتجنب حدوث أي نوع من التوطين الصوري، وسيدعم هذه الغطاء الرقمي إطار قانوني لمنع أي تحايل محتمل. 
وحول نسبة التوطين المطلوبة وهي 2% سنويا حتى عام 2026، أجاب العور: « هذه النسبة معقولة وعملية وممكنة وأتوقع نجاح المنظومة المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص». 
وعن المقصود بالوظائف المهارية التي سيتم توطينها، أفاد بأن هذه الوظائف هي المهن التي تتطلب مهارات وتعليما عاليا يبدأ من الثانوية العامة وما فوق، وهي مهن ذات مستويات مهنية عالية، كاشفا أن 97 % من المواطنين مؤهلون للعمل في الوظائف المهارية بالقطاع الخاص. 
وعن النتائج المترتبة في حالة عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بنسبة التوطين المطلوبة سنويا، ذكر أنه في هذه الحالة، يجب على الشركة أن تدفع 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق نسب التوطين، وذلك ابتداءً من عام 2023. 
وأوضح أن هذا المبلغ سيترفع ويتصاعد بمعدل 1000 درهم شهرياً حتى يصل المبلغ إلى 10 آلاف شهرياً عام 2026، كاشفاً أن عدد المواطنين حالياً في القطاع الخاص 31 ألف مواطن ومواطنة، والقطاع الحكومي ما زال هو المشغل والمستقطب الأكبر للمواطنين. 
وكشف أنه يتم حالياً إصدار 1.2 مليون تصريح عمل وفقا لنتائج العام الماضي منها ما يتراوح بين 30 و40 % وظائف مهارية يمكن أن يشغلها المواطنون. 

أخبار ذات صلة

منصور بن محمد: دور رائد للقطاع الخاص في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية

«الموارد البشرية والتوطين» تنقل أنظمة وخدمات مركز بياناتها إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية