عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
يعد إعلان دولة الإمارات استثمارات جديدة بشأن الطاقة وتغير المناخ بقيمة أكثر من 50 مليار دولار، خلال العقد المقبل، نتيجة حتمية للعبها دوراً محورياً في التواصل مع قادة ورؤساء حكومات لأكبر الاقتصادات، ولخبراتها الطويلة في مسيرتها الحافلة بالعمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأيضاً بوصفها تجربة ملهمة ومحفزة للدول لتتبناها وتحذو حذوها، حيث بذلت خلال العقود الثلاثة الماضية جهوداً جبارة لتعزيز قدراتها المحلية لمواجهة إسقاطات التغيّر المناخي السلبية على جهود التنمية المستدامة من خلال الطاقة النظيفة، باعتبارها أحد الحلول الناجعة للمحافظة على مستقبل الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد.
ويؤكد إعلان الدولة هذا على عدة مسائل، أهمها حرصها الشديد على التعاون مع المجتمع الدولي لخلق فرص اقتصادية دائمة كشريك ملتزم بدعم كافة الجهود العالمية لمواجهة والحد من آثار تغير المناخ، وإيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومسارها المستقبلي الذي يركز على إيجاد حلول عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ كفرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والالتزام بالاتفاقيات الدولية كافة التي وقعتها بدءاً من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ على الصعيد العالمي، وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة على الصعيد المحلي، وذلك من خلال عزمها على تنفيذ أحدث مبادراتها العمليّة الجديدة في مجال العمل المناخي.
وتأتي مبادرات الدولة العمليّة الموزعة ما بين مشاريع وطنية وتعهدات ومذكرات تفاهم دولية، استمراراً لجهود حماية البيئة وضمان استدامتها بوصفها نهجاً رئيسياً لها منذ تأسيسها، وقد بذلت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية العديد من الجهود للحفاظ على النظم البيئية والمواد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بداية من إرسال وفد رسمي للمشاركة في الاجتماع الأول للأمم المتحدة بشأن البيئة بعد ستة أشهر فقط من تأسيسها، وصولاً إلى إطلاق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتبنيها نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام.
وتتوزع هذه المبادرات الجديدة باعتبارها إجراءات مساهمة للحد من آثار تغير المناخ، على عدة قطاعات كالبيئة والزراعة والصحة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، كما تهدف في مجملها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تدفع إلى المضي قدماً في مسيرتها الطموحة لبناء اقتصاد منخفض الكربون، يسهم في حماية البيئة وتقليص الانبعاثات، وتوفير الفرص الاقتصادية المستدامة.
ومن أبرز المبادرات التي تستند إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات البيئة بما يتوافق مع القوانين الوطنية والتغير المناخي والطاقة المتجددة والزراعة الذكية مناخياً وإدارة الجفاف والتثقيف البيئي وتعزيز القدرات المؤسسية، مبادرة توقيع الدولة مذكرة تفاهم مع جمهورية باكستان في هذا الجانب، حيث تتعاون الدولتان بموجب الاتفاقية على تطوير وتوسيع المبادرات الحالية لاستعادة النظام البيئي وتعزيز أهداف «عَقْد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي»، وتطوير السياحة البيئية والصحراوية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل المتخصصين في مجالات البيئة والتغير المناخي، وإطلاق مبادرات للحفاظ على النظام البيئي البحري، ومبادرات الكربون الأزرق، وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ الأفكار والمشاريع المبتكرة للأوساط الأكاديمية، والتعاون في إجراء البحوث البيئية.
ومن المبادرات المرتكزة على مواصلة الدعم الدائم لجهود العمل المناخي عالمياً، انضمام الإمارات خلال «COP26» إلى مبادرة التعهد العالمي للميثان بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مستفيدةً من مكانتها كواحدة من أقل دول العالم من حيث انبعاثات غاز الميثان، مع إعادة التأكيد على الالتزام بخفض انبعاثاته من خلال إيجاد حزمة سياسات محلية داعمة، وتبني تطوير الحلول الابتكارية، حيث تسعى الدولة من خلال الانضمام إلى هذا التعهد العالمي لمشاركة خبراتها في مجال إدارة انبعاث الميثان، كما تعمل على تحويل انبعاثاته إلى فرصة مجدية تجارياً عبر خطط طموحة لتحويل النفايات إلى طاقة، ما يجعلها تتصدّر الجهود العالمية في إدارة هذه الانبعاثات، باعتبار استراتيجية الدولة الوطنية للحد من انبعاثات الميثان جزءاً من نهجها الشامل في العمل المناخي.
تقليص انبعاثات الزراعة
وضمن المبادرات المرتكزة على تقليص الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة، إطلاق الإمارات والولايات المتحدة الأميركية رسمياً لـ«مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» الرامية إلى تكثيف وتسريع الجهود العالمية للابتكار والاستثمار في البحث والتطوير ضمن جميع جوانب التقنيات الزراعية الذكية، وتهدف هذه المبادرة العمليّة الجديدة، والتي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً تدعم العمل المناخي على مدى الأعوام الخمس المقبلة، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من ملياري فرصة عمل، ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب، كما تعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.
حماية الغابات والأراضي
في حين ارتكزت المبادرات الساعية إلى رفع مستوى الطموح بشأن الغابات واستخدام الأراضي بطريقة تواكب توجهات العمل المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة البشر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مبادرة مصادقة الإمارات على إعلان قادة غلاسكو بهذا الشأن، إذ يهدد تفاقمه بفقدان الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجي وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخي، وستعمل الإمارات بالتعاون مع بقية الدول المؤيدة للإعلان، على الحد من هذا الفقد، وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات، والاستخدام المستدام للأراضي، لإيمانها العميق بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من شأنه أن يرفع قدراتها على مواجهة كافة التحديات.
تطوير النظام الصحي
أما بشأن المبادرات المرتكزة على تعزيز جودة النظام الصحي وتهيئته لمواجهة أي تأثيرات مناخية على المديين الطويل والقصير، ومن خلال تبني دولة الإمارات لنهج عمل شامل يهدف إلى بناء نظام اقتصادي فعال، فإنها لم تغفل القطاعات الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها القطاع الصحي، نظراً لتأثير المناخ المباشر على صحة الإنسان، وبهذه الخطوة تجدد الدولة التزامها من خلال مبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطوير نظام صحي فعّال يتسم بالديناميكية والمرونة في مواجهة تحديات المناخ، والقيام بدراسات تأثير المناخ على الصحة وكيفية التكيف مع التغيرات الناجمة بشكل دوري لضمان استخدام النتائج المستحدثة في تطوير السياسات والبرامج الصحية لمواجهة الآثار المحتملة وغيرها، كما تسعى الدولة جاهدة إلى تقليل الانبعاثات من المؤسسات والمرافق الصحية، وتتطلع إلى إجراء تقييم شامل لوضع خطة عمل تسهم في تطوير نظام صحي منخفض الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار المناخ وأهداف اتفاقية باريس بشأنه.
الطاقة الصديقة للبيئة
أما بشأن المبادرات المرتكزة على دعم جهود الدولة في مسيرتها المناخية بما يخص الوفاء بتعهداتها الخاصة بزيادة الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة عبر استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي لدعم مصادر الطاقة المتجددة والمتقطعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة إنتاج الطاقة لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء، فتم الإعلان في هذا الجانب عن مبادرة اكتمال الأعمال الإنشائية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، كأول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وذلك في إطار مساهمتها المتواصلة لتحقيق رؤيتها للطاقة الصديقة للبيئة ومساهمتها الحالية في إيجاد الحلول المناخية من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
أما بشأن المبادرات المرتكزة على قطاع البنية التحتية ودوره في الحد من تداعيات تغير المناخ، فقد أعلنت الدولة عبر وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات قيادتها الرشيدة لتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، كما يعمل المعنيون في القطاعات الرئيسة حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع، وتوفير أكثر الأسعار تنافسية في العالم في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها.
زيادة الطاقة
في حين تمثلت المبادرات المرتكزة على زيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة، في مبادرة تنفيذ دائرة الطاقة في أبوظبي عن 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط، لدعم مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي والمساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يعزز مسيرتها المبهرة، وترتكز المشاريع على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليدها وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة، كما ستشهد الدولة إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023 وغيرها الكثير من المشاريع.
حلول مزدوجة
أما بشأن المبادرات المرتكزة على زيادة حشد الجهود لإيجاد حلول مزدوجة تحافظ على البيئة، وتعزز من العمل المناخي في آنٍ واحد، وتعد السبيل الوحيد لمواجهة فقد التنوع البيولوجي والحد من تداعيات التغير المناخي واتخاذ خطوات جماعية فاعلة تهدف إلى حماية الكوكب وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة، فهناك مبادرة تأييد دولة الإمارات لـ«تعهد القادة تجاه الطبيعة» في قمة غلاسكو، والذي يلزم المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ووضع الطبيعة والتنوع البيولوجي على طريق التعافي بحلول 2030، كجزء من جهود العمل للعقد المقبل للأمم المتحدة.
الحياد المناخي
كما شكلت مبادرة إعلان الإمارات خلال العام الماضي (2021) عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الـ3 الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، وستوفر المبادرة فرصاً للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة، حيث ستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.
الابتكار الزراعي
ومن المبادرات لمواجهة تحدي التغير المناخي على المستوى العالمي، مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 30 دولة، وتهدف المبادرة التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الـ5 المقبلة، وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.
لم يكن تزايد دور الإمارات على الساحة الإقليمية والعالمية بشكل تصاعدي وسريع أمام تحديات تغير المناخ التي برزت مؤخراً وباتت تهدد بعض الدول، وليد اللحظة وإنما جاء نتيجة حتمية لإدراك الدولة المبكر للمخاطر الكبيرة التي قد يتسبب بها تغير المناخ على كوكب الأرض مستقبلاً مثل ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة ومستوى سطح البحر وهطول الأمطار والظواهر المناخية المتطرفة كالأعاصير المدارية.
الطاقة النظيفة
أما على صعيد مشاريع الطاقة النظيفة، فقد بدأت الإمارات بإطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية واتخاذ سلسلة من التدابير لكبح التغير المناخي والتكيف مع تداعياته في مختلف القطاعات، تستند جميعها إلى استشراف المستقبل وتوظيف التقنيات والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات، حيث دشنت في عام 2013 محطة شمس أولى للطاقة الشمسية في أبوظبي، تلاها تدشين مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل محطة «نور أبوظبي للطاقة الشمسية» في أبوظبي عام 2019، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1.177 ميجاوات تغطي احتياجات 90 ألف شخص، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن متري سنوياً، ومشروع براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمفاعلات الأربعة 5.6 جيجاوات وغيرها من المشاريع.
تخفيف الانبعاثات
ضمن جهود الدولة في العمل المناخي، بادرت في ضوء ارتفاع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الوطني، إلى اتخاذ إجراءات طوعية للتخفيف من تغير المناخ، وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار جهودها الرامية إلى وضع مهمة خفض تلك الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها، فقامت في سبيل ذلك بتنفيذ حزمة واسعة ومتنوعة من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع والمبادرات في مختلف المجالات، ومن أهم الاستراتيجيات الخاصة بخفض الانبعاثات، «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، «واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
حماية البيئة
وبهدف حماية البيئة والمجتمع والاقتصاد من تغير المناخ، فقد بذلت دولة الإمارات جهوداً جبارة للتخفيف من آثار التغير واضعة نصب عينيها أهدافاً أساسية وهي إدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص، ومن الجهود الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050) التي تستند على رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء والأجندة الوطنية الخضراء (2015- 2030)، الأمر الذي أهلها لتحقيق تقدم كبير في مجال حصر وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة باعتباره أول أهداف الخطة، حيث تم وضع إطار موحد وشامل لقياس حجم الانبعاثات وإعداد التقارير، ووضع نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، واستحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة منها في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة.
