عدد اليوم
إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )
رفعت شركة دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها بوظيفة طيار، طالبت خلالها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 289 ألف درهم والفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً وقدره مائة ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت الشركة أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية بوظيفة طيار وانتهت علاقة العمل وتم عمل تسوية وإبراء ذمة عام، وبعد ذلك تم تحويل مبلغ 176646 درهماً للمدعى عليه، كما تم تحويل مبلغ 112936 درهماً للمدعى عليه مرة أخرى، إلا أن المدعى عليه بعد ذلك أقام دعوى عمالية ضد الشركة «المدعية» للمطالبه بمستحقاته، متجاهلاً ما تم تحويله له ولم يتسن للمدعية في الدعوى العمالية تقديم المستندات المرفقة في هذه القضية.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعية في هذه الدعوى قد طالبت بخصم المبلغ محل هذا الطلب أمام المحكمة العمالية، وكانت المحكمة العمالية الاستئنافية قد محصت طلب المدعية في هذا الخصوص وفصلت فيه، وتكون المسألة المثارة أمام هذه المحكمة قد استقرت حقيقتها بينهما بالحكم العمالي استقراراً مانعاً من إعادة بحثها مرةً أخرى ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب المدعية في هذا الخصوص.
كما خلت الأوراق مما يثبت خطأ المدعى عليه، سيما وأن المحكمة العمالية قضت له بمبالغ ألزمت بها المدعية في هذه الدعوى بعد نظر المحكمة العمالية لطلب المدعية بإجراء مقاصة لما قامت بتحويله للمدعى عليه وبين ما هو مستحق له، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، ومن ثم يكون هذا الطلب كسابقه أقيم على غير أساس مستوجباً للرفض.
