عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن إجمالي المنشآت والشركات الموجودة بالقطاع الخاص في الدولة، بلغ 373.966 منشأة العام الماضي بزيادة تصل إلى نحو 23 ألف منشأة بنسبة نمو قدرها 6.5% مقارنة بالعام 2020، الذي وصلت فيه إلى 350.967 منشأة متنوعة.
وتظهر هذه النتائج نمواً كبيراً في عدد المنشآت الجدية المنضمة للقطاع الخاص بالدولة، رغم جائحة «كوفيد 19» التي تأثرت بها جميع دول العالم، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب تفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو رغم التحديات الصحية التي تواجه العالم منذ بداية عام 2020.
وبتحليل نتائج نظام معلومات سوق العمل بالوزارة، تبين أن هناك زيادة بنسبة 9.5% في عدد المنشآت بالقطاع الخاص، مقارنة بأعداد ومستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل عدد المنشآت بالقطاع الخاص إلى 342.551 منشأة في العام 2019.
وارتفع العدد إلى 350.967 منشأة و373.966 منشأة في عامي 2020 و2021 على التوالي، وهو ما يعني أن سوق العمل بالدولة شهد دخول 31.415 منشأة جديدة خلال عامي انتشار فيروس «كورونا» المستجد. ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين
ويضم سوق العمل بالقطاع الخاص أكثر من 4.903 مليون عامل من مختلف الجنسيات بنهاية العام 2021، وهو ما يظهر أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العمال الذي بلغ عددهم في عام 2020 ما يزيد عن 4.799 مليون عامل. ويأتي قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات، من حيث عدد العمالة حيث يضم ما يتجاوز 1.301 مليون عامل، يليه في المرتبة الثانية، أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بعدد يقارب 1.042 مليون عامل، بينما حل قطاع خدمات الأعمال ثالثا، بعدد 908.158 عاملاً. وفي المرتبة الرابعة جاءت أنشطة الصناعة التحويلية، بعدد 572.390 عاملاً، وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات التذي يعمل به 283.709 عاملين، وبعده أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية، التي يعمل بها 233.988 عاملاً. وتتوزع الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة، على أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم والفنادق والمطاعم، والعديد من الأنشطة الأقل عدداً. وتعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي. وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات، وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإمارات، وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.
وتتسم دولة الإمارات بتعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل، من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.
وتوفر الدولة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، وتعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
كفاءات
تحرص الإمارات دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل.
ويستمر سوق العمل في الإمارات بجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لأسباب عدة، منها الأمن والاستقرار، ويعتبر سوق عمل بالدولة أكثر جاذبية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن وجهة نظر الشركات، فالأمر الذي يجعل من الإمارات سوق عمل متميزاً هو سهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات الذين يسعون للانتقال إلى دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، جميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.
