عدد اليوم
واشنطن (الاتحاد)
أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة المجلس الأطلسي «Atlantic Council»، تحت عنوان: «الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي»، واختتم أعماله الخميس الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار، باعتباره أهم مفاتيح الأمن البيئي لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، إلى جانب أهمية رعاية الابتكار وتفعيل الشراكات والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى زيادة المرونة في مواجهة مخاطر الأمن المناخي، من خلال الاستثمار المشترك في تقنيات واعدة لتعزيز القدرة على الصمود، فضلاً عن الحاجة إلى إرساء نظام تعليمي يدعم الاستدامة البيئية، والترويج له إعلامياً، مع أهمية العمل على إيجاد وتطبيق حلول ذكية وسياسات مبتكرة للحد من آثار التغير المناخي.
وأكدت التوصيات، التي ألقتها سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في ختام جلسات المؤتمر، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودمج الخطط والسياسات، وبناء قدرات فعالة وطرح مبادرات مبتكرة، من أجل تحقيق الأمن المناخي في المنطقة وجعله جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والإقليمي، إلى جانب ضرورة الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال تشجيع ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مجالات حماية المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة، مع أهمية العمل على تعزيز دور المستهلك في الالتزام العالمي بقضايا المناخ، والاستثمار في تنمية ثقافة استهلاكية واعية وهادفة.
دبلوماسية المناخ
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، خلال كلمتها عن «الدبلوماسية المناخية بوصفها تحدياً متزايداً أمام السياسة الخارجية.. مؤتمر (كوب-28)»، أن كوكب الأرض يتدهور بمعدل أسرع، كما يتضح من التحول المذهل في الظروف المناخية في جميع أنحاء العالم، من موجات الحر الشديدة في أوروبا، إلى الفيضانات الغزيرة في آسيا، مبينة أن دبلوماسية المناخ هي عامل رئيسي في قيادة هذه الحركة والتعاون الجماعي.
وذكرت أن دولة الإمارات لطالما أدركت أهمية التعاون العالمي وتبادل المعرفة في بناء الاستدامة، والتي تم دمجها في الرؤية الاستراتيجية وثقافة الدولة منذ إنشائها، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة «COP28» في عام 2023، لا تزال هذه الرؤية الأساسية في طليعة خريطة الطريق لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2050 وما بعده.
وأشارت إلى أن قضية التغير المناخي مشكلة آنية ومستقبلية، فالفيضانات في باكستان أثرت في صادرات الحبوب العالمية، ما يجعل الجهود الجماعية إقليمياً ودولياً ضرورة ملحة للحد من آثار التغيرات المناخية، مبينة أن دولة الإمارات تعمل على تسريع نمو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التشارك مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماتها البيئية محلياً وإقليمياً وعالمياً، معتمدة على الابتكار والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وجذب المواهب العالمية للمشاركة في هذه الجهود، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
واقع مناخي جديد
وألقت الكلمة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر، معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حيث قالت: إن الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان والجفاف الشديد وموجات الحر التي اجتاحت أوروبا في الصيف الماضي وحرائق الغابات المدمرة في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى تشكل تحذيرات للجميع بشأن الحاجة الملحة إلى الاستعداد لواقع مناخي جديد، وفي صلب الواقع الجديد يوجد الشرق الأوسط، وهو إحدى مناطق العالم الأشد تأثراً بتغير المناخ، وحيث تشير التوقعات إلى آثار قاسية وبعيدة المدى تتمثل في ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وتزايد الإجهاد المائي وارتفاع منسوب مياه البحار وتقلص الأراضي الزراعية. وذكرت معاليها أن هذه التحديات متشابكة، وهي تؤجج معاً أوضاعاً متردية تتمثل في نزوح السكان والتنافس على الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأمن في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يلقي بظلاله على الأمن القومي في المنطقة ويرسم مستقبلاً كئيباً للجميع، ويُعتبر تمكين التدابير الأكثر طموحاً في مجال المناخ، من حيث التخفيف من وطأته والتكيف معه في الشرق الأوسط، من الأولويات لضمان تفادي وقوع أسوأ السيناريوهات.
مسار إنمائي محايد
وأشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى أن دولة الإمارات، تؤمن بتعددية الأطراف كواسطة قوية لبناء مستقبل مستدام، مطالبة بزيادة العمل الجماعي في مجال المناخ واتخاذ تدابير منسقة، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة باتباع مسار إنمائي محايد من حيث المناخ وتحويل وعودها إلى تدابير ونتائج ملموسة، ولقد كانت أول بلد في المنطقة يلتحق بسباق القضاء نهائياً على الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقنا العام الماضي مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ونعكف حالياً على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 لتوجيه خطواتها المقبلة وتعيين مسارها باتجاه الحياد المناخي.
بين «كوب-27» و«كوب-28»
وعقب ذلك، بدأت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، وتضمنت جلستين، الأولى تحت عنوان: «بين مؤتمريْ كوب-27 وكوب-28: جهود دول الشرق الأوسط الدبلوماسية لمعالجة التغيُّر المناخي»، وأدارها عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وتناولت الجلسة دور القمم المناخية في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتسليط الضوء على أهمية العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالدبلوماسية المناخية.
وأكد عوض البريكي، أن الجلسة تستكشف دور قمم المناخ في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه، استكشاف كيفية ارتباط العوامل الجيوسياسية بدبلوماسية المناخ، مشيراً إلى إدراك الحكومات للحاجة الملحة إلى العمل على إبقاء الاحترار العالمي أقل من العتبة الحرجة 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وقد تعمل القمم المناخية كحاضنات قوية لتحديد الحلول المنسقة على أساس متعدد الأطراف.
تعهدات مشجعة
واستهل الجلسة البروفيسور أسيت بيسواس، أستاذ زائر متميز في جامعة غلاسكو في المملكة المتحدة، وجامعة غوجارات في الهند، ومدير المنظمة الدولية لإدارة المياه في سنغافورة، والرئيس التنفيذي لمركز العالم الثالث لإدارة المياه في المكسيك، متطرقاً إلى «تقييم الالتزامات والتعهدات المقدَّمة في مؤتمر (كوب-26)»، مؤكداً أن الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف ركزت على الحاجة الملحة للعمل على إبقاء الاحترار العالمي أقل من العتبة الحرجة 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، آملاً في تطبيق خطط ومبادرات أشمل لتحويل هذه التعهدات المشجعة إلى إجراءات ملموسة، مشيراً إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها من العوامل أوجدت المزيد من التحديات أمام جهود التغلب على التغيرات المناخية. وحذر بيسواس من أن غياب الدبلوماسية المناخية بين الصين والولايات المتحدة يؤثر بشكل كبير على مبادرات الحد من آثار التغير المناخي، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط تعاني شحاً شديداً في المياه، ما يتطلب العمل على مبادرات تغير سلوك الحكومات والمؤسسات والأفراد الاستهلاكية، مشدداً على أهمية دور البحث العلمي في الوصول إلى حلول بناءة، داعياً إلى دعم هذه البحوث من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
صيرفة مستدامة
أما نوران عاطف، المنسقة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فتحدثت عن «رؤى جديدة لبناء إطار بيئي مستدام»، قائلة: إن الأمم المتحدة أطلقت برنامج «الاستثمار المسؤول والأعمال المصرفية المسؤولة» ضمن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الهادف إلى تأمين صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030، ويشمل البرنامج 400 عضو من دول العالم كافة، ولكن منطقة الشرق الأوسط الأقل مشاركة، حيث يشارك 11 مصرفاً فقط من الإمارات ومصر، موضحة أن البرنامج يسعى إلى تعزيز مبادئ التأمين المستدام والصيرفة المسؤولة.
وبينت أن مبادئ الصيرفة المسؤولة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من مبادئ التمويل المسؤول، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، فالمبادئ أسهمت في تعزيز استراتيجيات الاستدامة البنكية، حيث تم تخصيص 2.3 تريليون دولار لتحقيق أهداف الاستدامة، مضيفة أن ائتلاف المصارف التابع لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050 ويضم 43 بنكاً حول العالم، وينشد الحد من الانبعاثات الكربونية ونزع الكربون واحتجازه.
ديناميات التنافس
بدوره، تطرق أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في حديثه إلى «الدبلوماسية المناخية بوصفها تحدياً متزايداً أمام السياسة الخارجية.. مؤتمر كوب-27»، موضحاً أن العالم يواجه مجموعة متعددة من الأزمات التي تتحدى العملية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لمواجهة المشكلات الصعبة للغاية التي تواجه كوكب الأرض، خاصة الاحتباس الحراري، مبيناً أن أزمة تغير المناخ تعد جزءاً من عملية العولمة المستمرة في العالم، ما يحتم تعزيز التعاون للتوصل إلى حلول، ولكن العالم الجيوسياسي الكلاسيكي للصراعات والمنافسة والتوترات لم يوقف ديناميات التنافس، ما يجعل المفاوضات المتعددة الأطراف أكثر صعوبة وتعقيداً.
وأضاف الجوهري، أن التغير المناخي بين عامي 2030 و2050 سيتسبب في حدوث ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإجهاد الحراري، وتقدر تكاليف الأضرار المباشرة للصحة بما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2030، وستكون المناطق ذات البنية التحتية الصحية الضعيفة الأقل قدرة على التأقلم والاستعداد والاستجابة، مبيناً أن مصر ستتأثر بتغير المناخ، حيث تواجه العديد من المخاطر في مجالات رئيسية، منها: زيادة حدة التصحر والجفاف، وصعود البحر الأبيض المتوسط نتيجة ذوبان جليد القطبين، ما يهدد بإغراق مساحات شاسعة مأهولة، مؤكداً أن مصر عقدت العزم على أن تصبح الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف «كوب-27» هي اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ.
«مبادرات الأمن الأخضر»
وجاءت الجلسة الثانية في اليوم الختامي للمؤتمر تحت عنوان: «مبادرات الأمن الأخضر متعددة الأطراف: بداية عهد جديد أخضر نحو الأمن البيئي الجماعي في الشرق الأوسط»، وأدارها الإعلامي الكويتي محمد الملّا، مؤسس ومدير شبكة ديوان الملّا، وناقشت الجلسة أهمية الجهود الإقليمية والتعاونية في تفعيل مبادرات الشرق الأوسط للأمن الأخضر، وكذلك طرق تخفيف التحديات الناجمة عن انعدام الأمن البيئي.
معوقات الاستدامة
وتطرقت الدكتورة نورة منصوري، الزميلة الباحثة لدى مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والباحثة المنتسبة لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والخبيرة في مجلس الطاقة العالمي، إلى «استخدام مبادرات الأمن الأخضر متعددة الأطراف لتحسين قدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن تكون رائدة عالمياً في اقتصاد ما بعد الكربون المرن والشامل»، موضحة أن المفاضلة بين أمن الطاقة وأمن البيئة صعبة للغاية في الوقت الراهن، حيث لا يزال 13% من سكان العالم يفتقرون إلى الطاقة الحديثة، كما أن الصراع الروسي - الأوكراني أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتفجر أزمة طاقة في أوروبا، ما دفع الدول الأوروبية إلى العودة لاستخدام الوقود الأحفوري.
وأكدت أن معوقات الاستدامة في المنطقة العربية كثيرة، ومنها «ندرة المياه، وجودة الهواء، والطاقة، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والانقسام بين المناطق الحضرية والريفية، والصراع وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات والصراعات السياسية»، مضيفة أن أزمة ندرة المياه مستمرة في المنطقة وتتفاقم مع القليل من الإجراءات، كما أن الطلب على الطاقة يشهد نمواً ملحوظاً، ما يتطلب تنويعاً في مصادر الطاقة، فضلاً عن أن المدن العربية تعد من بين أكثر 20 مدينة تلوثاً في العالم، وهو ما يعيق جهود الاستدامة.
نبذة عن «تريندز»:
مركز تريندز للبحوث والاستشارات هو مؤسسة بحثية مستقلة، تأسست عام 2014 في أبوظبي، ويهتم باستشراف المستقبل من خلال العديد من البرامج البحثية المتخصصة.
وتمكن «تريندز» من بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية، بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات العلمية المختلفة من محاضرات، ومؤتمرات، وندوات، وحلقات نقاشية تثري تبادل التجارب والخبرات البحثية، وإنتاج الإصدارات المتنوعة التي تغطي مختلف مجالات المعرفة الإنسانية التي تدخل في حيز اهتمامه.
الأمن البيئي
استعرضت علياء العوضي، مديرة إدارة الاستشارات بالإنابة في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، «الجوانب الاقتصادية للأمن البيئي المستدام والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأمن البيئي»، مشيرة إلى الروابط القوية بين تغير المناخ والتخطيط للمخاطر في العلاقة بين المناخ والأمن، وضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى الطويل، من خلال مشاركة القطاع الخاص والتعاون متعدد الأطراف، مضيفة أن جهود تحسين الأمن البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب الاستمرارية، من خلال مبادرات بيئية فعالة ومستدامة اقتصادياً، مؤكدة أهمية أن تكون هذه المبادرات متعددة الأطراف وتنطوي على تعاون شامل.
وبينت العوضي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تعاني إجهاداً مائياً في العالم، مشددة على أهمية تعزيز الاستثمارات ومحو الأمية المناخية والبحث والتطوير لتحقيق الأمن البيئي، داعية إلى تفعيل الشراكات والمبادرات الإقليمية التي تهدف إلى زيادة المرونة في مواجهة مخاطر الأمن المناخي، من خلال الاستثمار المشترك في تقنيات واعدة لتعزيز القدرة على الصمود، وضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل للحلول، من خلال تشجيع ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مجالات حماية المناخ، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة.
مبادرات الشرق الأخضر
اختتم الجلسة الثانية من المؤتمر حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، متحدثاً عن «دور الإعلام في دعم مبادرات الشرق الأوسط للأمن الأخضر»، حيث أكد أن قضية تغير المناخ هي التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية حالياً، ما يجعلها تحتاج إلى تضافر الجهود كافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام، المكلفة بمهمة إيصال الوعي الصحيح القادر على تغيير العادات، وتحويل سلوك المجتمع صوب التنمية المستدامة، وهي مهمة قد تشكل الفارق بين كوكب حي وكوكب ميت.
وذكر أن أولى العقبات التي تواجه الإعلام هي تعذر الإحساس بقضية المناخ من خلال التجربة الشخصية، إلى جانب التعقيد العلمي، وهذا يحتم علينا إيصال الرسالة للمتلقي بصورة سهلة ومفهومة ولا تحتاج إلى متخصص لاستيعابها، مضيفاً أن الإعلام التقليدي وحده لا يكفي لمحاصرة قضية التغير المناخي؛ لأن 90% من الشباب يحصلون على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن نجاح الرسالة الإعلامية يتباين من مجتمع إلى آخر، ففي دولة الإمارات نجح الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في حماية البيئة، ومنها الزراعة الخضراء، وترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة، واعتماد الدولة على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير الأنظمة الزراعية والغذائية الذكية، وغيرها من أنشطة الاستدامة والابتكار المناخي.
إجراءات جريئة
قال وليام وتشسلر، مدير أول في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط، التابع للمجلس الأطلسي، إن الأزمة المناخية تتطلب التعاون والتشارك الإقليمي والدولي على نطاق واسع وشامل، ليضم الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للعمل معاً في التخفيف والحد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مضيفاً أن الأزمات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة، لتحقيق الأمن المستدام على المدى البعيد، خاصة أن المنطقة تعاني أزمات كثيرة، منها ندرة المياه، والهجرة، والصراعات، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أزمتي الغذاء والطاقة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير هطول الأمطار وتلوث الهواء، وغيرها، وهذه الأزمات تعوق جهود الاستدامة.
