عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع البيانات الضخمة وسجل الأمراض الوطني، كاشفة في الوقت نفسه عن البدء في مشروع المسح الصحي الوطني الذي سيمكن الوزارة من الحصول على نتائج مؤشرات أساسية على نطاق الدولة، بالإضافة إلى البدء في مشروع مسح التغذية الوطنية والذي سيكون الأول من نوعه.
كما أعلنت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، أنه يجري العمل حالياً على توسيع نطاق المخزون الطبي الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية ليشمل منتجات إضافية، مشيرة إلى أنه تم تحديث السجل الوطني للسرطان مما يجعل الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في نشر بيانات السرطان.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: إنه «ضمن إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطبيق واعتماد مواصفات الجودة القياسية، تعكف الوزارة على مشروع المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC (17025:2017) والتابع لمختبر ضبط الجودة النوعية للمنتجات الطبية التابع لإدارة الدواء بقطاع التنظيم الصحي، وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس الماضي حتى النصف الثاني من العام المقبل 2023».
المخزون الطبي
ولفتت إلى أنه يجري العمل حالياً على توسيع نطاق المخزون الطبي الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية ليشمل منتجات إضافية من خلال التعاون مع شركاء إضافيين، وذلك لضمان استعداد الدولة للتصدي لأي طارئ، ولضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في جميع الحالات.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لقاعدة البيانات الضخمة والتي تتضمن إطلاق بعض السجلات الوطنية، كما تم البدء في مشروع المسح الصحي الوطني الذي سيمكن الوزارة من الحصول على نتائج مؤشرات أساسية على نطاق الدولة، والبدء في مشروع مسح التغذية الوطنية والذي سيكون الأول من نوعه.
وكشفت عن مخطط لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإلكترونية، ومن أبرزها 6 مشاريع، هي: مشروع تطوير البنية التحتية، مشروع التحول الرقمي، ومشروع السحابة الرقمية على مستوى الدولة، ومشروع المنصة الموحدة مع الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ومشروع تبني تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى برنامج تحويل باقة من الخدمات إلى خدمات استباقية.
المشاريع الإلكترونية
وتحدثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أبرز مشاريعها في مجال الإحصاء والبيانات، مشيرة إلى أنها أطلقت المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة وسجل الأمراض الوطني خلال جلسة تفاعلية تتعلق بمشروع مستودع البيانات الضخمة وتسجيل الأمراض بمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة.
وأفادت بأن هذا المشروع من شأنه تحسين جودة البيانات الصحية واتساقها، علاوة على تقليل الوقت المستغرق في إعداد التقارير والمؤشرات الصحية المختلفة، ما يدعم متخذي القرار، كما يعزز تنافسية الوزارة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال البيانات واستشراف المستقبل تماشياً مع أهداف حكومة الإمارات.
وذكرت أنه تم تحديث السجل الوطني للسرطان، ما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في نشر بيانات السرطان.
المؤشرات الوطنية
عن المؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين، أجابت الوزارة: «هذا النوع من الأمراض، يأتي في صدارة أسباب الوفيات ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم، وإدراكاً من دولة الإمارات لأهمية هذه المشكلة الصحية فقد تم إدراج المؤشر الوطني لوفيات أمراض القلب والشرايين ضمن أهداف الأجندة الوطنية».
وأضافت: «تم العمل على تحقيق المستهدفات المرجوة من خلال حزمة من المبادرات تستهدف الحد من الأخطار المرتبطة بأمراض القلب والشرايين، وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة أنماط الحياة الصحية باتباع أنظمة غذائية صحية، وزيادة النشاط البدني ومكافحة التدخين».
وحول أمراض السرطان، أفادت الوزارة، بأنه على الرغم من أن أمراض السرطان في الدولة لا تزال أقل من معدلات انتشارها في العالم، إلا أنه في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لخفض نسبة الوفيات بأمراض السرطان، فقد قامت الوزارة بإطلاق حملات لتعزيز ورفع الوعي بعوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بالسرطان وعلامات وأعراض المرض، وتشجيع أفراد المجتمع على الإقبال على الفحوص الدورية والمبكرة.
وأشارت إلى تعزيز البرنامج الوطني للتحصين، والحرص على زيادة الوعي المجتمعي لأهمية الحصول على هذا التطعيم للفئات المستهدفة، لافتة إلى أنه يتم حالياً العمل على عدد من المشاريع التي تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، وتشمل مبادرة «معكم» للتوعية بأنماط الحياة الصحية، ومبادرة «معكم» لحياة صحية. وأوضحت الوزارة، أن مبادرة «معكم» لحياة صحية، هي برنامج شامل يهدف إلى تعزيز صحة أفراد المجتمع، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي الصحي العام عن أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية مثل تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني والنوم الكافي للجسم، وتمكينهم من تبني العادات الصحية والتي ترتكز على تنفيذ استراتيجيات صحية متعددة المستويات، وتشمل تثقيف الأفراد وتنفيذ البرامج المجتمعية والمؤسسية وغيرها من التدخلات. وتم إطلاق المبادرة في عام 2018 ومستمرة حتى الآن.
