عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلو نادي النصر الرياضي، حيث تم مناقشة بنود مشروعي القانونين وملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد القانونين.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن الرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
