عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
تلقت سيدة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص يدعي أنه مندوب من أحد البنوك العاملة في الدولة، ويطلب منها تحديث بياناتها البنكية، ورغم التحذيرات المستمرة من عدم الانسياق وراء خدع عصابات الاحتيال البنكي، والتأكيد على عدم إعطاء أي معلومات خاصة بالحسابات والبيانات الشخصية عن طريق الهاتف لمن يدعي طلب تحديث البيانات البنكية، إلا أن السيدة وقعت ضحية لعصابة وأعطت أفرادها بياناتها البنكية ليستولوا على 149 ألف درهم من حسابها البنكي.
وبعد ضبط أفراد العصابة وإدانتهم، وصدور الحكم الجزائي بحقهم، طالبت المدعية المدانين برد المبالغ المستولى عليها من قبلهم إلا أنهم ما زالوا ممتنعين عن رد المبلغ دون أي مبرر قانوني، ما اضطرها إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية التي قضت بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً وقدره (149.000) درهم والمصاريف.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليهم أدينوا بتهمة الاستيلاء لنفسهم وآخرين سبق محاكمتهم على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها المدعية في الدعوى الماثلة، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن زعم أحدهم بأنه يعمل في بنك وأن بطاقتها البنكية تحتاج إلى تحديث، وطلبوا منها بياناتها البنكية، وقامت بتزويدهم بها، وكان من شأن ذلك خداعها وتسليمهم تلك البيانات البنكية، وسحب المبلغ النقدي من حسابها المصرفي، وتحويله لحسابهم البنكي، وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وكون المدعى عليهم لم يقوموا برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتهم من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهم ما زالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة وصحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به.
