عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي) أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن قانون الشركات العائلية الجديد يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله، كونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة.
وأوضح آل صالح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، أن القانون سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد»، أوضح آل صالح أنه للتسجيل في سجل الشركات العائلية، والاستفادة من امتيازات القانون الجديد، يجب أن يقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية، تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، وذلك وفق آليات التصويت المعتمدة لديهم، مشيراً إلى أن التسجيل في سجل الشركات العائلية الموحد اختياري، ولكن بعد الانضمام للسجل الموحد سيكون علي أصحاب الشركة الالتزام بإجراءات القانون الجديد، ما لم يقرروا التخارج.
وأضاف آل صالح أن هناك قوانين تنظم عمل الشركات العائلية على المستوى المحلي، ولكن في ظل توسع أعمال العديد من الشركات العائلية على مستوى الدولة، جاء توجه حكومة الإمارات لإصدار قانون لتنظيم عمل هذه الشركات على مستوى اتحادي، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته، فإن القانون يسمح لبعض الإمارات التي أصدرت تشريعات لتنظيم عمل الشركات العائلية قبل القانون الاتحادي، الاستمرار في تطبيق تلك التشريعات أو الاستفادة في إجراءات القانون الجديد، حيث تتوافر مرونة في تطبيق القانون على الشركات.
150 مليار درهم
ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى صعيد دولة الإمارات، فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
وتابع: «تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً، وتتراوح أعمارها ما بين 40 و60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بحوالي 100 مليار دولار، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل».
السجل الموحد
وأوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.
واستعرض آل صالح أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت، إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، حيث يُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناء شركات المساهمة العامة والتضامن، كما تأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
وتضمن القانون إمكانية تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ونظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها، كما نص على إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
لجنة فض النزاعات
ونص القانون على تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين).
وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.
وأكد القانون أنه يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وبين القانون ألا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره، ومنح الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته، وأكد أنه لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
ونص القانون على إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.
ونص القانون على أن الشريك في الشركة العائلية يتمتع بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
