«الوطني».. بيت الشورى

منى الحمودي (أبوظبي) 

منذ عقده أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير 1972، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية للدولة، حظي المجلس الوطني الاتحادي برعاية واهتمام ودعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يعتبر المجلس مؤسسة مهمة تجسد نهج الشورى، وتعزز مشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور، وهو ما تعزز في عهد  قائد مسيرة التمكين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فيما يواصل المسيرة حالياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ومع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليؤكد نهج الشورى الذي تتبعه الإمارات منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، إذ مارس شعب الإمارات الشورى بين الحاكم والمواطنين في مجلس الحاكم الذي كان أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الآراء والمشورة حول مختلف الأمور والوسائل، والاستماع إلى المواطنين وتلبية متطلباتهم. وتم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: «المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي».وكان للدعم اللا محدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته، وكان الشيخ زايد يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.

اختصاصات
تتمثل اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة، وهي: طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.
ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور، ويمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره. ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة، بينما يتم تعيين النصف الآخر. وتم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على (129) ألف ناخب، وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني.

ومنذ تأسيسه، يواصل المجلس الوطني مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، وترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتجسيد نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مترجماً لاستراتيجية المجلس البرلمانية التي تستند إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية التي تعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي أعلنه عام 2005، ومئوية الإمارات 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة التي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات الدولة الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

إنجازات داخلية وخارجية
حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها نموذجاً للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتطورت مسيرة العمل البرلماني في الدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين، سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

علاقة متميزة
يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن يكون المجلس الوطني الاتحادي، إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المرحلة المقبلة، استناداً إلى ما حققه المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه بشأن تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في إقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، ودوره المهم في تعزيز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية وغيرها. 

أخبار ذات صلة

مطار دبي الدولي يعلن تحويل الرحلات القادمة مؤقتاً

راشد الظاهري يشارك في بطولتين لـ «الفورمولا-4»

رئاسة المجلس
تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي 10 رؤساء، هم: ثاني بن عبدالله (12/2/1972م حتى 1/12/1976م)، وتريم عمران تريم ثاني رئيس للمجلس للفصلين الثالث والرابع (1/3/1977م حتى 1/12/1981م)، وهلال بن لوتاه (28/12/1981م حتى 1/12/1991م)، والحاج بن عبدالله المحيربي (6/2/1993م حتى 1/12/1996م)، ومحمد خليفة بن حبتور (14/12/1997م حتى 29/1/2001م)، وسعيد محمد الكندي (18/2/2003م حتى 29/1/2005م)، وعبدالعزيز عبدالله الغرير (12/2/2007 حتى 8/2/2011م)، ومحمد أحمد المر  (15/11/2011م حتى 16/6/2015م)، وأمل عبدالله القبيسي (18/11/2015 لغاية 12 يونيو 2019م)، وصقر غباش  (14 نوفمبر 2019 ولغاية الآن).

الجهد والبناء
من خلال عمله الحالي، يواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.

مسيرة النهضة
يؤدي المجلس الوطني الاتحادي، دوراً كبيراً في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الإمارات، من خلال تعزيز نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، إضافة إلى دوره الفعال، وجهوده الدؤوبة في بناء منظومة تشريعية تواكب المتغيرات، وتعزز قوة التجربة الاتحادية، وتسهم في دعم مسيرة الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية.

الأداء المؤسسي
يعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين، وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة، وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة، وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.

تطوير التشريعات 
ساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والداعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.