عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تتسم العلاقات الإماراتية التركية بأنها متطورة ومتنامية دائماً، وهناك حرص من قيادتي البلدين على ترسيخ نموذج مستدام للشراكة المثمرة التي تصب في مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة، وعكست الجهود الإماراتية لدعم المتضررين من الزلزال الذي وقع في تركيا في 6 فبراير الماضي، متانة وقوة العلاقات والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية مؤخراً نقلة نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للبلدين، وحرصهما الدائم على بناء علاقات إيجابية مع دول العالم كافة وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.
وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، ويعكس هذا التطور حرص قيادتي الدولتين على تطوير العمل المشترك، والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون الثنائي، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين.
تبادل الزيارات
وفي إطار الحرص على تمتين الشراكة بين الإمارات وتركيا ، تحرص قيادتا الدولتين وممثلو حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين. وتؤمن قيادة دولة الإمارات بأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة ولكنه يعزز أيضاً من ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهدت الفترة السابقة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية، ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد، آخذة في التطور والنمو عبر السنوات. ففي عام 1984 وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.. وبلغت قيمة التجارة بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 26.4 مليار درهم، بقفزة نمو بلغت 100 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأعلنت دولة الإمارات مؤخراً عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء. وتشارك تركيا في إكسبو 2020 دبي ويقع جناحها بمنطقة الاستدامة، وتم تصميمه تحت شعار «صنع المستقبل من أصل الحضارات».
قطاعات البناء والتشييد
وتأتي تركيا في المرتبة الـ 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج. ويوجد ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، فيما بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد، والعقارات، والقطاع المالي والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. وترحب الإمارات بزيارة الرئيس التركي المرتقبة عبر مجموعة من المظاهر الاحتفالية، منها عرض مرئي على واجهة برج خليفة، وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الأيقونية الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي، إلى جانب تفعيل اللوحات الإلكترونية في الطرقات الرئيسة لاستعراض رسائل الاحتفاء بالشراكة بين البلدين.
قطاعات التكنولوجيا المتقدمة
كما تشهد العلاقات الإماراتية التركية تطوراً نوعياً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، كما تشهد نقلة على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وفي يوليو 2022 تم توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية، في صميم جهود الإمارات لبناء جسور التعاون من أجل استكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية، التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية، كما أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي لتحقيق تطلعاتها الفضائية التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي من خلال برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا في الصناعة.
وتحفز مثل هذه الشراكات ستحفز النمو الصناعي والتقني والاقتصادي في الدولتين الصديقتين، كما ستساعد الجهود المشتركة في تعزيز مساهمة المنطقة في استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لمنفعة البشرية.
زالزال القرن
بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي، استجابت دولة الإمارات بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني مؤكدة تضامنها التام مع تركيا قيادة وشعباً.
وشكل التحرك الإماراتي العاجل وتواجدها ضمن أوائل الدول على الأرض ومشاركتها في عمليات الإنقاذ تجسيداً واضحاً لحضورها الإنساني وتضامنها الدائم مع مثل هذه الأحداث، وتعبيراً صادقاً تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة حول العالم عبر البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية.
وأعلنت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع تركيا، ووقوفها إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.
ووجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ذلك الوقت بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ، إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا الصديقة، لإغاثة الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.
وتنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في وزارة الدفاع بدء عملية «الفارس الشهم 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في تركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» والهلال الأحمر الإماراتي.
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي تواجدت على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث تواجدت بعثة الإغاثة الإماراتية منذ المرحلة الأولى مع فرق البحث الدولية التي وصلت تركيا محققة سبقاً بوصول 3 طائرات عسكرية تقلّ فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية.
ولا يزال دعم المتضررين في تركيا جراء الزلزال مستمراً عبر حملة « جسور الخير» التي توالي تقديم المساعدات للمنكوبين في المناطق التركية المتأثرة جراء الزلزال.
وتحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءاً أساسياً من علاقاتها الخارجية، وتتصدر منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياساً لدخلها القومي، كما تجسّد الخطوة الرسالة الإنسانية للإمارات من خلاله المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة وعدم ارتباط مساعداتها الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.
