عدد اليوم
سيد الحجار، وام (أبوظبي)
أكد وزراء الاقتصاد والتجارة في الإمارات وتركيا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تقود لحقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية، باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.
وأوضحوا، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي، أمس، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شهدت خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية ملحوظة على الصُعد كافة، وهو ما انعكس على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة نمواً ملحوظاً في حجم التجارة البينية بين الإمارات وتركيا.
حضر المؤتمر الصحفي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد موش، وزير التجارة التركي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.
وأوضح معاليه، أن الاتفاقية، ومن خلال ما تتيحه من سهولة الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستساهم في تحفيز النمو الصناعي، وزيادة الإنتاج الوطني، وتعزيز تدفقات الاستثمار، إضافة إلى استحداث صناعات جديدة، وتسريع تبادل المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «تاريخياً، تمثل التجارة جزءاً أصيلاً من تراث دولة الإمارات، حيث كانت ركناً أساسياً لنجاح شعب دولة الإمارات على مدى أجيال عدة، ونحن نواصل حالياً توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، ومن خلال شراكات جديدة مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، ستظل التجارة محركاً أساسياً لنمو اقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للثروة والفرص للأجيال القادمة».
وقال، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تعد إنجازاً رائعاً، ونموذجاً يحتذى به لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون البناء بين دول المنطقة.
قطاعات استراتيجية
من جانبه، قال معالي محمد موش، وزير التجارة التركي: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على تقديم الدعم لأبناء الشعب التركي من متضرري الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً».
وأضاف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تجارة السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات والتعاون في جميع مجالات التجارة، ومع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ترتقي إلى مستوى جديد مع دولة الإمارات التي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصادي الخليجي.
وأوضح معاليه، أن هذه الاتفاقية تمكن التجار في كلا البلدين من عرض منتجاتهم في الإمارات وتركيا، حيث تم تضمين جميع تجارة السلع بجميع عناصرها ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يجعل التعاون الاقتصادي المشترك أكثر استراتيجية في هذا العصر الجديد، حيث تتم كتابة إعادة قواعد التجارة العالمية.
وأكد حرص بلاده على تسريع الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات من خلال عقد لجنة اقتصادية تجارية مشتركة مع الإمارات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية في كلا البلدين.
وقال معالي محمد موش، وزير التجارة التركي، إنه سيتم تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
حقبة جديدة
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة، تطلق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك لاقتصاد الدولتين، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين، واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.
وأضاف معاليه أنه في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التطور، تستهدف هذه الاتفاقية خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة، وتأسيس منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن من شأن الاتفاقية أن تعزز التجارة البيئية غير النفطية بين الإمارات وتركيا لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أميركي سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إذ تعد هذه الاتفاقية محفزاً لإطلاق مسارات تجارية جديدة، ولفتح أسواق جديدة للاقتصادات الناشئة في العالم. وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقية ستضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية، وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي، وستعزز جهود الدولتين لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإطلاق حقبة جديدة من الفرص.
وأشار معاليه، إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المتبادلة تتجاوز الآن 20 مليار دولار، وفقاً لأحدث الإحصاءات في ظل مواصلة البناء على علاقات صداقة ممتدة منذ خمسين عاماً، وقائمة على تحقيق مصالح الدولتين، ورؤية مشتركة للمستقبل، وهناك قواسم مشتركة متعددة بين شعبي الدولتين، أبرزها الطموح والابتكار والإبداع وبيئة الأعمال في الدولتين تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف والجاهزية لاحتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة، وهذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للمستقبل.
وأشار إلى أهمية الاتفاقية في فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات مثل الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيك والطاقة المتجددة، والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتان.
4 اتفاقيات تربط الإمارات مع 10% من الاقتصاد العالمي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع الاتفاقية الرابعة مع تركيا بعد الهند وإندونيسيا وإسرائيل، تفتح أمام الإمارات أسواقاً تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة، بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاماً، مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات، والتوسع في الأسواق العالمية.
وقال، إنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يزيد على 2.6% بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ 120 مليار دولار إضافية خلال الـ 10 سنوات المقبلة، بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10% من الاقتصاد العالمي، بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.
وحول خطط الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة، قال معالي ثاني الزيودي إن الإمارات تسير بخطى متسارعة، ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال الـ 3 إلى الـ 4 أسابيع المقبلة، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا، حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية، ما يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضاً، إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا والتي تم تأجيل المفاوضات فيها إلى ما بعد الانتخابات، حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قريباً.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان، وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام، مشيراً إلى أنه يوجد خطط للتوسع في أفريقيا وأميركا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوقاً كبيراً لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية، حيث تبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل والانتهاء منها خلال 6 أشهر، إضافة إلى المفاوضات مع دولة أوكرانيا خلال شهر أبريل المقبل.
وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي، تفتح فرصاً غير ملموسة، والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية، وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها، ما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً كبيراً في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في الصادرات، والذي يعكس أن المؤشر التجاري ينمو بشكل إيجابي.
