عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع تجاري بين مالك شركة توريد موصلات كهربائية، وشركة مستثمرة لمنشأة تجارية، برفض طلب مالك شركة توريد موصلات كهربائية، لوجود دليل ملموس وقطعي من قبل الشاكي، حول إقراره على نفسه وفق المستند المقدم من الشركة المستثمرة بأنه لن يطالب بقيمة ما ورده من محولات، كما أن ادعاءه بأنه أجبر على توقيعه جاء مرسلاً لا دليل عليه.
كما أن الشركة المستثمرة قدمت أصل المحرر وأقر مالك شركة توريد مولدات الكهرباء بتوقيعه عليه، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكي أقام دعوى قضائية ضد شركة مستثمرة لمنشأة تجارية نظير توريده لمحولات كهربائية مقابل دفع ثمنها بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي، إلا أن الشركة المالكة أنكرت ولم تقم بدفع الثمن المتفق عليه، مما دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة، أن « الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن مالك شركة توريد مولدات الكهرباء قد أقر على نفسه وفق المستند المقدم من الشركة المستثمرة بأنه لن يطالب بقيمة ما ورده من محولات، وكان هذا المحرر حجة على الكل بما دون فيه، ولم يطعن عليه مالك شركة توريد مولدات الكهرباء بالتزوير وفق المقرر قانوناً، وأن ما ذهب به من ادعاء بأنه أجبر على توقيعه جاء مرسلاً لا دليل عليه، فضلاً عن أن الشركة المستثمرة قد قدمت أصل المحرر وأقر مالك شركة توريد مولدات الكهرباء بتوقيعه عليه، كما سبق وأن وجه الشاكي رسالة أو خطاباً للشركة المستثمرة بالموافقة على السير في استكمال توصيل التيار الكهربائي للمنشأة التجارية مع التأكيد بأننا لا نطالب بأية مبالغ مالية أو فروقات من جراء توريدنا وتركيبنا للمحولات التي تم فحصها واعتمادها من قبلكم، والتي تم تركيبها وفقاً لاحتياجاتنا لمثل هذه الخدمة من التيار الكهربائي.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان الشاكي قد عزف عن إثبات خضوعه لوسائل تهديد بخطر جسيم محدق على النفس أو المال أو الضغط الذي لا يُحتمل من قبل الشركة المستثمرة، كما أنه لم يثبت بأن وسائل الضغط التي يدعيها – إن كانت صحيحة – من شأنها أن تسلبه إرادته ولم تكن بالدرجة التي تجعله يُقدِم على توجيه الخطاب المذكور.
ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي.
