عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقيق السلام في القارة الأفريقية مسألة بالغة الأهمية، مشيرةً إلى موقفها الثابت في دعم شعوب القارة من خلال تقديم المساعدات، وداعيةً إلى دعم استراتيجيات المناخ التي تعالج المسائل الأمنية والإنسانية والتنموية مع التركيز على بناء مجتمعات قوية وقادرة على الصمود. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس، «دعت دولة الإمارات خلال الحدث رفيع المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي، إلى دعم الخطوات الجريئة باتجاه المنطقة، واستراتيجيات المناخ التي تعالج المسائل الأمنية والإنسانية والتنموية، مع التركيز على بناء مجتمعات قوية وقادرة على الصمود».
وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت في دعم شعوب القرن الأفريقي، من خلال: تقديم مساعدات للمنطقة بقيمة 1.6 مليار دولار على مدى 5 سنوات، ومنح برامج الأمم المتحدة الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا 85 مليون دولار، وتخصيص 20 مليون دولار لدعم البرامج الإنسانية وبرامج تحقيق الاستقرار في الصومال، وإنشاء جسر جوي إنساني يحمل عشرات الأطنان من الإمدادات للتخفيف من آثار الجفاف في الصومال هذا العام».
وفي سياق متصل، قالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس: «تزامن اجتماعنا هذا مع يوم أفريقيا ومرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الأفريقي، نغتنم الفرصة لنعرب عن تقديرنا لجهود الدول الأفريقية في دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
ورحب البيان بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول قضايا عمليات السلام ومكافحة الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية والتي تقودها القُوى الإقليمية بحيث يتوافر لها تمويلٌ مضمونٌ ومستدام، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان التمويل اللازم والقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقال: «لقد ثَبُتَ خلال العقدين الماضيين أن هيكل السلم والأمن الدوليين قد اعتمد باستمرار على الدور القيادي للاتحاد الأفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في القارة الأفريقية، سواء في بوروندي أو مالي أو الصومال».
وتابع: «نرى أن تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، قد عَزَّزَ من قدرة الاتحاد الأفريقي على نشر عمليات السلام، بما يتسِق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي يتناسب مع التفويض العام للاتحاد الأفريقي بشأن حل نزاعات القارة، فخِبرَة الاتحاد الأفريقي بالسياقات والديناميات المحلية هي خِبرةٌ استثنائية تُبرِّر سبب اعتماد المجتمع الدولي على مثل هذه الأدوات».
واعتبر البيان أن عمليات التقييم والتخطيط المُشتركة ضرورية للاستجابة بِفعَّالِيَّة فور نُشوب الأزمات، مشيراً إلى أن السلام مَسعى مُشترك تستوجِب مسؤولية تحقيقِه توفير الموارد اللازمة.
وقال البيان: «لقد سمعِنا على امتداد السنوات الماضية العديد من الدعوات التي تُطالب بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذه العمليات، بما في ذلك في هذا المجلس، الذي استجاب بدورِه من خلال اعتماد قراراتٍ وإصدار بياناتٍ رئاسية منذ عام 2008، حيث أَقَرَّ بالحاجة الماسة لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ».
وأردف: «شَدَدَ المجلس على ضرورة وجود أطُرٍ فَعَّالَة للمساءلة والامتثال»، مرحباً في هذا السياق بجهود الاتحاد الأفريقي المتواصِلَة لتطوير وتنفيذ إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان والسلوك والانضباط.
كما أشاد البيان بالقرار الذي اتخَذَهُ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن رفع سقف تمويل «المُرفق الاحتياطي للاستجابة للأزمات»، معتبراً هذا القرار، إلى جانب المساهمات الإضافية لصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، يؤكد التزام أفريقيا بِتَقَاسُم الأعباء المالية وحِرصِها على تولي زِمام المُبادرة لحل النزاعات في القارة.
واعتبر البيان أن التأكد من قُدرَة عمليات السلام على تحقيق أهدافِها المنشودة من خلال عقد الشراكات وامتلاك الموارد اللازمة والمستدامة يُعد مسألة بالغة الأهمية.
