عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أكد خبراء متخصصون في البيئة والمناخ أن الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، فرصة كبيرة للتحرك من أجل حماية المناخ والالتزام بالتعهدات التي لا زالت إحدى القضايا الرئيسة لمواجهة تداعيات المناخ، خصوصاً في البلدان النامية.
ويرى أستاذ الموارد المائية وخبير المياه الدولي الدكتور أسامة سلام أن «COP28» فرصة ذهبية وحاسمة للتحرك نحو حماية المناخ والالتزام بالتعهدات، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتحفيز الشراكات بين الجميع لمواجهة هذا التحدي العالمي.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن COP28 يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ، ويتوقع أن تقدم الدول المشاركة تحديثات لتعهداتها بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والمرونة المناخية، وأن هذه التعهدات ستساعد في تشجيع الدول الأخرى على القيام بإجراءات مشابهة وتعزيز العمل العالمي المشترك لحماية المناخ.
وأشار إلى COP28 يرفع الطموح لتعزيز الإجراءات المناخية، إذ يحفز بعض الدول على اتخاذ تدابير إضافية لتقليل الانبعاثات وتعزيز التكيف، مؤكداً على ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة الدعم والمساعدة للدول النامية في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والتدريب، وهذا يساعد على تعزيز التكافل العالمي.
وبحسب سلام فإنه من المتوقع أن يشجع كوب 28 على تطوير آليات مالية جديدة لتمويل مشاريع حماية المناخ.
وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ التغيرات المناخية المصري الدكتور محمد علي فهيم أن تغير المناخ ليس ظاهرة خاصة بمنطقة جغرافية أو مستوى اقتصادياً معيناً، فهي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا مستوى رفاهية الشعوب، وإيقاف الانبعاث الكربونية أمر مهم لإنقاذ كوكب الأرض.
وأوضح فهيم لـ«الاتحاد» ضرورة وجود آلية تعوض الدول المتضررة، خاصة أنه مكسب حصلت عليه بصعوبة كأحد أهم مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة من بداية التسعينيات مروراً باتفاق باريس حتى غلاسكو وCOP26 وCOP27، استمرت الدول الصناعية الكبرى في رفض فكرة أن يكون هناك إقرار لمبدأ تعويض الخسائر، للدول المتضررة، من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتوقع فهيم أن يتناول مؤتمر المناخ في الإمارات قضايا مهمة كآلية خفض الانبعاثات والالتزامات إلى جانب صندوق الخسائر وتعويض الدول.
وبحسب الخبراء، لم يكن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار سهلاً، وإنما كان هناك جدل امتد لسنوات، فتم طرح فكرة صندوق «الخسائر والأضرار» لأول مرة عام 1991، بناء على اقتراح دولة فانواتو، الجزرية المنخفضة في المحيط الهادئ، من خلال إنشاء صندوق لتعويض ومساعدة الدول النامية عن خسائر التغيرات المناخية، لكن ظل المقترح مرفوضاً لمدة ثلاثين عاماً من الدول المتقدمة.
وأرجع سبب الرفض إلى خشية الدول الصناعية الكبرى الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
وقدمت بعض الدول التزامات تمويلية محدودة نسبياً من أجل الخسائر والأضرار، وهي الدنمارك وبلجيكا وألمانيا وأسكتلندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك، تم تقديم مساعدات تمويلية من الأمم المتحدة وبنك التنمية لمواجهة الخسائر والأضرار.
