عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، لقاء الطاولة المستديرة الثالث مع رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي لدعم القطاع الخاص، وتنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
شارك في اللقاء الذي جرى تنظيمه عن بُعد، معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة السياحة والثقافة، أبوظبي، وذلك بحضور داغر المرر مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي بالإنابة.
بدأ اللقاء مع قطاع التطوير العقاري، حيث استعرض رجال الأعمال والمستثمرون والمطورون العقاريون أصحاب الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بتحديات نشاطهم الاقتصادي في ظل جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى الداعمة لنشاط المطورين العقاريين.
وأجمع المشاركون في اللقاء على أن من أهم التحديات التي تواجههم حالياً، هو ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية والحصول على عائدات لها، حسب ما هو مخطط لها، لاستيفاء دفع القروض المستحقة على هذه المشاريع للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى قدرة القطاع العقاري، خلال الفترة القادمة، على التعافي من خلال الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم في استمرار الطلب في السوق وتوفير السيولة المالية لتمويل الشراء أو الإيجار.
من جانبهم، أكد أصحاب المعالي أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي، انطلاقاً من دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعزيز وتمكين القطاعات غير النفطية وتحقيق استمرارية نشاطها في منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تقديم الدعم اللازم، وتحفيز الشركات بطرق مبتكرة تسهم في استمرارية أعمالها لدعم عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأجمعوا على أن قطاع التطوير العقاري، كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، قد تأثر، من دون شك، بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، ولكن حكومة أبوظبي ترغب في تسريع وتيرة تشافي هذه القطاعات، واتخاذ خطوات استباقية وسريعة تعالج الأضرار الناجمة عن هذه المرحلة، بشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب البحث في حلول وممكنات ذكية تقلل من الخسائر على الاقتصاد المحلي للإمارة.
وركز رجال الأعمال والمستثمرون والمطورون العقاريون خلال اللقاء على أهم التحديات في كيفية إنجاز المشاريع العقارية في الوضع الراهن، الذي يشهد صعوبات وتحديات أخرى تواجهها القطاعات الداعمة كالتجزئة، بالإضافة إلى عمليات البيع والإيجار، في ظل تأثر حركة السياحة وانعدام المشترين، وكذلك صعوبة التعامل مع البنوك والمصارف في سداد دفعات القروض المستحقة على المشاريع العقارية.
وتحدث المشاركون عن تعثر العديد من الشركات التجارية في دفع قيمة إيجار مكاتبها للشركات العقارية المطورة، وذلك بسبب تأثر نشاطها الاقتصادي بسبب الأوضاع التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، الأمر المرتبط تماماً بالتزامات الشركات العقارية لدفع المستحقات المالية للبنوك والمصارف في سلسلة مترابطة تجتمع بظروف واحدة.
مراجعة الرسوم
وطالب المطورون العقاريون بالمزيد من الدعم الحكومي لتوجيه البنوك والمصارف لتقديم المزيد من التسهيلات من خلال التعامل مع الأزمة الراهنة، عبر تنفيذ مبادرات تعزز من كفاءة الشركات وتحررها، بشكل نسبي، من قيود الالتزامات المالية، عبر إعطائها قروضاً مؤقتة لتقليل الخسائر المترتبة عليها. وأوصى المشاركون في اللقاء بتشكيل حزمة مالية واحدة تديرها حكومة أبوظبي لدعم القطاعات المتأثرة ومنها القطاع العقاري، بحيث يتم من خلالها التعامل وبشكل مباشر للحصول على الدعم المالي اللازم من البنوك والمصارف الوطنية، وذلك من خلال لجنة مراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات، والتي تم الإعلان عنها ضمن حزمة مبادرات حكومة أبوظبي.
وأكد أصحاب شركات التطوير العقاري أهمية تقديم الدعم الحكومي في إعادة مراجعة الرسوم المترتبة على الشركات، والتي باتت ميزانياتها مثقلة في ظل ضعف الإيرادات بسبب جائحة «كوفيد- 19»، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطولة للمشاريع العقارية والتي أيضاً تتسبب بخسائر على المطورين وشركات المقاولات.
مبادرات داعمة
شارك عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة في لقاء الطاولة المستديرة الثاني مع أصحاب المعالي رؤساء دوائر التنمية الاقتصادية والسياحة والثقافة، حيث تحدثوا عن تداعيات أزمة كورونا «كوفيد- 19» على القطاع السياحي العالمي، بسبب توقف حركة الطيران والسفر وانعدام حركة السياحة الداخلية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الدولة لمحاربة انتشار الفيروس.
وأكد أصحاب المعالي أن الحكومة، ممثلة بالجهات الحكومية، تدرس الضرر على القطاع السياحي في العالم، حيث تمت مناقشة هذا الأمر مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع للخروج بأفكار جديدة ومبتكرة، تساعد على الخروج من هذه الأزمة بأقل الاضرار، والاستعداد للمرحلة القادمة من الآن لتعويض حجم الخسائر على الشركات السياحية في إمارة أبوظبي. ودعا المشاركون، في هذا اللقاء، الجهات الحكومية في الإمارة إلى البدء بتسريع تنفيذ المبادرات والممكنات، وذلك من خلال التخفيف من الأعباء المالية على الشركات السياحية والفنادق وغيرها، من خلال الإجراءات والرسوم والضرائب، مشيرين إلى أن الدعم المالي ليس هو الأهم، ولكن تنفيذ مبادرات داعمة على المدى الطويل، وليس من أجل الوقت الراهن فقط.
ورأى أصحاب الشركات السياحية أن تستفيد الحكومة من المنشآت الفندقية غير المشغولة في الوقت الراهن، الذي يتطلب إمكانات عديدة، في ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة عدوى فيروس كورونا، مشيرين إلى أن مدة تعافي القطاع السياحي من الوضع الراهن ستطول أكثر من غيره من القطاعات، نظراً لارتباطه بثقة الناس للسفر، الأمر الذي يعد تحدياً آخر في العمل من أجل التعافي السريع بعد الأزمة، وهو ما يتطلب دعماً مباشراً من شركات الطيران للترويج لإمارة أبوظبي كإحدى الوجهات السياحية الأكثر أماناً.
