عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في مواجهة أزمة اقتصادية تفوق في حدتها وتداعياتها ما خلفته الأزمة المالية في 2008، يجد صناع القرار حول العالم أنفسهم مرغمين على تقديم استجابة قوية ومتناغمة، لحماية الشركات والأفراد من تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ولكن في أوروبا تفتقر مقترحات السلطات الوطنية في الاستجابة لهذا المرض حتى الآن لمثل ذلك التناسق الذي كان سائداً بين الدول الأوروبية عند أزمة 2008.
وقام الاتحاد الأوروبي، بطرح برنامج إنفاق قوامه 200 مليار يورو بإشراف بروكسيل والدول الأعضاء في الاتحاد، ما يساوي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب «فاينانشيال تايمز». هذا في حين قدمت بعض البلدان الأخرى مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيها مثل خطة هونج كونج التي تمثلت في دفع الحكومة 10 آلاف دولار هونج كونج لكل فرد.
وفي حالة أوروبا، يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد، أن هذه ليست اللحظة المناسبة لتقديم مساعدات مالية كبيرة، في ظل إغلاق العديد من الدول لمدنها وعدم مقدرة الملايين من الناس على الخروج والإنفاق.
تسهيلات مالية
وأكد وزراء منطقة اليورو، على الاتفاق حول تدابير مالية لمواجهة هذه الأزمة، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي لدعم الاقتصاد، بجانب تسهيلات مالية لا تقل عن 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن برامج ضمان عام وتأجيل تسديد الضرائب.
ومن بين هذه التدابير في ألمانيا مثلاً، وافقت الحكومة على تقديم ميزانية طوارئ «تكميلية»، بنحو 156 مليار يورو للعام 2020.
وتتضمن التدابير، خطة بنحو 50 مليار يورو، لتقديم مساعدات مباشرة للأعمال الصغيرة ولأصحاب الأعمال الخاصة الذين لم يتمكنوا من الحصول على الائتمانات المصرفية.
ويمكن للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 5 موظفين، الحصول على دفعة لمرة واحدة قدرها 9 آلاف يورو لمدة ثلاثة أشهر، بينما تحصل التي يصل عدد موظفيها 10، على 15 ألف يورو.
كما أعدت برلين، صندوق دعم قوامه 500 مليار يورو، لإعادة رسملة الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 250 والتي واجهت مشاكل بسبب هذا الوباء.
دعم المستأجرين
وحذرت الدولة الملاك من طرد المستأجرين الذين يفشلون في دفع الإيجارات، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث التزمت الحكومة، بتقديم سيولة نقدية غير محدودة للشركات التي تعاني من نقص في السيولة في شكل قروض.
وفي فرنسا، وعد الرئيس إيمانويل ماكرون، بتقديم دعم ميزاني غير محدود للشركات والأفراد المتأثرين بهذا الوباء، وهو البرنامج الذي من المتوقع أن يكلف نحو 45 مليار يورو. ويتضمن الدعم، الدفع للعاملين الذين تم تسريحهم مؤقتاً بسبب كورونا.
وتشمل وسائل دعم اقتصاد البلاد في وجه هذه الأزمة، ضمانات تقدمها الحكومة الفرنسية بنحو 300 مليار يورو، مقابل القروض التي تقدمها البنوك للشركات، بجانب تريليون يورو مثل نفس هذه الضمانات، من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الشراكة الحكومية
ومن الخطوات الأخرى، إنقاذ الشركات عبر الشراكة الحكومية، كما هو الحال مع الخطوط الفرنسية، في متأخراتها الضريبية وعمليات دفع التأمين الاجتماعي.
وفي إيطاليا، وعد وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، بدعم الجميع، حيث شرعت روما في توزيع صندوق ضمن حزمة الإنقاذ المالي المقدرة بنحو 25 مليار يورو.
وتشمل التدابير الرئيسية، تخصيص 1.5 مليار يورو للنظام الصحي ومبلغ مماثل لهيئة الحماية المدنية، المسؤولة عن تنظيم استجابة البلاد لجائحة كورونا.
كما وعدت الحكومة، بمنح 500 يورو لأرباب الأعمال الخاصة، بالإضافة إلى دعم شركة الطيران الإيطالية.
ضمانات قروض
أما في إسبانيا، فالحزمة المقدرة بنحو 200 مليار يورو والتي وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها أكبر تحريك لموارد البلاد في تاريخها لمحاربة وباء كورونا، تتضمن 100 مليار يورو في شكل ضمانات قروض للشركات، بغرض توفير السيولة، خاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أعلن سانشيز أيضاً عن تخصيص وقف، للمساعدة في تسديد أقساط الرهون العقارية وفواتير الماء والكهرباء، للمتأثرين بفعل هذه الجائحة. وسهل القرار، تعليق الوظائف مؤقتاً، بدلاً من تسريح الناس نهائياً من أعمالهم.
وفي المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة، عن تقديم دعم غير محدود لاقتصاد البلاد، للتصدي لتداعيات فيروس كورونا. وناهز الدعم المالي المباشر، نحو 50 مليار جنيه استرليني.
استعادة الوظائف
وأنشأت لندن، برنامجاً لاستعادة الوظائف، يعنى بتعويض الشركات عن تكاليف التوظيف، حتى 80% من فاتورة الأجور للعاملين غير المداومين، والذين ما زالت تحتفظ بهم في نظام أجورها. ويأتي ذلك، ضمن زيادات كبيرة في برنامج الدعم الاجتماعي لغير العاملين.
وقدمت الحكومة للشركات، حزمة غير محدودة من ضمانات القروض، فضلاً عن إقراض مباشر من البنك المركزي البريطاني للشركات الكبيرة، وإعفاء سنة من ضريبة العقار لكافة الشركات المتأثرة جراء أزمة فيروس كورونا، بالإضافة لدعم الأعمال الخاصة.
وفي أميركا، وافق الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب، على تقديم حزمة مساعدات قدرها 2 تريليون دولار، لمساعدة اقتصاد البلاد على مجابهة هذا الفيروس. وتتضمن الحزمة، دعم الدخل بنحو 1.2 ألف دولار للشخص البالغ و500 دولار للطفل.
أكثر من مليون شركة بريطانية تبحث عن قروض
تداعيات «كوفيد 19» على الشركات لا تزال مستمرة، حيث دفعت بما يزيد على مليون شركة للحصول على قروض حكومية في بريطانيا؛ بهدف مساعدتها للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والبقاء داخل دائرة الأعمال.
ومنحت هذه الشركات، ما يقارب 9 ملايين من العاملين لديها، أذونات بالبقاء في منازلهم، مدعومة ببرنامج حكومي يلتزم بدفع %80 من أجورهم، بحسب «ذا إندبندنت».
وقامت 3 مشاريع قروض مدعومة من قبل الحكومة طرحتها البنوك البريطانية الكبيرة، بدفع 34.9 مليار جنيه استرليني لنحو 830 ألف مؤسسة تجارية موزعة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وبلغ عدد الشركات التي تقدمت للحصول على هذا النوع من القروض، نحو 1.1 مليون حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي. ومن أكثر أنواع هذه القروض المعروفة، القروض المرتدة التي أُعدت للإسراع في تقديم حتى 50 ألف جنيه استرليني للمؤسسات الصغيرة، حيث بلغت قيمة هذه القروض، ما يقارب 24 مليار جنيه، قُدمت لأكثر من 782 ألف شركة.
وقدم مشروع القروض الحكومية للمؤسسات المتعثرة، قروضاً عبر بعض البنوك البريطانية بنحو 9.6 مليار جنيه استرليني لنحو 93 ألف شركة، في أنحاء مختلفة من البلاد.
يقول سكرتير أعمال الظل لـ«العمال» أد ميليباند: «لا يزال ما تقوم به مشاريع القروض الحكومية، دون المطلوب لإنقاذ الأعمال التجارية في بريطانيا. وبينما يزيد الطلب يتضاءل النمو، مع بروز فجوة متصاعدة بين إجمالي الطلبات والموافقة على القروض». كما قدم مشروع القروض الحكومية للمؤسسات الكبيرة المتعثرة بسبب فيروس كورونا، قروضاً بنحو 1.6 مليار جنيه استرليني لنحو 244 مؤسسة، من مجموع 615 طلب تقديم. ويضيف ميليباند: «بصرف النظر عن الوعود بمدى المساعدة التي يمكن أن تقدمها هذه القروض المرتدة، إلا أن %60 من طلبات الشركات الكبيرة قد تم رفضها أو هي قيد الانتظار للحصول على الموافقة. ويبدو أن القطاع الصناعي البريطاني، في حاجة ماسة لمشروع فعَّال، في الوقت الذي توقفت فيه العديد من المصانع نتيجة لقوانين فنية للخزانة والتي ينبغي أن تتغير. وتواجه العديد من هذه الأعمال، معاناة كبيرة لأشهر عدة الآن وليس في مقدورها الانتظار أكثر من ذلك للحصول على الدعم».
وسُمح حتى الآن، لما مجموعه نحو 8.9 مليون من العاملين بالبقاء في بيوتهم، بموجب البرنامج الحكومي الذي يتكفل بدفع %80 من رواتبهم، لتقدر التكلفة على الحكومة البريطانية في الوقت الحالي، بنحو 19.6 مليار جنيه استرليني.
وأكدت رابطة التجارة لقطاع الخدمات المصرفية والتجارية في المملكة المتحدة تقديم قروض قدرها 3.6 مليار جنيه استرليني لنحو 85 ألف مؤسسة، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري. ويقول مايك كونروي مدير التمويل التجاري في الرابطة، إن القطاع المصرفي والمالي، يملك خطةً واضحةً فيما يتعلق بطريقة مساعدة الأعمال لمواجهة هذه التحديات.
