عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي )
دشنت الإمارات مؤخراً، عبر هيكل وزاري جديد، «حكومة عام الفرص والتحديات»، لتتحول إلى الاقتصاد الحقيقي عبر الصناعة والإنتاج والابتكار، ما يشير إلى الانتقال إلى استدامة النمو الاقتصادي والقراءة السريعة لتداعيات الجائحة وتحويل التحديات القائمة إلى فرص، بحسب خبراء ومختصين.
وقال هؤلاء: «تواصل الإمارات تعاملها مع التحديات، بابتكارات وتغييرات متلاحقة مرتكزة على تطوير بناء اقتصاد معرفي تنافسي»، مشيرين إلى أن الهيكل الجديد للحكومة يعد خطوة لإرساء معالم التطور التكنولوجي والصناعي، واستجابة لقراءة مؤشرات الأزمة ومحدداتها، بما سينعكس على الاقتصادات الإقليمية والدولية.
خطط استراتيجية
وقال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: «إن التشكيل الجديد يشكل تغييراً في القطاعات الحكومية والخطط الاستراتيجية في القطاعات، وتحقيق الإشراف على مشاريع وبرامج خاصة للقطاع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد سيحقق عمليات التنسيق مع فرق العمل في الجهات المختلفة.
وأضاف: «يستهدف التشكيل الوزاري مراجعة الأعمال المنجزة للمشاريع والبرامج وتقييم مؤشرات الأداء بالتنسيق مع الجهات الحكومية، واستشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، ودمج الجهات لصياغة مسارات المستقبل والتنويع الاقتصادي».
ووصف الدرمكي، الهيكل الجديد لحكومة الإمارات بـ«اليد القابضة» لتسريع وتيرة العمل، وفق رؤية واضحة تستند لآليات مبتكرة، وتطوير المبادرات والبرامج الحكومية، وتقييم أثر التشريعات والسياسات والأهداف.
ونوه بأن ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 70%، شكل مناعة في التعامل مع الأزمات الحاصلة في القطاعات المالية والاقتصادية، إذ أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات والأزمات، نتيجة امتلاكه احتياطات مالية كبيرة، وسياسات مرنة، وركائز ومقومات متنوعة تتيح التعامل بكفاءة مع الأزمات.
وأفاد الدرمكي بأن تخصيص وزارة للصناعة والتكنولوجيا يأتي في سياق التحول من الاقتصاد الخدمي لاقتصاد الإنتاج عبر التصنيع، ما يحقق آثاراً إيجابية كبيرة، في ظل ارتفاع كفاءة القطاعات للتعامل مع اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، موضحاً أن الدولة حققت ريادة عربية في الاقتصاد الرقمي، من خلال بنية تحتية وتشريعية حديثة ومتطورة.
تغيير هيكلي
بدوره، قال الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي: «أظهر الهيكل الجديد للحكومة، سرعة استجابة الإمارات للمتغيرات الدولية والمتمثلة في تداعيات جائحة كورونا، لتحدث الإمارات تغييراً هيكلياً سريعاً، يدلل على قدرة القيادة بالتعامل مع المتغيرات عبر قراءة مؤشرات الأزمة، وعدم الانتظار لحين الانتهاء منها ومن خلال قراءة الأزمة، تم وضع آليات مستقبل الأزمة واستطلاع حدودها».
وأوضح أن حكومة الإمارات تتسم بأنها تعمل بمنهجية القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أزمة «كوفيد - 19»، شكلت الاختبار للقدرات الإماراتية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها اختبار العمل باقتصاد الرقمنة وإدارة الدولة عبر العمل عن بُعد، وحققت الإمارات في هذا التوجه نجاحاً كبيراً عبر إلغاء 50% من مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية.
كما أن ربط الصناعة بالتكنولوجيا، عبر وزارة مستقلة، يأتي ضمن النتائج المبكرة للتعامل مع أزمة «كوفيد - 19»، والتي أثبتت أن الصناعة أحد مرتكزات الدول في التصدي للأزمات، وخاصة الصناعات الطبية وصناعات القيمة المضافة، مشيداً بضم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ما يعزز تقديم معايير جودة عالية للصناعات المستهدفة وعمليات القطاع.
وبين أن دمج وزارة الطاقة مع البنية التحتية يشكل نوعاً من إعادة الهيكلة، والطاقة والبنية التحتية تشكل قدرة الدولة على ممارسة الأعمال، والطاقة أحد أجزاء البنية التحتية.
وأشار رضوان إلى أن توزيع وزارة الاقتصاد إلى 3 وزارات لتحقيق التخصص في قطاعات رئيسة، في مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث يشكل هذا القطاع 90% من الناتج الإجمالي للدولة ويقود قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني، كما يعد البوابة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، وهو ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأجل واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، ما يستدعي وضع آليات ومعايير تتوافق مع النمو الاقتصادي المستهدف.
كما أن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية يشكل أهمية كبيرة، حيث ترتبط الإمارات بـ202 دولة، متوقعاً تكامل وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع وزارة التجارة الخارجية، لزيادة نسبة من مكون الصادرات الإماراتية ذات القيمة المضافة العالية وصادرات التكنولوجيا، وأكد أن التشكيل الجديد للحكومة يبرهن قدرة الدولة على قراءة الأزمة والتعامل مع التغيرات المستقبلية، وأن هذه التحولات الهيكلية ستنعكس على المستوى الإقليمي والدولي، واصفاً الهيكل الجديد للحكومة بأنه نمط جديد في الإدارة لقطاعات تحتاج قرارات على مستوى عالٍ.
عصر التغيير
من جهته، قال الدكتور سعد عثمان الخبير الاقتصادي: «إن تنفيذ استراتيجية التوجه نحو التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة للاقتصاد الرقمي وهيكلة الوزارات وحشد القدرات ودمج المؤسسات، يمثل إشارة إلى أن الإمارات دخلت إلى عصر تغيير الهيكل الإداري، مع تقليل التكاليف ورفع جودة الأداء وتسريع المعاملات وترسيخ معايير بنية الاستثمار والتنافسية».
وتابع: «كما تمثل هذه الإجراءات طفرة في الفكر الاقتصادي، وتغييراً في هيكل الإنتاج بصورة جذرية لينتقل من الاقتصاد الخدمي إلى الاقتصاد الحقيقي عبر التصنيع والصناعة، لتتحول الإمارات إلى واحة للصناعات الحديثة، يتوفر لديها كل المكونات من بنية تحتية مؤهلة ومتطورة وعمالة فنية ماهرة وخبرات وطنية وعالمية وتطور صناعي».
وأضاف: «شكل الهيكل الجديد لحكومة الإمارات خطوة للتخلص من الموارد أحادية الجانب، وثورة نحو التطور التكنولوجي وإرساء معالمه»، لافتاً إلى أن «الإمارات تمتلك بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية وأمنية مستقرة، قادرة على توفير مقومات مواصلة النمو الاقتصادي، نتيجة للموقع الجغرافي، والاحتياطيات المالية، والبيئة الاقتصادية، واستراتيجيات التنوع، والمناطق الحرة، والاستثمار الأجنبي، وسياسات الابتكار، ومبادرات التطوير».
