عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تحسنت الإيرادات الضريبية في السوق المحلية تدريجياً اعتباراً من شهر يونيو 2020، بعد أن كانت سجلت تراجعاً ملحوظاً في شهري أبريل ومايو من العام الجاري، نتيجة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهة انتشار وباء كوفيدـ 19، بحسب وكلاء ضربيين في سوق الدولة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن تأثير وباء كوفيدـ 19، وإجراءات الإغلاق كانت متفاوتة على القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث زاد نشاط بعض القطاعات مثل قطاع بيع المواد الغذائية والمشروبات والأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، بينما تراجع بشكل ملحوظ نشاط قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة والنقل وما شابه، في حين ظل نشاط بعض القطاعات دون تغيير يذكر مثل قطاع العقارات والإنشاءات التي ترتبط بعقود طويلة لم تتغير.
وأكد الوكلاء أنهم لاحظوا استمرارية الغالبية الكبيرة من الشركات العاملة في السوق المحلية على أداء التزاماتها الضريبية بدعم الإجراءات الحكومية التي تمثلت في الإعفاءات والتخفيضات وتأجيل القروض والديون المستحقة على الشركات من جهة، وتوفير سيولة عالية في السوق المحلية من جهة أخرى.
وأوضحوا أنه رغم زيادة نشاط قطاع التجزئة لبيع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن منتجات وخدمات هذه القطاعات لا تخضع بشكل كامل للضريبة، فالكثير من منتجات وخدمات هذه القطاعات معفاة من الضريبة، ولذلك فإن الزيادة المتحققة في هذا الجانب لم تعوض التراجع بشكل كامل في قطاعات أخرى حيوية تخضع نشاطاتها بالكامل للضريبة.
وقدر الوكلاء التراجع في الإيرادات الضريبية المحصلة أو التي ينتظر تحصيلها حتى 28 يوليو الجاري، وهو الموعد النهائي لتسديد الضرائب المستحقة للربع الثاني من 2020، بأنه يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنة مع الربع الأول من 2020، فيما أوضح الوكلاء أن الكثير من الشركات الكبرى الموردة للسلع والخدمات للسوق المحلية أجلت أيضاً تحصيل بعض مستحقاتها المالية عن السلع والخدمات الموردة لعملائها في الربع الثاني، لفترات قادمة، الأمر الذي سينعكس أيضاً على انخفاض في تحصيل الإيرادات الضريبية خلال هذه الفترة.
الإقرارات الضريبية
وقال الدكتور أحمد ماهر الوكيل الضريبي، إن الإيرادات الضريبية في الربع الثاني بحسب الإقرارات الضريبية الخاصة ببيانات وحسابات عملائه من الشركات العاملة بالدولة، تظهر تراجعاً في قيمة الإيرادات الضريبية تصل إلى 20% مقارنة مع قيمة الإيرادات التي تم توريدها للهيئة الاتحادية للضرائب في الربع الأول من 2020.
وبين ماهر أن التراجع يرجع بشكل أساسي إلى الإغلاق الذي شهده قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة عامة، وهو قطاع حيوي تخضع جميع نشاطاته للضريبة، بينما القطاعات التي شهدت زيادة ونمواً في نشاطها مثل قطاع بيع الأغذية والأدوية والخدمات الطبية، فإنه رغم زيادتها إلا أنها لا تخضع بشكل كامل للضريبة، حيث الكثير من المنتجات والخدمات في هذه القطاعات معفاة من الضرائب.
من جهته، قال محمد حلمي، الوكيل الضريبي بالسوق المحلية، إنه وفقاً لقيمة الإقرارات الضريبية لعملائه فإن الضريبة الموردة أو المستحقة للتوريد إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تفاوتت قيمتها حسب القطاعات، مبيناً أن قيمة الضرائب المحصلة عن الربع الثاني من 2020 لقطاع مبيعات التجزئة للأغذية زادت بنسبة 17% مقارنة مع الربع الأول من 2020، لكن الضرائب المستحقة على قطاع الفنادق والمطاعم انخفضت بشكل كبير خلال الفترة نفسها، ولذلك فإنه بالمحصلة الإجمالية لقيمة الضريبة المستحقة على العملاء الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية من خلال شركته، تظهر أن هناك تراجعاً تتجاوز نسبته 10% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وقال: «إن جميع العملاء لديه ملتزمون بالتسديد في المواعيد المحددة، وإنه لم يلاحظ أن هناك عمليات تعثر للشركات في تسديد الضرائب المستحقة عليها، رغم كل الآثار الناجمة عن وباء كوفيدـ 19».
عودة النشاط
إلى ذلك، قال محمد عبدالرازق، وكيل ضريبي أيضاً في السوق المحلية، إنه لاحظ عودة النشاط والحيوية بشكل جيد لقطاعات متعددة في السوق المحلية اعتباراً من مطلع يونيو 2020، وأن العديد من الأعمال بدأت تظهر مؤشرات على التعافي التدريجي، موضحاً أن عدداً من القطاعات سجلت انخفاضاً ملحوظاً في إيراداتها الضريبية، خلال شهري أبريل ومايو 2020. ولفت إلى أن بعض الشركات الكبرى وردت منتجاتها لعملائها في السوق المحلية، لكنها أجلت تحصيل مستحقاتها المالية نظراً للأوضاع السائدة غير الاعتيادية الناتجة عن إجراءات مواجهة وباء كوفيدـ 19 في السوق المحلية، مؤكداً أن الضرائب على هذه المنتجات أو الخدمات الموردة في الربع الثاني، ستستحق عند الدفع والتسديد، ولذلك تم ترحيلها إلى الأشهر المقبلة.
وأكد عبدالرازق أن إجراءات الدعم الحكومية المتعددة مثل تأجيل الديون والقروض المستحقة على الشركات والإعفاء من الكثير من الرسوم وتوفير السيولة للسوق المحلية، وغيرها الكثير من برامج الدعم المختلفة، ساهمت في تحصين الشركات، وتمكينها من الاستمرار في العمل، وتقديم خدماتها ومنتجاتها في السوق المحلية على أكمل وجه، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك تسديد المستحقات الضريبية.
