عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تعكف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على تنفيذ مشروع «الصناعات الأساسية» الذي يهدف إلى تحديد مجالات الاستثمار الصناعي المحلي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تم حصرها في أربعة قطاعات رئيسة، هي الصناعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى هامة كالحديد والألمنيوم والإسمنت، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً على الصعيد المحلي.
وحدّد مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة عدداً من المجالات الاستثمارية القائمة التي سيتم تطويرها، بالإضافة إلى استقطاب مجالات استثمارية جديدة، ضمن القطاعات الصناعية الأربعة التي يستهدفها المشروع، حيث تم حصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير 9 مجالات استثمارية للصناعات قائمة، و14 مجالاً استثمارياً جديداً للصناعات الطبية، إلى جانب تطوير 9 مجالات للصناعات قائمة، و4 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة، إلى جانب تطوير 7 مجالات لصناعات قائمة.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، إن هذا المشروع الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، يأتي ترجمة لرؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي، الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، من خلال التركيز على صناعات رئيسة، وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية.
وأكد معاليه، أن أهمية هذا المشروع تكمن في ترجمة أهدافه لتوجيهات حكومة إمارة أبوظبي من خلال تمكين الصناعات الرئيسة، لتزويد السوق المحلي بمنتج وطني عالي الجودة ويتميز بالتنافسية، الأمر الذي سيلقى دعماً كبيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وأشار معالي رئيس الدائرة، إلى أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد إحدى ركائز هذا المشروع، باعتباره يعتمد على 3 محاور رئيسة تترجم أهدافه، وهي زيادة المشتريات المحلية، وزيادة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
وأضاف معاليه: «استطعنا مناقشة خطة العمل المتكاملة للمشروع مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يساهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية ضمن الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتطوير الصناعات المحلية القائمة، ومنحها الأولوية المطلوبة في سلم المشتريات، من خلال طرح البرامج المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز تنافسية تلك المنتجات، وتطوير معايير الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات».
وأفاد معاليه، بأن مكتب تنمية الصناعة باشر لقاءاته مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع، ومن أبرزها دائرتا الصحة والطاقة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة صناعات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف معاليه: «نعمل على مواصلة جهودنا وتكثيف التنسيق بين مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار، التابعين للدائرة، لدراسة مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة، وتطوير الصناعات الأساسية القائمة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والطبية، حيث يصل عدد الصناعات الغذائية اليوم إلى 62 مصنعاً في إمارة أبوظبي، في حين أن عدد الصناعات الطبية يصل إلى 13 مصنعاً».
وأشاد معالي محمد علي الشرفاء بدور الشركاء الاستراتيجيين لمكتب تنمية الصناعة في دعم مساعي الدائرة في تنفيذ المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية في إمارة أبوظبي، وتشجيع الصناعات الأساسية في أبوظبي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية، مؤكداً مواصلة الدائرة تعزيز جهودها لتنفيذ هذا المشروع، وتحقيق أهدافه في تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام في إمارة أبوظبي.
ويرتكز دور مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة على تحديد القطاعات الأساسية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلين عن الجهات المعنية بالمشروع، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الصناعية ذات العلاقة، فضلاً عن دراسة المعوقات والتحديات الحالية، ورفع قائمة بالتوصيات والمقترحات المتعلقة بالمجالات الاستثمارية.
