الإمارات ترسي قواعد نموذج اقتصادي جديد يواكب طموحات «الخمسين»

 مصطفى عبد العظيم (دبي)

يتهيأ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة للانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة مرتكزاً على 5 محاور رئيسية، تشكل محركاته الدافعة ضمن نموذج اقتصادي جديد يواكب طموحات المستقبل، ويقوم على نهج عمل تكاملي، تتشارك فيه القطاعات والمؤسسات المعنية كافة لتحقيق الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية واستدامة النمو الاقتصادي.
وتتضمن المحاور الخمسة الرئيسية لاقتصاد المستقبل في الإمارات، الذي يتألف من بيئة أعمال جاذبة، وبيئة تشريعية متطورة، وخدمات لوجستية فعالة وكفؤة، كل من محور الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، وتشكل جميعها قطاعات مهمة، تتميز وتتفوق فيها الدولة إقليمياً وعالمياً، بما يمكنها من تحقيق قفزات نوعية في نمو الاقتصاد الوطني.
ويؤكد مسؤولون وخبراء اقتصاد، أن خطة «اقتصاد الخمسين» التي تمثل رؤية وزارة الاقتصاد لمنظومة العمل الاقتصادي للسنوات المقبلة، تؤسس لمرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات، وتنطلق من قاعدة اقتصادية صلبة تمتلكها دولة الإمارات في القطاعات والمحاور كافة التي ترتكز عليها هذه الخطة، الأمر الذي يعزز من قدرات دولة الإمارات لحجز موقعها المتصدر عالمياً في مجالات الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية والعلوم المتقدمة.
ويرى هؤلاء أن تفوق الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالمحاور الخمسة الرئيسية للنموذج الاقتصادي الجديد، يعكس الإمكانات التي تتمتع بها هذه القطاعات، والقدرات التي يمكن تطويرها لبناء منظومة اقتصادية متطورة تقوم على النموذج الاقتصادي 4.0، لافتين إلى تصدر الدولة عالمياً وإقليمياً في العديد من مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال وجذب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها، وفي مؤشرات القطاع السياحي.
انطلاقاً من رؤيتها لاستشراف المستقبل، تعمل دولة الإمارات على تكييف استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تحديث بنيتها الصلبة والناعمة لتلائم متطلبات الاستثمارات المستقبلية، فجهزت بنية تحتية رقمية تعد الأحدث في العالم حالياً، والأكثر استعداداً لجذب الاستثمارات الجديدة، وأصدرت كذلك قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل نقطة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة وجهة المستقبل للاستثمارات الأجنبية، وأرضاً للفرص الواعدة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
ويجمع مسؤولون وخبراء في مجال الاستثمار على امتلاك دولة الإمارات المقومات كافة التي تضعها في صدارة الوجهات الرئيسية الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، وقدرتها على مضاعفة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات، خلال عام 2019، أعلى مستوى لها منذ عام 2007، بعد أن ارتفعت إلى 14 مليار دولار «51.2 مليار درهم» وبنمو نسبته عن 32.7% عن عام 2018، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر عن «الأونكتاد».
وتصدرت دولة الإمارات دول منطقة غرب آسيا، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، باستحواذها على 50% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمنطقة والبالغة 28 مليار دولار، تلتها تركيا التي سجلت انخفاضاً قياسياً في تدفقات الاستثمار الوارد بنسبة 35% لتصل إلى 8.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية التي تلقت استثمارات أجنبية بقيمة 4.6 مليار دولار وبنمو قدره 7%، كما أظهر التقرير كذلك تصدر دولة الإمارات الدول العربية على صعيد جذب الاستثمارات خلال 2019.

أخبار ذات صلة

خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا

ريكاردو يقود «جوليفر راش» في «كأس الوثبة» بالبرازيل

مكتب أبوظبي للاستثمار
وأرجع «أونكتاد» القفزة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي، إلى الاستثمارات الضخمة التي تلقتها أبوظبي في قطاعي النفط والغاز، والتزام الإمارة التي طالما لعبت دوراً محورياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، بترسيخ هذا الدور عبر إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار العام الماضي، للاضطلاع بتطبيق استراتيجية الإمارة لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، ضمن برنامج «غداً 21»، وليساهم في المنظومة التجارية الحيوية بالإمارة، ويساعد في بناء بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويرى فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن جاهزية البنية التحتية الرقمية للمدن والدول تشكل إحدى أهم ركائز استقطاب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة تُعد الأكثر مواكبة للتوجهات المستقبلية للاستثمار.
وأوضح القرقاوي، أن الاستثمارات المستقبلية ستعتمد على الشركات الأصغر حجماً والأكثر تأثيراً في القيمة، لافتاً إلى أن حكومة دبي ومن خلال تركيزها القادم على اقتصاد المستقبل، تستهدف استقطاب الشركات الناشئة من مختلف دول العالم، على أن تكون شركات ذات قيمة مضافة أيضاً.
وأكد القرقاوي، أن دولة الإمارات تمتلك المقومات كافة لتحافظ على صدارتها للوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في المنطقة، وأبرزها «الجاهزية»، فالاستثمارات دائماً تفضل الأماكن التي تتمتع بالثقة والقدرة على رسم المستقبل، ومرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، والتعاطي معها بشكل جيد، فضلاً عن منظومة الخدمات والإجراءات والقوانين المتطورة ذات الصلة ببيئة الاستثمار والأعمال ودعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير هذه البيئة بما يتناسب ويواكب المتطلبات العالمية لكي تكون الدولة في المراكز الأولى.
وأشار إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات يُعدان من أبرز التوجهات التي يشهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وخاصة في ظل بروز العديد من الشركات الناشئة التي باتت قيمتها تناهز المليارات، وباتت لاعباً رئيسياً يضاهي الشركات التقليدية.
وبدوره، توقع محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أن تتجه الاستثمارات الأجنبية في المستقبل إلى القطاعات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة، وتراجع الطلب على القطاعات التقليدية، كالصناعات الضخمة والقطاعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن استثمارات المستقبل تتطلب توجيه مخرجات التعليم لمواكبة هذا التحول عبر التركيز على تخصصات «البلوك تشين» والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والتخصصات المستقبلية، لافتاً إلى أن شركات المستقبل ستبحث عن كفاءات ومهارات خاصة يجب الإعداد لها من الآن.