عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
استقر أداء أسواق الأسهم المحلية أمس في ظل ترقب المستثمرين لوجود مستجدات تدفع الأسهم لمواصلة رحلة الصعود وتجتذب السيولة التي تدعم أداء المؤشرات.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 4515.11 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% لينجح في الإغلاق عند مستوى 2282.38 نقطة.
وكانت محصلة التعاملات أمس زيادة في القيمة السوقية بنحو 3 مليارات درهم نتيجة لزيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 985 مليون درهم إلى 317.397 مليار درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 2.15 مليار درهم إلى 681.082 مليار درهم.
وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في السوقين لتسجل 4.298 مليار درهم من تداول 1.655 مليار سهم خلال 6696 صفقة.
وحسب بيانات سوق أبوظبي، تجاوزت قيمة التداولات الإجمالية حاجز 4 مليارات درهم بعد تداول 1.339 مليار سهم، خلال تنفيذ 1767 صفقة.
وشهد السوق تنفيذ 20 صفقة كبيرة لتداول 1.250 مليار سهم من أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع وبقيمة إجمالية 3.687 مليار درهم حيث أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إتمام عملية الطرح الخاص لتلك الأسهم إلى مؤسسات استثمارية.
وتصدر سهم «أبوظبي الأول» قائمة الأنشط من حيث القيمة في سوق العاصمة بنحو 101.34 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند سعر 11.38 درهم.
و ارتفعت أسهم 24 شركة سوق دبي المالي مقابل انخفاض أسهم 8 شركات، وتم التعامل على 316.77 مليون سهم، بقيمة 298.53 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4929 صفقة.
وحقق سهم «الإمارات دبي الوطني» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 88.4 مليون درهم.
وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام الحالي أعطت صورة واضحة عن تداعيات أزمة «كورونا» وتأثيرها على الشركات المختلفة، ولكن من الضروري عدم الاعتماد على تلك النتائج بمفردها في تحديد مسار الأسهم، خاصة أنها كانت نتائج استثنائية في فترة استثنائية أيضاً، موضحاً أن نتائج الربع الثالث من العام ستحدد إلى حد ما تأثير بدء عمليات فتح الأسواق والاقتصاد على نتائج الشركات، ولكن دون إغفال حقيقة أننا مازلنا تحت وطأة تأثير أزمة كورونا.
وأكد أن أسعار الأسهم مازالت تتحرك في نطاقات ضيقة بسبب أن نتائج أعمال النصف الأول من العام لم تكن كافية لإطلاق العنان للأسواق لتبحر صعوداً، وفضلاً عن ذلك مازالت أحجام التداول اليومية (رغم تحسنها) غير كافية لدعم الصعود القوى، لاسيما وأن تلك السيولة تأتي في المقام الأول من عمليات دخول وخروج سريع على بعض الأسهم، متوقعاً أن يستمر أداء الأسواق على النمط ذاته لحين اتضاح الرؤية حول تأثير أزمة كورونا على القطاعات الرئيسة، خاصة البنوك والعقارات وذلك من خلال نتائج أعمال الربع الرابع من العام الحالي.
