الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية لـ«الاتحاد»: أنظمة جديدة لرأس المال المخاطر والتعافي والانكشافات

حسام عبد النبي (دبي)

تدرس سلطة دبي للخدمات المالية، حالياً ثلاث أوراق استشارية لاعتماد نظم جديدة، بشأن رأس المال المخاطر، والتعافي والحل، فضلاً عن تحديث نظام الانكشافات الكبيرة. 
وكشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، عن منح السلطة 30 رخصة اختبار الابتكار خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن تلك الرخص تم منحها لـ 25 شركة مرخصة وثلاث شركات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واثنين من المدققين المسجلين.
وقال العوضي لـ «الاتحاد»: إن سلطة دبي للخدمات المالية، أطلقت برنامج «رخصة اختبار الابتكار» الممتد على مدار 12 شهراً، والمخصص لشركات الخدمات المالية الراغبة في طرح تقنية مالية مبتكرة في مركز دبي المالي العالمي، موضحاً أن البرنامج يسمح للشركات باختبار التقنيات المبتكرة، ضمن بيئة منظمة (تحتوي على عدد محدود من العملاء والمعاملات)، كما يتيح للسلطة، كجهة تنظيمية، زيادة فهم تلك التقنيات وآثارها التنظيمية، قبل أن يتم منح الشركة حق الوصول الكامل إلى المركز.
وأشار إلى أنه في تاريخ 31 مايو 2020، تم إغلاق باب التقديم لدورة الصيف، حيث شهدت تلك الدورة أكبر إقبال منذ إطلاق البرنامج، مع نحو 15 شركة مطابقة لمعايير الالتحاق. وذكر أن أنواع الأعمال المتقدمة للحصول على الترخيص، تضمنت الأعمال المعنية بإصدار الأصول على شكل رموز مشفرة، ومنصات تمويل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية وإدارة الثروات، معتبراً ذلك دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد والمستمر بمركز دبي المالي العالمي، كمحور للابتكار وموطن لأكثر النظم تنوعاً.
وعن الخطوات التي تتخذها سلطة دبي للخدمات المالية، لمواكبة التطور في مجال الابتكار، أفاد العوضي، بأن الابتكار التقني هو عنصر بالغ الأهمية لتنمية قطاع الخدمات المالية على المدى الطويل، وفي عصر يتزايد فيه التركيز على الابتكار، يصبح من المهم تبني الابتكار التقني من قبل جميع الأطراف المعنية بهذه الصناعة، بما فيها الجهات التنظيمية.
وأضاف أن السلطة بصفتها جهة تنظيمية، تسعى لاتباع نهج مدروس من أجل إنشاء أطر تنظيمية قادرة على دعم أهدافها بشكل فعال، بدلاً من التسرع في اعتماد تقنيات جديدة أو إنشاء تنظيم معين، لافتاً إلى أنه في حين أن العديد من الابتكارات التقنية لا تقدم خدمات مالية جديدة، لا يقتصر الأمر على إنشاء أنظمة جديدة للتعامل مع ابتكارات معينة، إذ تسعى السلطة لاستيعاب التقنيات المبتكرة الجديدة، فضلاً عن استباق توفير وتقديم الحلول لهذه التقنيات من خلال نهجها التنظيمي، بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بها.
وأكد العوضي، أن سلطة دبي للخدمات المالية، حددت الابتكار (وعلى وجه الخصوص، تسهيل عملية تطور التكنولوجيا المالية والإسهام نحو تقدم التكنولوجيا التنظيمية) كواحد من ضمن الأربعة مواضيع الاستراتيجية الرئيسة التي من شأنها تشكيل الأنشطة التنظيمية على مدار العامين المقبلين، مشيراً إلى أن السلطة تدعم وتشارك بفاعلية في مبادرات حكومة دبي الذكية وخطة دبي 2021. 
وأوضح أن السلطة تقوم أيضاً بدعم الابتكار في مجال الخدمات المالية، من خلال إنشاء فريق للإشراف على المخاطر التشغيلية والتقنية، ليصبح النقطة الأساسية لجميع الأمور الإشرافية المتعلقة بالتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الفهم حول عملية الإشراف على التقنيات الناشئة.
وذكر أن السلطة تعمل وتشارك في برامج مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، وتتعامل مع المشاركين مباشرة، من أجل تعزيز فهمها حول التقنيات المطروحة وتأثيرها على الخدمات المالية في السوق.
وأشار إلى أن السلطة عضو مؤسس في الشبكة العالمية للابتكار المالي وعضو في مجلس التنسيق التابع لها، حيث تضم الشبكة 33 من جهات التنظيم المالي الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتسعى لتقديم السبل الفعالة التي تمكن شركات التكنولوجيا المالية التعامل مع الجهات التنظيمية في مناطق الاختصاص المتعددة، لافتاً إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تلقت 7 طلبات من الشركات المعنية بالتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا التأمين، الراغبة بإجراء تجارب عبر الحدود، من خلال الشبكة العالمية للابتكار المالي، وتم اختيار شركتين للمشاركة في التجارب عبر الحدود، حيث قدمت الشركتان المتأهلتان العاملتان في مجال التكنولوجيا التنظيمية حلول الامتثال عبر الحدود، وحلول مراقبة السلوكات.

الأمـن السيبـراني
قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني، فعلى مدار العامين الماضيين، زاد التركيز الإشرافي على المرونة التشغيلية، بما في ذلك المخاطر السيبرانية، فضلاً عن إنشاء فريق متخصص للإشراف على المخاطر التشغيلية والتقنية، ومتابعة كيفية إدارة الشركات لهذه المخاطر، كاشفاً أن السلطة أطلقت في يناير 2020، منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، لتصبح أول منصة من نوعها تقودها جهة تنظيمية في المنطقة، إذ تمنح هذه المنصة نظاماً لتبادل المعلومات للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال: إن أكثر من 100 شركة قامت بالتسجيل لاستخدام المنصة، كما تم نشر 1.6 مليون مؤشر لتحديد 56806 تهديدات سيبرانية على المنصة، لافتاً إلى أن المنصة تجمع المعلومات حول مرتكبي التهديدات، الذين يستهدفون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل قطاع الخدمات المالية الأوسع في المنطقة.