عدد اليوم
أبوظبي (وام)
وقع مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اتفاقيات تعاون مشترك مع 10 بنوك ومصارف وطنية في الدولة، بهدف توفير بيئة ائتمانية محفزة للقطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي، وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.
وقع الاتفاقيات راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، مع ممثلين عن كل من «بنك أبوظبي الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«بنك رأس الخيمة الوطني»، و«بنك الاستثمار»، و«مصرف الإمارات للتنمية»، و«مصرف الإمارات الإسلامي»، و«بنك الفجيرة»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك المشرق»، و«بنك الإمارات دبي الوطني».
وقال البلوشي: إن الاتفاقيات تهدف إلى توفير بيئة عمل ائتمانية تعزز وتحفز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتخلق بيئة استثمارية آمنة وسلسة للاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد الداخلي، وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأضاف: «نسعى إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية قطاع المصارف والتمويل، ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها إمارة أبوظبي، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فعالية الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ما يحقق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية 2030»، موضحاً أن هذه الخطوة ترسم إطاراً واضحاً لمجالات التعاون بين مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، والمصارف المعنية، فيما يتعلق بتسهيل إجراءات حصول المصانع والمنشآت التجارية والخدمية على التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو تدفقاتهم النقدية وتنمية سلاسل التوريد بين الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، أكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أهمية هذه الشراكة بين المكتب وأبرز المصارف والبنوك الرائدة في دولة الإمارات، باعتبارها تعزز من الجهود المشتركة والمساهمة بفعالية في دعم المستثمرين ضمن القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو في أعمالهم.
