عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الموازنة العامة للإمارة لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغت نحو 33.6 مليار درهم.
وتهدف الموازنة العامة للعام المقبل إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ومن أبرز هذه الأهداف، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، كما تعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم، ما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة واستخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، إلى جانب الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، حيث تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021 خاصة إن حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 زاد بنسبة 12% مقارنة بموازنة عام 2020.
الأهداف والأولويات
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الإستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية، وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر هي الأكبر في تاريخ الإمارة، وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث تبنت أولويات الاستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، ومراعاة مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة، منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون جميع المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
تطوير البنية التحتية
وأوضح أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة، بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير جميع متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية والتشغيلية.
ونوه الشيخ محمد بن سعود القاسمي بأن الموازنة تضمن أيضاً تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية، لافتاً إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة جاء نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري، وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً.
تنفيذ المشاريع
من جانبه، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الإغلاق التام والجزئي، مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية، فإن إمارة الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، حيث شهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية. ولفت الصايغ إلى أن موازنة عام 2021 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة تمت في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة، وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية متواصلة تضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الموازنة تعمل أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، والتي تمثل هاجساً لسموه الذي يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.
المشاريع الرأسمالية
وأشار إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 51% من الموازنة العامة لعام 2021 بزيادة 1% عن موازنة 2020، كما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 32% من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها 46% عن سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات فشكلت 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها 6% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بزيادة 22%عن موازنة 2020 لتعزيز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد جميع التزاماتها. وأكد أنه بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية عملت دائرة المالية المركزية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 12% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة 43% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بنسبة زيادة مقدارها 40% عن موازنة 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في جميع القطاعات الحيوية.
التنمية الاقتصادية
يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فشكل نحو 29% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت أهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 7% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021. أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 48% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 بزيادة 3% عن عام 2020 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 49 % لعام 2021 وبنسبة انخفاض 2% عن موازنة 2020 أما المصروفات الرأسمالية، فقد شكلت نحو 3% من الموازنة التشغيلية لعام 2021 وانخفاض 6% عن موازنة 2020 وبشكل عام، فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من 1% لعام 2021 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه.
وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فشكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 73% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية 14% لعام 2021 أما الإيرادات الضريبية، فقد شكلت نحو 7% من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 5% وإيرادات النفط والغاز نحو 1% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021.
مسؤولون: تعكس المتانة المالية لتحقيق النمو المستدام
أكد عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة أن الموازنة العامة للإمارة تعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لإمارة الشارقة، ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على جميع الأصعدة، وتؤكد مجدداً أن إمارة الشارقة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية من دون توقف.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن موازنة العام الجديد تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للإمارة ومناخها الاقتصادي المميز ومدى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن تخصيص 11% من الموازنة للدعم الاجتماعي والمساعدات يعكس اهتمام سموه في تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتضعنا أمام مسؤوليتنا وديمومة العمل الدؤوب من أجل تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا وترجمة أفكارنا.
من جانبه، قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي تمضي إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل تتمثل بخطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات وجاءت موازنة الشارقة 2021 لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور بدعم من اقتصادها القوي.
وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: ركزت الموازنة العامة للعام الجديد على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والإعلامي للإمارة وغيرها بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة «جاءت موازنة العام 2021 لتشكل قيمة مضافة على صعيد الزيادة والنمو وشمولية الخدمات وحضورها في كل محطة وعنوان ومجال.
وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة جاءت موازنة العام الجديد ملبية لمختلف الاحتياجات وتغطي كل المجالات وتسهم في الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الراحة الرفاهية والسعادة للمواطن والمقيم والزائر.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث أن الموازنة العامة تخصص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد على الالتزام المستمر لإمارة الشارقة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث.
وقال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: جاءت موازنة العام الجديد 2021 لتغطي كل مجالات الإنتاج والعمل والحياة وتخدم الإنسان وتعمل على الارتقاء به وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات له وتحقيق نقلات نوعية في كل المجالات بما ينسجم مع تطلعات واحتياجات وطموحات سكان الإمارة وغطت كما هو متوقع منها كافة المجالات والقطاعات. وأشارت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى أن موازنة العام المقبل تظهر مدى اهتمام القيادة بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته من خلال حجم ما خصص لمصروفات التنمية الاجتماعية بما يسهم في دعم الأسر وتعزيز استقرارها ويحقق المزيد من التنمية المستدامة. وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2021 تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة. وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الموازنة بمرونتها العالية في التوزيع على كافة القطاعات تظهر مقدرة الشارقة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمحافظة على نمو مستدام ونشيط.
ومن جهته، قال سيف المدفع عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن موازنة 2021 تواصل النمو عاماً تلو الآخر وهو ما يعد إنجازاً ودليلاً على قوة اقتصاد إمارة الشارقة، وتعكس مدى قدرة الإمارة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية.
بدوره، قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارق إن موازنة العام الجديد 2021 تشكل قيمة مضافة إلى كل ما سبقها، سواء على صعيد الزيادة والنمو، أم على صعيد شمولية الخدمات وتنوعها لتكون حاضرة في كل محطة وعنوان ومجال، في التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.
من جهته، أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن تخصيص 29% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى القطاع الخاص، ويتيح رؤية مستقبلية آمنة له، يعكسها قوة ومتانة اقتصاد الإمارة.
