عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
شهدت إمارة الشارقة إنشاء 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.10 مليون درهم في عام 2020، وفرت 1117 فرصة عمل جديدة، بحسب دراسة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أجرتها شركة «ويفتك». وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة زادت 60% في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول، مشيرة إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات، لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصاً كبيرة للاستثمار وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية، ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة.
ومن خلال عمله وفق رؤية استباقية، استطاع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تكثيف جهوده لتعزيز الحركة الاستثمارية في الإمارة عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات، بما في ذلك خدمات تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر لمساعدة الشركات الجديدة على تحديد فرص الأعمال الملائمة لها، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالإمارة وساعد في تأسيس 16 مشروعاً استثمارياً جديداً لغاية الربع الثالث من 2020.
تعزيز التنافسية
أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب أن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية، حيث أثبت قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة.
وأضاف المشرخ: «صحيح أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة تراوحت بين 21 و%61 بحسب تقرير حديث لشركة (ويفتك)، لكن في المقابل يفيد التقرير أن هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشاريع المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة %53.4، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة %45.4 وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ العام 2012، والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها وزادت طاقتها التوظيفية».
وأوضح المشرخ أنه على الرغم من الجائحة، فإن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة سترتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في قطاعات حيوية، بنسب مختلفة وفقاً لتوقعات (ويفتك)، التي أشارت إلى نمو قطاع علوم الحياة بنسبة %74، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات %55.6، والصناعات الزراعية والغذائية %49.7، واللوجستيات والتوزيع 46.2%، وتكنولوجيا التنظيف %30.2، وإلى جانب القطاعات الرئيسة هناك قطاعات فرعية مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الذكية، سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.
وشارك مكتب (استثمر في الشارقة) على مدى عام 2020 في 14 فعالية وندوة افتراضية محلية ودولية تناولت مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار العقاري والتكنولوجيا والتجارة وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الصحية والزراعة والتكنولوجيا. وسعى المكتب من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) إلى توفير الوقت والجهد على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم، حيث أبرم عدة اتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية مثل تسهيل وكاتب العدل والاتحادية للهوية والجنسية لتقديم خدمات نوعية ضمن مركز متكامل، تنفيذاً لرؤيته بأن يكون محطة مركزية للمستثمرين في الإمارة لمتابعة معاملاتهم في بيئة استثمارية محفزة.
واختتم المكتب مبادراته للعام 2020 باستضافة أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب» في جلسة حوارية تحت عنوان «اقتصاد الابتكار والأفكار الشابة» ناقش خلالها دور الأفكار الشابة في تنمية القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية.
