عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع الرصيد التراكمي لإجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بنهاية شهر يناير من عام 2021 ليصل إلى أكثر من 740 ألفاً و718 رخصة، مقارنة مع نحو 717 ألفاً و254 رخصة في نهاية ديسمبر 2020، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد، ارتفاعاً قياسياً في عدد التراخيص الجديدة المسجلة خلال شهر يناير 2021 والتي بلغت 23 ألفاً و496 رخصة، مقارنة مع نحو 19 ألفاً و500 رخصة سُجلت خلال شهر ديسمبر 2020 ونحو 8554 رخصة في شهر نوفمبر، ونحو 8811 رخصة تم تسجيلها في شهر أكتوبر الماضي، ما يعكس نمواً متسارعاً وتيرة أنشطة الأعمال الجديدة في الدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وذلك بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط القطاعات كافة.
ووفقاً لإحصاءات السجل المتاحة حتى تاريخ 31 يناير 2021، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع، قائمة الأنشطة العشر الأكثر ترخيصاً خلال شهر يناير، بعدد 708 رخص، تلتها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بعدد 531 رخصة، ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والجدران بعدد 524 رخصة، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية بعدد 469 رخصة، ونشاط خدمات التنظيف الداخلية للمباني بعدد 451 رخصة، تلاه نشاط تركيب الأدوات والتمديدات الصحية بعدد 447 رخصة، ومقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها بعدد 429 رخصة، وأعمال تركيب ورق الجدران بعدد 377 رخصة، وقص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال بعدد 356 رخصة، ثم نشاط أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد 325 رخصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الرخص المسجلة للأنشطة العشر إلى نحو 4 آلاف و645 رخصة.
و استحوذت رخص المؤسسات الفردية على نحو 40.9،% تقريباً من إجمالي عدد الرخص.
