عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(دبي)
قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، جعلت منها نموذجاً إصلاحياً يُحتذى لدى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ووضعتها ضمن الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وأوضح أبو سليمان أن تجربة الإمارات في تمكين المرأة من المشاركة في كافة أوجه الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة بشكل ناجح ليست بمفاجأة، فالمرأة في الإمارات حاضرة اليوم في قطاعات اقتصادية عديدة مثل الطيران والفضاء وتشارك بشكل ناشط في أكسبو2020 دبي، بما يجسد الثقة والفرص التي قدّمتها الإصلاحات إلى المرأة، مشيراً إلى أن زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد تُساهم في تحقيق نمو أكبر، وتعزيز روحيّة المبادرة، وتطوير الابتكار.
وتوقع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تتواصل هذه الأمثلة وتُشكّل مصدر وحي لعدد أكبر من النساء في الإمارات العربيّة المتحدة للمشاركة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمساهمة مساهمة قيّمة، ممّا يمكّنهنّ من تحقيق قدراتهنّ بالكامل ولعب أدوار رياديّة بشكل أكبر.
وأضاف أبو سليمان أن اعتماد إصلاحات جذريّة تاريخيّة في الإمارات في السنوات القليلة الأخيرة، ساهمت في زيادة فرص عمل المرأة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن ووفقاً لتقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن الإمارات حققت العديد من الإنجازات والتي تؤكد على قوة واستمرار الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، فقد حققت الإمارات العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات الإمارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه منذ العام 2019، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة إصلاحات واسعة النطاق، عزّزت المساواة بين المرأة والرجل من منظار القانون. وأفاد أن الإصلاحات ساهمت في زيادة مستوى المشاركة في القوى العاملة في الإمارات ، التي ارتفعت في السنوات العشر الماضية. كما ساهمت في التعافي من جائحة كوفيد من خلال تأمين الحوافز إلى المرأة للبقاء في سوق العمل والتحول إلى صاحبات مبادرات.
وأضاف أن اعتماد مبدأ الأجر المتساوي مقابل عمل من القيمة نفسها في قانون العمل، وهي ممارسة عالميّة متقدّمة أخرى، يُعتبر أساسيّاً للمساواة بين الجنسَيْن، لأن المرأة والرجل يميلان إلى اختيار مهن مختلفة.
وفيما يتعلق بأبرز الخطوات التي يمكن لدولة الإمارات اتخاذها لتبوؤ مراتب أعلى في التقرير خلال السنوات المقبلة، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون، أن من أجل المضي قدماً في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاعتماد المساواة في القانون، فإنه باستطاعة السلطات أن تواصل التركيز على الإصلاحات القانونيّة وتعزيز الفرص المتساوية للمرأة، لافتاً إلى أنه يمكن للإصلاحات المحتملة أن تهدف إلى الحدّ من نسبة تسرّب المرأة من سوق العمل.
