عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، ورشتي عمل لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حضرهما أكثر من 1000 شركة من الأنشطة المصنفة ضمن القطاع، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، تم التركيز فيهما على توعية هذه المنشآت بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وركزت الورشتان على تعريف الشركات المستهدفة على خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والمتطلبات الواجب تنفيذها من خلال تعيين موظف امتثال وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المالية المشبوهة من خلال النظام وكيفية التعرف على تلك المعاملات.
وأعلنت الوزارة أنها ستقدم عدداً من الورشات الإضافية في هذا الملف خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحة أن الهدف الرئيس لهذه الورشات تثقيف شركات القطاع الخاص المستهدفة بمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي لديهم بأهمية مواكبة جهود الحكومة في ملف مواجهة غسل الأموال، وتعزيز الامتثال لأحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والقيام بالدور والمسؤوليات المطلوبة منهم في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أن في مقدمة الخطوات الإلزامية المطلوبة في المرحلة الراهنة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير «نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات» قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس 2021، واتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً للائحة التنفيذية، موضحة أن عدم التسجيل يعرض المنشأة المخالفة لعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة، أو إغلاق المنشأة، أو الغرامات التي تبدأ من 50 ألف درهم، وتصل إلى مليون درهم.وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، إن تنظيم هذه الورشات يأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف جهود التوعية والرقابة كأساس لضمان التزام هذه منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال قبل انتهاء فترة السماح في 31 مارس 2021.
