عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ندوة إلكترونية من أجل تسليط الضوء على أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد في القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودول العالم، في خطوة تستهدف زيادة إنتاجية ومرونة القطاع الصناعي، وحضر الندوة ممثلي الوزارة وخبراء من المنتدى الاقتصادي العالمي وشركات ومؤسسات ودوائر اقتصادية محلية من دولة الإمارات. ويأتي تنظيم الندوة، التي عقدت افتراضياً، في إطار سعي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير الشراكات الدولية النوعية، دعماً لاستراتيجية "مشروع 300 مليار" لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، بالاعتماد على تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة، وانطلاقاً من مبدأ تحفيز وتمكين تبني التكنولوجيات المتقدمة في القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الدولة.
وتطرقت الندوة التفاعلية، إلى سُبل زيادة الوعي حول نشر تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وتطبيقاتها، وتزويد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بالطرق المثلى للاستثمار في الحلول التكنولوجية لتعزيز موقعها الريادي.
كما تناولت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدداً من محاور ومستهدفات استراتيجية "مشروع الـ 300 مليار"، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والمبادرات والحوافز التي تعتزم طرحها.
دعم الشركات
وأكد محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة، وبدعم من القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، ماضية في دعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتوفير ما يلزم لضمان ريادة قطاع الصناعة الإماراتي من خلال الاستفادة من حلول وتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.
وقال القاسم: " أسهمت الشركات الصناعية خلال الأعوام الماضية في نمو وازدهار الصناعة الإماراتية، وهي لا تزال تحظى بأهمية بالغة في جهودنا المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وبفضل المزايا التنافسية الفريدة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة لدولة الإمارات، فإن الباب مفتوح أمام الشركات من مختلف أنحاء العالم للعب دور محوري في اقتصاد الدولة والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي والدفع قُدماً بمسيرة التعافي الاقتصادي."
وتابع القاسم: "لهذه الأسباب طرحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مجموعة من المبادرات والحوافز لتشجيع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، فعلى سبيل المثال، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية، وبالتوازي مع 'مشروع 300 مليار'، الدعم المالي الضروري للمؤسسات الراغبة في تطوير طرق عملها وتبني تطبيقات الجيل الرابع من الصناعة لتعزيز ورفع إنتاجيتها."
مستقبل الصناعات المتقدمة
من جانبه، تطرق إيان كرونين، مدير مشروع منصة الصناعات المتقدمة والإنتاج لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى رؤية المنتدى حول مستقبل الصناعات المتقدمة والإنتاج والتي تتسم بشموليتها ومرونتها واستدامتها وترابطها وتركيزها على الجانب البشري.
وشهدت الجلسة أيضاً مشاركة بين أونغ، الخبير لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سلّط الضوء على مؤشر جاهزية الصناعات الذكية، الذي تم تطويره بالتعاون مع شبكة من أبرز الشركات التكنولوجية والاستشارية والخبراء الأكاديميين.
مؤشر جاهزية الصناعات
ويتضمن مؤشر جاهزية الصناعات الذكية مجموعة من الأطر والمعايير والأدوات التي يمكنها مساعدة المصنّعين على إطلاق وتنظيم أعمالهم، وكذلك الحفاظ على استدامتها خلال رحلة التحوّل الصناعي نحو التكنولوجيا المتقدمة، بصرف النظر عن حجم مشروعهم. ويغطي المؤشر ثلاثة جوانب متعلقة مباشرة بالثورة الصناعية الرابعة، وتتضمن العمليات والتكنولوجيا والتنظيم الإداري.
حضر الندوة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المحلية والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، منهم شركة حديد الإمارات والإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة "إيدج"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة أدنوك (الوحدة الرقمية) وفارماكس للأدوية، وشركة المنصوري لخدمات حقول النفط، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وشهدت الندوة تفاعلاً على مستوى المشاركين، ووفرت لهم فرصة مهمة للتواصل المباشر بين ممثلي القطاع والشخصيات الوزارية وخبراء المنتدى الاقتصادي العالمي.
