عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الأول افتراضياً، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومنصة Hub 71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بإمارة أبوظبي، ومركز ريادة الأعمال «شراع» في الشارقة، بالإضافة إلى عددٍ من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع، على الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد لتحفيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيق مستهدفات دولة الإمارات التنموية للخمسين عاماً المقبلة، ووضع بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لها دور أساسي في التطور الاقتصادي والابتكار، وخلق فرص توظيف جديدة.
6 محاور
وتركز الاستراتيجية على 6 محاور أساسية، وهي سهولة ممارسة الأعمال، والحصول على التمويل، وزيادة الطلب، ودعم الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، كما ستركز أيضاً على ممكنين رئيسين، وهما رأس المال البشري، والبيانات والمعلومات.
كما استعرض المجلس مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما ناقش المجلس عدداً من الأفكار المبتكرة والحلول الكفيلة بتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتكون متوسطة وكبيرة وبما يعزز مساهمتها في نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية على المستوى العربي والعالمي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بفضل رؤى القيادة الرشيدة، حيث أصبحت مركزاً دولياً رائداً نظراً لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي بات يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة والانتقال نحو اقتصاد معرفي تقوده الكوادر الوطنية المتميزة.
قفزة نوعية
واستعرض المجلس الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والتي تبرز القفزة النوعية التي حققها القطاع في متوسط حجم التمويل الممنوح لكل شركة ناشئة، حيث ارتفع إجمالي متوسط التمويل لكل صفقة من 11.8 مليون درهم لكل صفقة في عام 2019 ليصل إلى 16.2 مليون درهم لكل صفقة في عام 2020 وليحقق نمواً يصل إلى 37.5%، وذلك بالتزامن مع زيادة عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة بعام 2019، بالإضافة إلى ارتفاع عدد خريجي الجامعات في الدولة الذين قاموا بتأسيس شركات ناشئة، لتصل نسبة الزيادة في السنوات الثلاث الماضية إلى 43 بالمئة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية بنسبة 54 بالمئة خلال الفترة نفسها، حيث تركزت المشاريع الناشئة للخريجين في أبوظبي، ودبي والشارقة.
وقال معاليه: «تعد هذه من المؤشرات المهمة التي تعزز مكانة قطاع الشركات الناشئة أحد القطاعات المهمة والرئيسية لمواصلة مسيرة الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة، ويعتبر المجلس منصة رئيسية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإشراك ذوي الخبرة والمعنيين في بناء البيئة التنموية وتعزيز قدرة وسبل نموه وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن دعم ريادة الأعمال يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الوزارة».
