عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بعد فتح الاقتصاد الأميركي أبوابه في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19، ارتفعت وتيرة الطلب على السلع، لتواجه المصانع ضغوطاً شديدة في الحصول على العمالة الكافية لمجابهة هذه الموجة. ويواجه قطاع الصناعة، الذي حقق انتعاشاً لم يشهده منذ 37 عاماً، نقصاً بنحو 500 ألف عامل، حيث تعاني المصانع في الحصول على العمال المهرة وحتى على المبتدئين لشغل أدوار لا تتطلب خبرة.
ورغم أن النقص في المواهب ليس بالجديد، لكنه تفاقم وربما تكون له آثار وخيمة تنعكس على قطاعات أخرى غير صناعية. وتشير تقديرات مؤسسة ديلويت والمعهد الصناعي الأميركي لنقص يصل لنحو 1.2 مليون وظيفة في قطاع الصناعة حتى العام 2030. وتؤكد الدراسة، أن النقص سيلقي بآثاره على الإيرادات والإنتاج، وربما يكلف في أسوأ حالاته، الاقتصاد الأميركي نحو 1 تريليون دولار بحلول 2030، بحسب موقع سي أن أن.
ويؤكد أرباب المصانع، أن صعوبة الحصول على المواهب، زادت بنحو 36% بالمقارنة مع 2018، رغم أن معدل البطالة في الوقت الحالي، أكثر مما كان عليه في الماضي. ويتوقع نحو 77% من مديري المصانع مواجهة صعوبات جمة في الحصول أو المحافظة على العاملين خلال العام الجاري وبعده. وعلى سبيل المثال، ارتفع الطلب على أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية في أميركا الشمالية في الوقت الذي عادت فيه الأعمال لمزاولة نشاطاتها والناس لتجديد منازلهم. وربما يكون النقص في العمالة، بمثابة المكابح التي تعطل عجلة النمو، ومن ثم الاقتصاد عموماً.
ويعتقد مديرو المصانع أن جزءاً من المشكلة، يتمثل في رفض الشباب الأميركي للعمل في المصانع، تخوفاً من حل الروبوتات لوظائفهم في المستقبل. كما يعتقد العديد من الناس أن القطاع بطيء في عملية التطور والابتكار.
ويشير تقرير مؤسسة ديلويت، إلى أنه ورغم التدفق الهائل لنحو 2.7 مليون روبوت صناعي للعمل حول العالم، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة للكادر البشري لإنتاج الكم الهائل من السلع. لكن مع ذلك، تسعى بعض المصانع الناشئة للروبوتات، للاستفادة من هذا النقص في العمالة الماهرة.
وأعلنت باث روبوتيكس، المؤسسة التي تتخذ من مدينة كولمبس في ولاية أوهايو مقراً لها، عن تطوير نظام لحام آلي يعمل بالروبوت، هو الأول من نوعه في العالم، في محاولة لسد فجوة كبيرة في نقص العاملين في هذا المجال في أميركا.
ورغم أن الملايين من أفراد الشعب الأميركي، فقدوا وظائفهم إبان فترة الوباء، لكن تواجه العديد من المصانع، صعوبة في شغل الوظائف التي لا تتطلب خبرة فنية والتي يتقاضى العاملون فيها أجوراً أفضل من الحد الأدنى الاتحادي. لكن يتمثل جزء من المشكلة في المنافسة التي يواجهها قطاع الصناعة من قبل علامات تجارية مثل، أمازون وشيوي.
لا يتعلق نقص العمالة بمنافسة هذه الشركات فحسب، بل تواجه الشركات الصناعية، عقبات حتى في توظيف المهن المتوسطة التي تتطلب بعض الخبرة الفنية مثل فنيي الكمبيوتر واللحام والصيانة والتراخيص وغيرها.
وكشف تقرير ديلويت أن 1 من بين كل 4 نساء تركن العمل في قطاع الصناعة، ما يفاقم من قضية التنوع في القطاع. ومع أن النساء يشكلن ما يقارب 50% من القوة العاملة في أميركا، لكن مشاركتهن في مجال الصناعة لا تزيد عن 30%.
ولجذب المواهب لقطاع الصناعة ينبغي على الشركات طرح برامج في المدارس الثانوية تشجع على الالتحاق بهذا القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنويع في الكادر البشري، سواء في العرق أو الجنس.
